بررسی تأثیر کیفیت نهادی بر رشد اقتصادی با تاکید بر آزادی اقتصادی: شواهدی از کشورهای افق ۱۴۰۴

قوانین و استراتژیهایی که نهادهای مبتنی بر بازار را تشویق میکنند بهعنوان مسیری پایدار برای پیشرفت اقتصادی بلندمدت پیشنهاد شدهاند. در این تحقیق با استفاده از دادههای دوره ۲۰۰۲ تا ۲۰۲۱ و روش حداقل مربعات معمولی پویا (DOLS) در ۷ مدل جداگانه علاوه بر حکمرانی خوب و شاخصهای آن (ثبات سیاسی، اثربخشی دولت، کیفیت نظارتی، کنترل فساد، حاکمیت قانون، حق اظهارنظر و پاسخگویی) به بررسی تأثیر آزادی اقتصادی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی ۲۱ کشور چشمانداز افق ۱۴۰۴ پرداخته شده است. نتایج نشان میدهد که شاخص آزادی اقتصادی تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد؛ بهگونهای که با یک واحد افزایش آزادی اقتصادی رشد اقتصادی بین ۲/۰ تا ۵/۰ واحد کاهش مییابد. همچنین شاخص حکمرانی خوب تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. در بین شاخصهای حکمرانی نیز ثبات سیاسی، اثربخشی دولت و کیفیت نظارتی تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی دارند؛ این در حالی است که شاخصهای کنترل فساد، حاکمیت قانون و حق اظهارنظر و پاسخگویی تأثیر معناداری بر رشد اقتصادی ندارند. در نهایت نتایج نشان میدهد که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و درآمدهای نفتی تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی دارد. با توجه به نتایج تحقیق برای بهره‌برداری از مزایای آزادی اقتصادی و کاهش تأثیرات منفی آن، پیشنهاد می‌شود نظارت و مقررات مؤثر بر فعالیت‌های اقتصادی اجرا شود تا از فساد و رقابت ناعادلانه جلوگیری شود.

Abstract

در دهه ۱۹۵۰، سولو مدلی را توسعه داد که به‌عنوان ابزاری استاندارد برای مطالعه رشد اقتصادی شناخته شد. بر اساس این مدل، نرخ رشد اقتصادی به‌طور مستقیم به افزایش عوامل تولید مانند کار و سرمایه فیزیکی وابسته است. در مقابل، مدل‌های رشد درون‌زا که توسط رومر[۱] (۱۹۸۶) و لوکاس[۲] (۱۹۸۸) ارائه شدند، نرخ رشد اقتصادی را به عوامل درون‌زا نسبت می‌دهند. با اینکه نظریه‌های رشد درون‌زا پیشرفت فناوری را به‌عنوان یک عامل درون‌زا در نظر می‌گیرند، این مدل‌ها هنوز قادر به توضیح کامل تفاوت‌های درآمد سرانه کشورهای مختلف نیستند (شاه‌آبادی و بهاری، ۱۳۹۲). تا اواخر دهه ۱۹۹۰، مدل‌های رشد تنها به بررسی تأثیر عوامل اقتصادی مانند سرمایه انسانی و فیزیکی، بهره‌وری، جمعیت، شرایط جغرافیایی و غیره بر رشد اقتصادی می‌پرداختند، که این امر منجر به ظهور ادبیات اقتصاد سیاسی جدید شد. این ادبیات از ترکیب نظریه‌های «رشد درون‌زا» و «اقتصاد سیاسی کلان» پدید آمده است. یکی از این نظریه‌ها، اقتصاد نهادگرای جدید است که به تحلیل‌های اقتصادی رشد، عامل نهادی را اضافه کرده است. این نظریه‌ها تأثیر عواملی مانند نظام سیاسی، رفتار حاکمان، سیاست‌های عمومی، فرهنگ، مذهب و غیره را که پیش‌تر در مدل‌های رشد اقتصادی نادیده گرفته شده بودند، به‌عنوان عوامل مهم در تفاوت عملکرد اقتصادی کشورهای مختلف معرفی کرده‌اند. این نظریه‌ها معتقدند که نهادها شکل‌دهنده محیط اقتصادی کشورها هستند و عامل اصلی عقب‌ماندگی برخی کشورها را نه کمبود سرمایه، بلکه نبود بستر نهادی مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی مولد می‌دانند. در این فصل ابتدا به تعریف نهادها (بخش ۲-۱)، سپس تعریف حکمرانی خوب (بخش ۲-۱-۱) و کانال اثرگذاری حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی (بخش ۲-۱-۴) پرداخته میشود. علاوه بر این مبانی نظری مرتبط با آزادی اقتصادی (بخش ۲-۲)، درآمدهای نفتی (۲-۳) و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (یخش ۲-۴) با رشد اقتصادی مورد بررسی قرار میگیرد. در نهایت پیشینه مطالعات انجام شده مرتبط با موضوع تحقیق در داخل و خارج کشور ارائه میشود (بخش ۲-۶). ۱‏-‏۱. نهادها نهاد دارای تعریفی گسترده است که به شیوه‌های مختلفی بیان شده است، اما متأسفانه تعریفی روشن و قابل‌سنجش که به‌طور عمومی مورد توافق باشد، وجود ندارد (عیسی‌زاده و احمدزاده، ۱۳۸۸). اگر طیف وسیعی از تعریف نهادها را که در متون اقتصادی سیاسی فعلی وجود دارد در نظر بگیریم؛ یک‌سوی این طیف تصوّر نهادها به‌عنوان قواعد بازی[۳] در یک جامعه و تعریف نورث[۴]