هوش جمعی؛ کلید حکمرانی مؤثر اقتصادی

به گزارش روابط عمومی، نشست تحلیلی «چالش‌های حکمرانی اقتصادی در ایران: عوامل، پیامد‌ها و سازوکار‌های اصلاحی» با حضور صاحب‌نظران اقتصادی و کارشناسان ارشد پولی و بانکی صبح امروز یکشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۴، از سوی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی و هیئت اندیشه‌ورز بانک مرکزی، در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.

نقش محوری کسب‌وکار‌ها در تنظیم‌گری اقتصاد
دکتر مسعود حجاریان، مشاور اقتصادی و مدیر عامل انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه در ابتدای این نشست، اظهار کرد: حکمرانی اقتصادی در ایران را می‌توان در سه سطح راهبردی، سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری تقسیم کرد. تمامی تفکرات نحله‌ها و مکاتب اصلی کشور باید در سطح راهبردی هماهنگ و همراه باشند و نگاه‌ها در این سطح باید بلندمدت و ملی باشد. حکمرانی اقتصادی در سطح راهبردی چارچوبی برای هماهنگی بین نهاد‌ها و آحاد جامعه است که کمک می‌کند تصمیمات به صورت هماهنگ، اثرگذار و مستدل باشد. 

وی گفت: در ایران حکمرانی اقتصادی در سطح راهبردی با مشکلاتی مواجه است و در برخی بخش‌ها نگاه راهبردی به حکمرانی اقتصادی وجود ندارد. به‌طور مثال از اصول این سطح آموزش و بهداشت همگانی، حق زیست و کسب‌و‌کار برای همه ایرانیان، توزیع یارانه‌ها فقط برای افراد ناتوان و نه به صورت عمومی، واگذاری کسب‌وکار‌ها به بخش خصوصی است که عمده این موارد در ایران رعایت نمی‌شود.

استقلال اقتصادی و ظهور هوش جمعی؛ راهی به سوی تحول
دکتر جواد شکرخواه، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی نیز در ادامه نشست گفت: در حدود ۱۵ سال اخیر اغلب شعار‌های سال انتخاب شده از سوی مقام معظم رهبری مربوط به اقتصاد و تولید بوده است. از طرفی مهمترین مشکلی که مردم با آن مواجه هستند نیز مربوط به مسائل معیشتی و اقتصاد است. این نشان می‌دهد که مسائل اقتصاد و حکمرانی اقتصادی جایگاه بسیار مهمی در کشور دارد، اما اگر به دنبال اصلاح در اقتصاد هستیم باید به سمت حکمرانی خوب حرکت کنیم.

وی ادامه داد: هر چه آزادی و استقلال را از سیستم اقتصادی بگیریم، اصطحکاک و تعارضات بیشتری شکل می‌گیرد و به‌ نظر می‌رسد یکی از مهمترین مشکلات اقتصاد ایران نبود آزادی و استقلال کافی است. در سیستم پیچیده اقتصادی هر چه استقلال بیشتر باشد، با پدیده هوش جمعی مواجه می‌شویم و بر اساس هوش جمعی سیستم با تغییرات هدفمند و مثبت روبه‌رو می‌شود.

دولت تکالیف دستوری را از بین ببرد
محمدرضا سعدی، عضو هیئت علمی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی نیز در این نشست، گفت: ورود دولت به بحث حکمرانی از سه بعد وظایف، شکست‌های بازار و عدم ورود دولت به بازار مطرح می‌شود. در بعد اول که مربوط به وظایف دولت است، دولت وظیفه حفظ ثبات اقتصادی و تعادل شاخص‌های اقتصادی را دارد تا تصمیمات بنگاه‌ها و سیاست‌های کلان اقتصاد را در شرایط پایدار حفظ کند که مشکلات اقتصادی ایجاد نشود. وظایف اقتصادی دولت تثبیت اقتصادی، توزیع و بازتوزیع درآمد، تخصیص منابع و تنظیم‌گری است و یکی از دلایل ورود دولت به حکمرانی اقتصادی دستیابی به این وظایف است.

وی ادامه داد: یکی دیگر از دلایل ورود دولت به حکمرانی اقتصادی، شکست بازار است. گاهی اوقات برخی فعالیت‌های اقتصادی برای ارائه خدمات عمومی مثل ساخت جاده، بیمارستان و سایر موارد برای بخش خصوصی صرف ندارد و بخش خصوصی وارد نمی‌شود، در این بخش دولت باید ورود کند. در واقع در این بعد، دولت فعالیت‌هایی را که لازم است انجام شود، اما امکان انجام آن توسط بخش خصوصی وجود ندارد را انجام می‌دهد.

سعدی تاکید کرد: در بعد سوم دولت نباید خودش در بازار ورود کند، اما لازم است که در فعالیت‌ها تسهیل‌گری داشته باشد. به طور مثال امکانات تولید را افزایش دهد تا کسب‌و‌کار‌های خارج شده در یک حوزه مجدد بتوانند فعالیت کنند. دولت باید شرایط رقابتی بازار را حفظ کند و تکالیف دستوری را از بین ببرد و با اقدامات مختلف، فضای کسب‌و‌کار بخش خصوصی را بهبود دهد.

وزن منفی قیمت‌گذاری دستوری افزایش یافته است
دکتر تیمور محمدی، رئیس پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی نیز اظهار کرد: قیمت‌گذاری دستوری یکی از مشکلات اقتصادی مهم فعلی کشور است. دولت‌ها برای چندین هدف از جمله کنترل تورم، تضمین قدرت خرید مردم و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر دست به کنترل‌های قیمتی می‌زنند. عواقب این کار کمبود کالا، شکل‌گیری بازار‌های سیاه و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری است. در ایران کنترل تورم، مقابله با تحریم‌ها و نوسانات ارزی موجب قیمت‌گذاری دستوری شده است.

وی اظهار کرد: محاسبه شاخص‌های مختلف سنجش کارکرد قیمت‌گذاری دستوری از سه رویکرد متعارف در این حوزه، نشان می‌دهد که قیمت‌گذاری دستوری در ایران مشخص نیست که اصلا به جامعه هدف برسد. یکی دیگر از مسائل نیز قیمت‌گذاری دستوری غیرمتعارف به نحوی است که منجر به اخلال در اقتصاد می‌شود. در واقع قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد ایران وزن منفی داشته است. البته گاهی اوقات نیز در برخی سال‌ها قیمت‌گذاری دستوری به مصرف‌کننده رفاه رسانده و وزن مثبتی نیز داشته است و به‌نظر می‌رسد نظارت دقیق، می‌تواند به وزن‌دهی مثبت این سیاست کمک کند. وزن شاخص‌های مربوط به فساد و خروج از روند اصلی نیز در قیمت‌گذاری دستوری اقتصاد ایران بالا است. در سال‌های اخیر وزن منفی قیمت‌گذاری دستوری افزایش یافته است و بنظر می‌رسد که باید بازنگری در این زمینه داشته باشیم.

لزوم بازنگری در قیمت‌گذاری دستوری خودرو
دکتر داود دانش جعفری، عضو هیئت عالی بانک مرکزی، اظهار کرد: آمارهای صنعت خودرو نشان می‌دهد که دو شرکت بزرگ این حوزه در اقتصاد ایران به شدت زیان‌ده هستند و عمده زیان این بخش به دلیل قیمت‌گذاری دستوری اتفاق افتاده است. قیمت‌گذاری دستوری و فشار زیان به این بنگاه‌ها منجر شده که این شرکت‌ها به فکر دریافت تسهیلات بانکی برای جبران زیان خود باشند. 

وی تاکید کرد: به نظر می‌رسد باید در قیمت‌گذاری دستوری در حوزه خودرو بازنگری داشته باشیم تا زیان این شرکت‌ها به اقتصاد کشور آسیب وارد نکند. البته برخی منتقدان حذف قیمت‌گذاری دستوری در حوزه خودرو تیز استدلال‌هایی دارند که به نظر می‌رسد درست باشد اما باید در نظر گرفت که اعمال قیمت‌گذاری دستوری چه آثار مثبت و چه آثار منفی داشته است و سپس بر اساس برآیند اثر مثبت و منفی تصمیم‌گیری شود.

پاسخگویی نهادها؛ حرکت به سمت حکمرانی خوب
دکتر کورش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در این نشست، اظهار داشت: شاخص‌های حکمرانی را باید به شکل مرتب پایش کنیم و نهادهای مختلف درباره آن‌ها باید پاسخگو شوند تا به سمت حکمرانی خوب حرکت کنیم.

وی ادامه داد: در حوزه خودرو نتیجه دستورالعمل‌هایی که در رابطه با قیمت‌گذاری خودرو استخراج شده است که مرتبط با بخش‌های مختلفی مثل شورای رقابت، ستاد تنظیم بازار و سایر بخش‌ها بوده است، منجر به زیان شرکت‌های فعال در این زمینه شده است. نتیجه این سیاست بیش از ۲۶۰ همت زیان ثبت شده در دو شرکت خودروسازی تا پایان سال ۱۴۰۳ است. این در حالیست که در رابطه با چندین شرکت بزرگ در حوزه پالایش نفت و پتروشیمی، زمانی که قیمت‌ها مقداری آزاد شده‌اند، سود ترازنامه آن‌ها مثبت شده و به مثبت ۲۸۰ همت نیز رسیده است. به نظر می‌رسد اگر در حوزه خودرو نیز به سمت آزادسازی قیمت‌ها حرکت کنیم، شرکت‌های خودروسازی از زیان به سوددهی می‌رسند و بنظر می‌رسد مشکل این حوزه برطرف شود.

لزوم حل ابرچالش‌های اقتصادی کشور
وحید شقاقی شهری، عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی نیز در سخنانی اظهار کرد: در یک مطالعه درباره حکمرانی اقتصادی در ایران با برگزاری نشست‌های مختلف ۱۰۰ چالش اقتصادی کشور را احصاء کرده‌ایم. از این ۱۰۰ چالش بر پایه پیمایش از صاحب‌نظران به ۱۴ ابرچالش رسیده‌ایم و تا زمانی که ۱۴ چالش را برطرف نکنیم نمی‌توانیم به سمت برطرف کردن سایر چالش‌ها حرکت کنیم.

وی ادامه داد: کسری ساختاری بودجه، شکاف درآمدی، فساد، تحریم‌ها، ضعف و ناکارآمدی بخش خصوصی، بحران آب و محیط‌ زیست و فرونشست و ریزگرد‌ها، ناترازی انرژی، بحران صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی بانک‌ها، کاهش رشد جمعیت و گسترش سالمندی و عقب‌ماندگی از رشد فناوری در عرصه‌های نوظهور از جمله این ابرچالش‌ها است.