نشست تخصصی «راهبردهای عملیاتی تاب‌آوری تولید: الگوی چند سطحی برای حمایت از بنگاه‌ها در شرایط بحرانی»

به گزارش روابط عمومی، نشست «راهبردهای عملیاتی تاب‌آوری تولید: الگوی چند سطحی برای حمایت از بنگاه‌ها در شرایط بحرانی» در ادامه مجموعه نشست‌های حل مشکلات کشور، با حضور جمعی از استادان، مسئولان و صاحب‌نظران، از سوی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.

ضرورت پیوند دانش دانشگاهی با تجربه میدانی در حکمرانی اقتصادی
دکتر یحیی آل‌اسحاق، رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق در این نشست با اشاره به سوابق اجرایی خود اظهار کرد: دیدگاه‌های من حاصل نزدیک به نیم‌قرن فعالیت مستمر در حوزه‌های حکمرانی، اقتصاد، سیاست و مسائل اجتماعی است که عمدتاً نه در قالب نظریه‌پردازی‌های انتزاعی، بلکه در میدان عمل و در مواجهه با چالش‌های واقعی کشور شکل گرفته‌اند.

وی مسیر مدیریتی خود و بسیاری از مدیران کشور را نه یک نقشه راه از پیش تعیین‌شده، بلکه مسیری مبتنی بر «سعی و خطا» توصیف کرد و افزود: این تجربه‌ها اگرچه دستاوردهای مهمی به همراه داشته‌اند اما هزینه‌ها و عبرت‌های فراوانی نیز در دل خود جای داده‌اند که نادیده گرفتن آن‌ها می‌تواند مانع از اتخاذ تصمیمات دقیق در حکمرانی و اقتصاد شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق ضمن استقبال از محورهای این نشست، بر اهمیت واژه «عملیاتی» در کنار رویکرد علمی تأکید کرد و گفت: یکی از نیازهای جدی امروز کشور، اتصال دانش دانشگاهی و حوزوی با تجربه میدانی است تا بتوان از این طریق، الگوی بومی و کارآمدی را برای جمهوری اسلامی ایران ترسیم کرد.

وی تأکید کرد: فهم دقیق اقتصاد و سازوکارهای بازار، تنها از مسیر مطالعه نظری حاصل نمی‌شود؛ بلکه این شناخت در گرو کار، مسئولیت‌پذیری و مواجهه مستقیم با دشواری‌ها و آزمون و خطا در عرصه عمل است.

تاب‌آوری تولید در بحران نیازمند مدیریت زنجیره ارزش است
دکتر مصطفی محمدی، مدیر گروه مطالعات صنعت مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صمت نیز با تبیین مفهوم «ضریب جینی تمرکز جغرافیایی» اظهار کرد: هرچه این ضریب به عدد یک نزدیک‌تر باشد، بیانگر تمرکز فعالیت‌های اقتصادی در مناطق محدود و هرچه به صفر نزدیک‌تر باشد، نشان‌دهنده پراکندگی فعالیت‌ها در سطح کشور است.

وی با بیان اینکه اقتصاد ایران از حدود سال ۱۳۹۰ به‌تدریج از الگوی مطلوب تمرکز و خوشه‌سازی فاصله گرفته و به سمت پراکندگی نامتوازن حرکت کرده است، افزود: صنایع غذایی و تولید قطعات خودرو نمونه‌های بارزی از این پراکندگی هستند که امروزه در اکثر استان‌ها گسترش یافته‌اند، حتی در مناطقی که از نظر بازار مصرف یا اسناد آمایشی، تمرکز جغرافیایی توجیه اقتصادی و منطقی‌تری داشته است.

دکتر محمدی با اشاره به ظرفیت‌های ژئوپلیتیک کشور، تصریح کرد: اگرچه وجود ۱۹ کشور همسایه و ۱۶ استان مرزی، ظرفیتی راهبردی برای تداوم فعالیت اقتصادی محسوب می‌شود اما باید توجه داشت که پراکندگی جغرافیایی به معنای آمادگی خودکار برای صادرات نیست؛ با این حال، در شرایط «جنگ نامتقارن»، همین پراکندگی می‌تواند به افزایش تاب‌آوری و پایداری ملی کمک کند.

این کارشناس اقتصادی با انتقاد از رویکردهای سنتی که بر حفظ همه بنگاه‌ها به هر قیمت اصرار دارند، تصریح کرد: تجربه بحران‌های گذشته نشان داده است که واکنش مؤثر در شرایط اضطراری، نیازمند فرماندهی مشخص، اولویت‌بندی دقیق و اقدام فوری است، نه صرفاً حمایت‌های عمومی و بی‌هدف.

وی با تأکید بر اینکه منابع محدود دولتی نباید به شکل «پول‌پاشی» میان بنگاه‌های منفرد توزیع شود، گفت: طی دو دهه گذشته، تعداد زیادی بنگاه و برند مشابه در حوزه کالاهای مصرفی ایجاد شده‌اند که حفظ همگی آن‌ها در شرایط بحران نه ممکن است و نه لزوماً اقتصادی؛ بنابراین، ضرورت دارد به جای تمرکز بر نجات یک بنگاه خاص، کل «زنجیره ارزش» در اولویت قرار گیرد و بنگاه‌هایی که نقش اساسی در تولید، تأمین مواد اولیه، توزیع یا اشتغال دارند، شناسایی و حمایت شوند.

مدیر گروه مطالعات صنعت موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در پایان خاطرنشان کرد: احیای یک بنگاه اقتصادی صرفاً با تزریق نقدینگی امکان‌پذیر نیست زیرا تداوم تولید نیازمند دسترسی به انرژی، مواد اولیه، مجوزها و آموزش است. از این رو، افزایش تاب‌آوری تولید در گرو هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، طراحی حمایت‌های عملیاتی و پشتیبانی هدفمند از زنجیره‌های حیاتی است.

تقویت تاب‌آوری بنگاه‌های تولیدی، نیازمند اصلاح هماهنگ سیاست‌های ارزی و تجاری است
دکتر افسانه شفیعی، عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی نیز در ادامه نشست ضمن تبیین مفهوم تاب‌آوری، اظهار کرد: تاب‌آوری نباید صرفاً به عنوان یک واژه محدود یا ویژگی ثابت در نظر گرفته شود، بلکه این مفهوم باید به مثابه یک قابلیت پویا، چندسطحی و وابسته به شرایط محیطی تحلیل شود تا بنگاه‌ها بتوانند در مواجهه با شوک‌های متعدد اقتصادی، سازوکارهای بقا و تداوم فعالیت خود را بازتعریف کنند.

شفیعی با استناد به آمارهای موجود، به تشریح ماهیت مشکلات بخش صنعت پرداخت و گفت: حدود دو سوم از چالش‌های بنگاه‌های ایرانی ماهیت جاری و عملیاتی دارد. بنگاه‌های صنعتی امروز با مجموعه‌ای از فشارهای هم‌زمان از جمله نوسانات ارزی، بدهی‌های بانکی، کمبود سرمایه در گردش و ناهماهنگی میان هزینه‌ها و درآمدها دست‌وپنجه نرم می‌کنند که این عوامل ظرفیت تولید و استمرار فعالیت آن‌ها را به‌شدت تحت تأثیر قرار داده است.

وی همچنین به نقش موانع ساختاری اشاره کرد و افزود: بیش از ۲۰ درصد بنگاه‌ها از پیچیدگی و تعدد مقررات و دستورالعمل‌های اداری آسیب می‌بینند. این بروکراسی دشوار در کنار محدودیت‌های دسترسی به بازارهای جهانی، فضای فعالیت را برای تولیدکنندگان تنگ‌تر کرده است.

عضو هیئت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع انرژی اشاره کرد و گفت: برخلاف تصورهای رایج، برق صنعتی در ایران ارزان نیست و در سال‌های اخیر هزینه‌های این بخش افزایش چشم‌گیری داشته که بر بهای تمام‌شده تولید اثرگذار بوده است.

وی جهت کاهش فشارهای نقدینگی بر بنگاه‌ها، راهکارهای عملیاتی نظیر «تهاتر سه‌جانبه»، «بهره‌گیری از گواهی اعتبار مولد (گام)»، «استرداد خودکار مالیات بر ارزش افزوده» و «ایجاد سامانه‌های هوشمند تهاتر» را پیشنهاد داد.

دکتر شفیعی با اشاره به شرایط رکود تورمی و تأثیرات بحران‌های منطقه‌ای بر تجارت خارجی، خاطرنشان کرد: تقویت تاب‌آوری اقتصادی تنها با اصلاحات جزئی ممکن نیست، بلکه نیازمند یک بسته هماهنگ از اصلاحات در سیاست‌های مالیاتی، ارزی و انرژی است.

وی در پایان، توسعه بازارهای صادراتی با تمرکز بر کشورهای همسایه و طراحی ابزارهای نوین برای پوشش ریسک نوسانات ارزی را از ضرورت‌های حیاتی برای عبور بنگاه‌های تولیدی از وضعیت فعلی برشمرد.

حمایت عملی از تولید در «فضای پرریسک» نیازمند سیاست‌گذاری بلندمدت است
دکتر حشمت‌الله عسگری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران نیز با اشاره به تجربه ۴۷ ساله اقتصاد ایران گفت: اقتصاد کشور در این سال‌ها همواره با بحران‌هایی مانند جنگ، تحریم و مخاطرات طبیعی مواجه بوده و بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های تولیدی نیز در واکنش به همین شرایط دشوار شکل گرفته و تثبیت شده است. از این منظر، اقتصاد ایران را نمی‌توان بدون توجه به ماهیت بحران‌خیز محیط آن تحلیل کرد.

عسگری همچنین با تبیین مفهوم «اقتصاد مقاومتی» اظهار کرد: این رویکرد راهبردی برای افزایش تاب‌آوری کشور در برابر ریسک‌ها و شوک‌های بیرونی و حفظ پایداری اقتصادی در شرایط ناپایدار است و می‌تواند به استمرار فعالیت‌های تولیدی کمک کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران با توصیف فضای تولید در کشور به‌عنوان «بستر داغ و پرمخاطره» تصریح کرد: در چنین شرایطی، بنگاه‌های اقتصادی به‌تدریج از حالت بزرگ به متوسط، از متوسط به کوچک و در برخی موارد به تعطیلی کشیده می‌شوند؛ موضوعی که نشان‌دهنده شکنندگی ساختار تولید در برابر فشارهای محیطی و کمبود حمایت‌های مؤثر است.

وی با اشاره به وضعیت استان تهران گفت: حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد واحدهای تولیدی تعطیل هستند و این رقم در برخی موارد به ۳۰ درصد نیز می‌رسد. مشکل بسیاری از این واحدها صرفاً ضعف فنی یا فرسودگی تجهیزات نیست، بلکه مجموعه‌ای از عوامل محیطی، اقتصادی و مدیریتی در کاهش کارایی و توقف فعالیت آن‌ها نقش دارد.

دکتر عسگری در پایان بر ضرورت حمایت جدی‌تر از تولید، تقویت تاب‌آوری اقتصادی و فراهم‌سازی شرایط پایدارتر برای فعالیت بنگاه‌ها تأکید کرد و گفت: حفظ و تقویت تولید در شرایط پرریسک امروز، نیازمند سیاست‌گذاری هوشمندانه، نگاه بلندمدت و حمایت عملی از واحدهای اقتصادی است.

لزوم بازنگری در ساختارهای اقتصادی و شبه‌جنگی بودن شرایط کشور
دکتر محمدمهدی مجاهدی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی با انتقاد از فاصله میان رویکردهای نظری و واقعیت‌های میدانی در حوزه اقتصاد اظهار کرد: برای حل مسائل حوزه تولید و صنعت، ناگزیر به استفاده از تجارب عملی فعالان این بخش هستیم و دیدگاه‌های مبتنی بر تجربه باید نقشی کلیدی در سیاست‌گذاری‌های اقتصادی ایفا کنند.

وی با اشاره به مسئله تأمین مالی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های پیش‌روی تولید در کشور تصریح کرد: عدم تمایل بانک‌ها به ارائه تسهیلات ثابت و بلندمدت، بنگاه‌های تولیدی را ناچار کرده است تا برای طرح‌های بازسازی، نوسازی یا توسعه خود به استفاده از تسهیلات سرمایه در گردش روی آورند؛ اقدامی که هزینه‌های پنهان سنگینی را به ساختار مالی بنگاه‌ها تحمیل می‌کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی با بیان اینکه بقای هر واحد تولیدی در گرو سودآوری آن است، افزود: ساختار فعلی هزینه‌ها و قیمت‌گذاری‌ها، سودآوری بخش تولید را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. ریشه اصلی این بحران، دوگانگی میان قیمت نهاده‌های تولید و قیمت فروش محصول نهایی است؛ چرا که هزینه‌های تولید نظیر ارز، مواد اولیه، محصولات پتروشیمی و فولاد بر پایه قیمت‌های جهانی تعیین می‌شوند اما تولیدکننده داخلی ناچار است محصول خود را با شرایط متفاوت و قیمت‌های دستوری در بازار داخلی عرضه کند که نتیجه آن افت تولید، کاهش سودآوری و در نهایت تعطیلی برخی از واحدهای صنعتی است.

دکتر مجاهدی در ادامه با طرح این پرسش که آیا اقتصاد ایران در شرایط کنونی باید با منطق متعارف اقتصاد بازار اداره شود یا خیر، گفت: شواهد نشان می‌دهد اقتصاد ایران در حال حاضر شباهت‌های بسیاری به «اقتصاد جنگ» دارد و نسخه‌ها و راهکارهای زمان صلح برای آن کارآمد نخواهد بود.

وی با مقایسه شرایط فعلی با تجربه سال‌های جنگ تحمیلی یادآور شد: در آن دوره با وجود شرایط سخت، شاهد نرخ تورم پایین‌تر، نقش‌آفرینی مؤثرتر دولت در نظام بانکی، تمرکز بر بخش واقعی اقتصاد و نرخ‌های بهره کنترل‌شده بودیم اما از دهه ۷۰ با حرکت به سمت خصوصی‌سازی بانک‌ها، تعیین نرخ ارز از طریق بازار و تقویت اقتصاد پولی، روندی شکل گرفت که بازدهی آن برای شرایط ویژه و تحریمی کنونی مناسب نبوده و نیازمند بازنگری جدی است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی در جمع‌بندی سخنان خود، اولویت‌بخشی به اقتصاد تولیدمحور و اشتغال‌زا را تنها راه برون‌رفت از وضعیت فعلی دانست و کاهش مصرف‌گرایی و کنترل واردات کالاهای لوکس، اعمال سیاست‌های مقداری کنترل واردات در صورت لزوم، توزیع عادلانه منابع اعتباری میان بنگاه‌های تولیدی، وضع مالیات‌های بازدارنده بر فعالیت‌های سفته‌بازانه و سوداگرانه و کنترل دلالی در بخش زمین، مسکن و بازارهای غیرمولد را به عنوان راهکارهای ضروری پیشنهاد کرد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بدون مهار بازارهای غیرمولد، سیاست‌های هدایت اعتبار به سمت تولید به اهداف خود نخواهد رسید و مقابله با سفته‌بازی، پیش‌شرط اصلی جلوگیری از تشدید بحران‌های اقتصادی و حفظ توان تولیدی کشور است.

ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت علمی و پژوهشی در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی
دکتر داود طبرسا، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران نیز بر ضرورت تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و بخش خصوصی برای ارتقای تاب‌آوری اقتصادی تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی اظهار کرد: شرایط امروز اقتصاد، بیش از هر زمان دیگری نیازمند تدوین و اجرای راهبردهای عملیاتی برای حفظ پایداری تولید، مدیریت هوشمندانه بحران‌ها و افزایش توان بنگاه‌های اقتصادی در مواجهه با چالش‌ها است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان تهران تاکید کرد: هم‌افزایی میان نهادهای علمی و دستگاه‌های اجرایی، زمینه‌ساز اتخاذ تصمیمات دقیق‌تر و اجرای سیاست‌های مؤثر در راستای حمایت از تولید، حفظ اشتغال و تقویت تاب‌آوری اقتصاد استان خواهد بود.

تشکیل «ستاد تدابیر ویژه» برای مدیریت شرایط اضطراری
دکتر آل‌اسحاق در بخش دیگری از این نشست و پس از شنیدن صحبت‌های سخنرانان، با اشاره به چالش‌های ساختاری اقتصاد کشور، بر ضرورت تغییر نگاه و رویکرد کلان اقتصادی تأکید کرد و گفت: مسئله اصلی اقتصاد امروز، تمرکز افراطی بر اجزای فرعی به‌جای اصلاح مسیرهای کلان است. برای حل چالش‌ها ابتدا باید جهت‌گیری‌ها و رویکردهای کلان را اصلاح کرد؛ چرا که در غیر این صورت، اصرار بر روش‌های پیشین بدون تغییر جهت‌گیری اصلی، اثربخش نخواهد بود.

وی راهکارهای اقتصادی را نیازمند بومی‌سازی و انطباق با واقعیت‌های جمهوری اسلامی ایران دانست و افزود: سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی باید متناسب با شرایط مختلف اعم از وضعیت عادی، بحرانی و جنگی تنظیم شوند.

آل‌اسحاق با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی و جایگاه رهبری در تعیین سیاست‌های کلی نظام، به مقایسه حوزه‌های نظامی و اقتصادی پرداخت و تصریح کرد: در حوزه‌های نظامی به دلیل وجود انضباط و روحیه تبعیت، رویکردهای تعیین‌شده به‌طور منسجم اجرا شده‌اند اما در حوزه اقتصاد، اختلاف‌نظرها و تمرکز بر مسائل جزئی مانع تحقق این انسجام شده است. بر همین اساس، اصلاح نگاه و رویکرد کلان اقتصادی، مقدم بر ورود به موضوعاتی مانند نقدینگی، قیمت‌ها و سایر اجزای محدود اقتصاد است.

وی در ادامه با کالبدشکافی مناقشه دیرینه میان الگوهای «اقتصاد دولتی»، «اقتصاد آزاد» و «اقتصاد مدیریت‌شده»، هشدار داد: هیچ‌یک از دو رویکرد اقتصاد کاملاً دولتی یا کاملاً آزاد، به‌تنهایی پاسخ‌گوی نیازهای کشور نیست.

وزیر بازرگانی پیشین با یادآوری تجربه موفق دهه هفتاد به عنوان نمونه‌ای از الگوی میانه «دولت ـ ملت» خاطرنشان کرد: در آن مقطع، کالاها بر اساس اهمیت به سه گروه «ضروری»، «حساس» و «عادی» تقسیم شدند؛ به‌طوری‌که کالاهای ضروری و حساس مانند گندم، روغن و برنج تحت نظارت گسترده دولت مدیریت شد و مدیریت کالاهای عادی به سازوکار بازار واگذار گردید. این سیاست موجب شد نوسان قیمت کالاهای اساسی در آن دوران، حتی در شرایط تورم بالا، محدود و کنترل‌شده باقی بماند.

وی با تأکید بر اینکه شرایط بحرانی را نمی‌توان با آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های زمان صلح و وضعیت عادی اداره کرد، پیشنهاد داد: برای مدیریت بهینه شرایط بحرانی و اقتصادی، لازم است نهادی مشابه «ستاد تدابیر ویژه» متشکل از نمایندگان دولت و بخش خصوصی تشکیل شود. این نهاد باید با اخذ مجوزهای قانونی لازم، توانایی تصویب تصمیم‌های خارج از روال عادی را داشته باشد و از مدیران در برابر تبعات اداری و نظارتی تصمیم‌های اضطراری حمایت کند.

دکتر آل‌اسحاق تثبیت قوانین و مقررات و جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های ناگهانی و خلق‌الساعه، ایجاد مسیرهای سبز گمرکی جهت ترخیص سریع مواد اولیه تولید، تسریع در صدور مجوزها و تأمین ارز و منابع مورد نیاز در شرایط اضطراری و اولویت‌یافتن سیاست‌ها و مدیریت تجاری جهت تسهیل امور اقتصادی را به عنوان مجموعه‌ای از اقدامات عملی برای حمایت از بخش تولید پیشنهاد کرد.

وی در نهایت گفت: باور دارم در کوتاه‌مدت باید به‌جای تمرکز صرف بر اصلاحات ساختاری زمان‌بر، ظرفیت‌های پنهان اقتصاد کشور شناسایی و به دارایی و قدرت اقتصادی فعال تبدیل شوند.

اولویت‌های سیاست‌گذاری اقتصادی در سه سناریوی «جنگ، تحریم و توافق»
دکتر تیمور محمدی، رئیس پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی نیز در پایان این نشست تخصصی به تبیین مفهوم «تاب‌آوری بنگاه‌ها» پرداخت و اظهار کرد: تاب‌آوری مجموعه‌ای از توانایی‌ها برای تحمل شوک‌ها، حفظ عملکرد و بازیابی سریع در شرایط بحران است. در این چارچوب، تاب‌آوری تنها به بقا در زمان بحران محدود نمی‌شود، بلکه توان انطباق، کاهش آسیب‌پذیری و تداوم فعالیت در محیط‌های پرریسک را نیز در بر می‌گیرد.

وی با دسته‌بندی ابعاد اصلی تاب‌آوری بنگاه‌ها تصریح کرد: تاب‌آوری مالی، عملیاتی، فناورانه، زنجیره تأمین، منابع انسانی، نهادی و حاکمیتی و همچنین تاب‌آوری بازار از ابعاد اصلی این مفهوم هستند. علاوه بر این موارد، با توجه به شرایط خاص کشور، سه مؤلفه «تاب‌آوری سایبری»، «زیست‌محیطی» و «انرژی» نیز برای بنگاه‌های ایرانی بسیار حیاتی و برجسته است.

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی با اشاره به اینکه هر یک از این ابعاد با شاخص‌ها و زیرشاخص‌های دقیقی ارزیابی می‌شوند، افزود: معیارهایی نظیر نقدینگی، سرمایه در گردش، تنوع منابع مالی، مدیریت بدهی، نگهداری و تعمیرات، انعطاف تولید، امنیت اطلاعات، تنوع مشتری و محصول، صادرات، شفافیت، کنترل داخلی، ذخایر و لجستیک، انگیزه نیروی انسانی، استفاده از هوش مصنوعی، پشتیبان‌گیری از داده‌ها، مدیریت آب، بازیافت و مدیریت پسماند مشخص می‌کنند که یک بنگاه در برابر انواع بحران‌ها از کمبود منابع مالی تا اختلال در زنجیره تأمین و تهدیدات سایبری، تا چه حد آمادگی دارد.

دکتر محمدی در ادامه سخنان خود با تمرکز بر وضعیت صنعت خودرو در ایران، روند شاخص‌های تاب‌آوری این صنعت را در بازه زمانی ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۴ مورد تحلیل قرار داد و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که شاخص‌های تاب‌آوری مالی، عملیاتی، زنجیره تأمین، منابع انسانی، بازار و انرژی در این دوره ده ساله با کاهش همراه بوده است. در مقابل، تنها در حوزه تاب‌آوری فناوری شاهد بهبود نسبی بوده‌ایم که این تغییرات، نمایانگر مواجهه صنعت خودرو با مجموعه‌ای از ضعف‌های ساختاری و چالش‌های بیرونی است.

وی با تأکید بر اینکه سیاست‌گذاری جهت ارتقای تاب‌آوری باید متناسب با سناریوهای مختلف پیش‌رو تدوین شود، اظهار کرد: در «سناریوی جنگ»، تأمین نقدینگی و پایداری مالی اولویت نخست را دارد؛ در «سناریوی تداوم تحریم بدون جنگ»، حفظ ظرفیت تولید و مدیریت زنجیره تأمین باید در دستور کار قرار گیرد و در «سناریوی توافق»، توسعه صادرات و جذب سرمایه خارجی به اولویت اصلی تبدیل خواهد شد.

رئیس پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی در پایان خاطرنشان کرد: برای افزایش واقعی تاب‌آوری بنگاه‌های اقتصادی، مدیریت هم‌زمان ضعف‌های نهاد بازار، مسائل مربوط به نقدینگی، یارانه‌ها، قیمت‌گذاری و همچنین ریسک‌های امنیتی و حملات سایبری الزامی است.