محمدطاها شمس الدین
عنوان پایاننامه
چالش ها و راهکارهای فقهی و حقوقی خسارت تأخیر تأدیه ناشی از تورم با تأکید بر رویه قضایی
- رشته تحصیلی
- فقه و مباني حقوق اسلامي
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- الهیات و معارف اسلامی
- شماره ساختمان محل ارائه
- ۷۳
- نام کلاس محل ارائه
- جهت دفاع
- شماره کلاس محل ارائه
- ۱۱۸
- تاریخ دفاع
- ۲۹ بهمن ۱۴۰۴
- ساعت دفاع
- ۱۳:۰۰
- چکیده
- پژوهش حاضر با هدف تبیین چالشها و ارائه راهکارهای نظاممند فقهی و حقوقی برای جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش پول در تأخیر تأدیه، با تمرکز بر تحلیل انتقادی رویه قضائی ایران انجام شده است. تورم به عنوان یک پدیده ساختاری و مستمر در اقتصاد ایران، موجب میشود تأخیر در پرداخت دیون پولی، ضرری واقعی را به دلیل کاهش قدرت خرید پول به دائن وارد نماید. با وجود پیشبینی نهاد «خسارت تأخیر تأدیه» در ماده ??? قانون آیین دادرسی مدنی، تفسیر و اجرای این ماده، هم در عرصه نظری (فقه و حقوق) و هم در عرصه عملی (رویه قضایی) با چالشهای متعددی روبرو است.این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی و با گردآوری کتابخانهای اطلاعات از منابع فقهی، اصولی،حقوقی، قوانین موضوعه و بهویژه آراء وحدت رویه انجام شده است.یافتههای پژوهش نشان میدهد که از منظر فقه امامیه، عمده چالش، تعارض ظاهری با قاعده حرمت ربا و تطبیق قواعد سنتی (مانند لاضرر، اتلاف و وفای به عهد) بر پدیده مستحدثه تورم در نظام پولی اعتباری است. راهکار فقهی پیشنهادی، تمسک به قواعد عدالتمحور و استفاده از سازوکارهایی مانند تعدیل دین و شرط ضمن عقد است.در حوزه حقوقی، چالش اصلی، ابهامات و ایرادات ماده ??? و تضاد و عدم وحدت رویه قضایی است. تحلیل انتقادی رویه موجود حاکی از آن است که برخی قیود مقرر در مواد قانونی و آراء، غیر موجه، نارسا و نیازمند بازنگری است.در نهایت، این پژوهش ضمن ارائه تحلیل یکپارچه از مبانی و چالشها، پیشنهاداتی را برای رفع ابهامات قانونی، ایجاد وحدت رویه قضایی جامعتر و تلفیق مبانی فقهی با واقعیات اقتصادی ارائه میدهد. نتیجه نهایی تحقیق تأکید دارد که جبران عادلانه کاهش ارزش پول در چارچوب فقه امامیه و نظام حقوقی ایران نه تنها ممکن است، بلکه با اصلاح رویکردهای تفسیری و تقنینی موجود، میتوان به رویهای شفاف، عادلانه و کارآمد دست یافت.
- Abstract
- This research aims to explain the challenges and present systematic jurisprudential and legal solutions for compensating damages resulting from the depreciation of money due to delayed payment, focusing on a critical analysis of judicial precedent in Iran. Inflation, as a structural and persistent phenomenon in Iran's economy, causes delays in the payment of monetary debts to inflict real loss on the creditor due to the decreased purchasing power of money. Despite the provision for "damages for delay in payment" in Article ۵۲۲ of the Code of Civil Procedure, the interpretation and application of this article face numerous challenges both in theory (jurisprudence and law) and in practice (judicial procedure).This study employs a descriptive-analytical method, gathering library data from jurisprudential, principled (Usuli), statutory sources, and particularly from precedent-setting rulings (such as Rulings No. ۸۱۲ and ۸۵۸) and advisory opinions. The findings indicate that from the perspective of Imamiyyah jurisprudence, the main challenge lies in the apparent conflict with the principle of prohibition of usury (Riba) and the application of traditional jurisprudential rules (such as La-Darar, Itlaf, and fulfillment of covenant) to the novel issue of inflation within a fiduciary monetary system. The proposed jurisprudential solution involves recourse to justice-oriented rules and utilizing mechanisms such as debt adjustment and stipulations within contracts.In the legal domain, the primary challenges are the ambiguities in Article ۵۲۲ (concepts like "significant change in index" and "debtor's financial ability") and contradictory and non-uniform judicial procedures. A critical analysis of the existing procedure reveals that some interpretive conditions stipulated in legal articles and rulings, including the precise definition of "refusal" and "causal link," are inadequate and require revision.Finally, while providing an integrated analysis of the foundations and challenges, this research offers suggestions for resolving legal ambiguities, establishing a more comprehensive uniform judicial procedure, and integrating jurisprudential principles with economic realities. The ultimate conclusion emphasizes that just compensation for monetary depreciation is not only possible within the framework of Imamiyyah jurisprudence and the Iranian legal system but also that by reforming current interpretive and legislative approaches, a transparent, fair, and efficient procedure can be achieved.