مهدی صفائی

در دهه ۱۹۵۰، سولو مدلی را توسعه داد که به‌عنوان ابزاری استاندارد برای مطالعه رشد اقتصادی شناخته شد. بر اساس این مدل، نرخ رشد اقتصادی به‌طور مستقیم به افزایش عوامل تولید مانند کار و سرمایه فیزیکی وابسته است. در مقابل، مدل‌های رشد درون‌زا که توسط رومر[۱] (۱۹۸۶) و لوکاس[۲] (۱۹۸۸) ارائه شدند، نرخ رشد اقتصادی را به عوامل درون‌زا نسبت می‌دهند. با اینکه نظریه‌های رشد درون‌زا پیشرفت فناوری را به‌عنوان یک عامل درون‌زا در نظر می‌گیرند، این مدل‌ها هنوز قادر به توضیح کامل تفاوت‌های درآمد سرانه کشورهای مختلف نیستند (شاه‌آبادی و بهاری، ۱۳۹۲). تا اواخر دهه ۱۹۹۰، مدل‌های رشد تنها به بررسی تأثیر عوامل اقتصادی مانند سرمایه انسانی و فیزیکی، بهره‌وری، جمعیت، شرایط جغرافیایی و غیره بر رشد اقتصادی می‌پرداختند، که این امر منجر به ظهور ادبیات اقتصاد سیاسی جدید شد. این ادبیات از ترکیب نظریه‌های «رشد درون‌زا» و «اقتصاد سیاسی کلان» پدید آمده است. یکی از این نظریه‌ها، اقتصاد نهادگرای جدید است که به تحلیل‌های اقتصادی رشد، عامل نهادی را اضافه کرده است. این نظریه‌ها تأثیر عواملی مانند نظام سیاسی، رفتار حاکمان، سیاست‌های عمومی، فرهنگ، مذهب و غیره را که پیش‌تر در مدل‌های رشد اقتصادی نادیده گرفته شده بودند، به‌عنوان عوامل مهم در تفاوت عملکرد اقتصادی کشورهای مختلف معرفی کرده‌اند. این نظریه‌ها معتقدند که نهادها شکل‌دهنده محیط اقتصادی کشورها هستند و عامل اصلی عقب‌ماندگی برخی کشورها را نه کمبود سرمایه، بلکه نبود بستر نهادی مناسب برای فعالیت‌های اقتصادی مولد می‌دانند.

در این فصل ابتدا به تعریف نهادها (بخش ۲-۱)، سپس تعریف حکمرانی خوب (بخش ۲-۱-۱) و کانال اثرگذاری حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی (بخش ۲-۱-۴) پرداخته می­شود. علاوه بر این مبانی نظری مرتبط با آزادی اقتصادی (بخش ۲-۲)، درآمدهای نفتی (۲-۳) و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (یخش ۲-۴) با رشد اقتصادی مورد بررسی قرار می­گیرد. در نهایت پیشینه مطالعات انجام شده مرتبط با موضوع تحقیق در داخل و خارج کشور ارائه می­شود (بخش ۲-۶).

نهاد دارای تعریفی گسترده است که به شیوه‌های مختلفی بیان شده است، اما متأسفانه تعریفی روشن و قابل‌سنجش که به‌طور عمومی مورد توافق باشد، وجود ندارد (عیسی‌زاده و احمدزاده، ۱۳۸۸).

  اگر طیف وسیعی از تعریف نهادها را که در متون اقتصادی سیاسی فعلی وجود دارد در نظر بگیریم؛ یک‌سوی این طیف تصوّر نهادها به‌عنوان قواعد بازی[۳] در یک جامعه و تعریف نورث[۴] (۱۹۹۰) از نهاد که جامع‌ترین است قرار داشته و بیان می‌کند نهادها قوانین بازی در جامعه‌اند یا به عبارتی سنجیده‌تر قیودی هستند وضع‌شده از جانب بـشـر کـه روابط متقابل انسان‌ها با یکدیگر را شکل می‌دهند. در نتیجه نهادها باعث ساختارمند شدن انگیزه‌های نهفته در مبادلات بشری می‌شوند چه این مبادلات سیاسی باشند چه اقتصادی و اجتماعی در یک تعبیر کلی نهادها مشتمل بر باورها رفتارها حوزه عقلانی یا غیرعقلانی سنت‌ها ضوابط و مقررات حقوقی‌اند که پیرامون یک هسته اصلی، مجموعه هماهنگی را شکل می‌دهند. از این لحاظ نهادهای خوب به‌عنوان ایجادکننده یک ساختار انگیزشی مطرح بوده که باعث کاهش نا اطمینانی، تشویق کارایی و بنابراین کمک به بهبود عملکرد اقتصادی می‌شود. در سوی دیگر طیف رویکرد سازمانی به نهادها مدنظر است و شکل ویژه‌ای به مفهوم کلی نهادها داده می‌شود؛ که طرح‌های سازمانی و رویه‌ای و چارچوب‌های مقرراتی خاص را شامل می‌شود. چنین نهادهایی ابتدا به‌واسطه تسریع انتخاب‌های سیاسی بهتر عملکرد اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهند. طرح‌هایی مانند استقلال بانک مرکزی اطلاعات بودجه‌ای متوازن، شده طرح توافقات تجاری بین‌المللی و جز این‌ها در این طیف از تعاریف نهادی می‌گنجند.

اگر به طیف وسیع تعاریف نهادها در متون اقتصادی و سیاسی معاصر نگاه کنیم، در یکی از انتهای این طیف، نهادها به‌عنوان قواعد بازی در جامعه تعریف می‌شوند. این تعریف، که از نورث (۱۹۹۰) گرفته شده و جامع‌ترین تلقی از نهادها است، بیان می‌کند که نهادها همان قوانین بازی در جامعه هستند یا به‌طور دقیق‌تر، محدودیت‌هایی هستند که توسط بشر وضع شده و روابط متقابل انسان‌ها را شکل می‌دهند. در این معنا، نهادها به ساختارمند شدن انگیزه‌های نهفته در مبادلات بشری کمک می‌کنند، چه این مبادلات سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی باشند. به‌طورکلی، نهادها شامل باورها، رفتارها، سنت‌ها، قوانین و مقررات هستند که حول یک هسته مرکزی، مجموعه‌ای هماهنگ را ایجاد می‌کنند. از این دیدگاه، نهادهای مؤثر به‌عنوان سازندگان یک ساختار انگیزشی شناخته می‌شوند که موجب کاهش عدم‌اطمینان، تشویق به کارایی و در نتیجه بهبود عملکرد اقتصادی می‌شود. در سوی دیگر طیف، رویکرد سازمانی به نهادها قرار دارد که به مفهوم ک