امیرحسین سنگ سفیدی
عنوان پایاننامه
اصول فقهی و حقوقی حاکم بر فرآیند و محتوای قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران
- رشته تحصیلی
- فقه و مباني حقوق اسلامي
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- الهیات و معارف اسلامی
- شماره ساختمان محل ارائه
- ۷۳
- نام کلاس محل ارائه
- جهت دفاع
- شماره کلاس محل ارائه
- ۱۱۸
- تاریخ دفاع
- ۲۹ بهمن ۱۴۰۴
- ساعت دفاع
- ۱۵:۰۰
- چکیده
- قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران فرآیندی صرفاً شکلی و نهادی نیست، بلکه پدیدهای هنجاری و ارزشی است که در تقاطع فقه امامیه و حقوق عمومی قرار دارد. از یکسو، قوانین باید از حیث فرآیند وضع، تابع اصول حقوق اساسی نظیر حاکمیت قانون، تفکیک قوا و شفافیت باشند و از سوی دیگر، از حیث محتوا، با موازین شرعی، قواعد فقهی و اهداف کلان شریعت انطباق داشته باشند. با این حال، بررسی نظام تقنینی ایران نشان داد که فقدان تبیین منسجم و نظاممند از اصول فقهی و حقوقی حاکم بر فرآیند و محتوای قانونگذاری، زمینهساز بروز ابهام، تعارض تقنینی و کاهش کارآمدی قوانین شده است. هدف این پژوهش، شناسایی، تبیین و تحلیل اصول فقهی و حقوقی حاکم بر قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران و بررسی نحوه تأثیرگذاری این اصول بر مراحل شکلی قانونگذاری و محتوای هنجاری قوانین مصوب است. روش تحقیق توصیفی ـ تحلیلی و مبتنی بر مطالعه منابع کتابخانهای، اسناد تقنینی و آرای فقهی و حقوقی است. یافتههای پژوهش نشان داد که قانونگذاری مطلوب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها در پرتو تعامل و همافزایی فقه امامیه و حقوق عمومی تحقق یافته و هرگونه غلبه یکسویه نگاه شکلی یا صرفاً فقهی، به تضعیف مشروعیت و کارآمدی قوانین منجر شده است. نوآوری تحقیق در ارائه چارچوبی یکپارچه برای تحلیل همزمان فرآیند و محتوای قانونگذاری بر مبنای اصول فقهی و حقوقی و فراهمسازی معیارهایی برای ارزیابی کیفیت تقنین در نظام حقوقی ایران است.
- Abstract
- Legislation in the Islamic Republic of Iran is not a purely formal and institutional process, but rather a normative and value phenomenon that is at the intersection of Imami jurisprudence and public law. On the one hand, laws must be subject to fundamental rights principles such as the rule of law, separation of powers, and tra arency in terms of the drafting process, and on the other hand, in terms of content, they must comply with Sharia standards, jurisprudence rules, and the general goals of Sharia. However, the investigation of Iran's legislative system showed that the lack of a coherent and systematic explanation of jurisprudence and legal principles governing the legislative process and content has become the basis for ambiguity, legislative conflict and reducing the effectiveness of laws. The purpose of this research is to identify, explain and analyze the jurisprudential and legal principles governing legislation in the Islamic Republic of Iran and to examine how these principles affect the formal stages of legislation and the normative content of the approved laws. The descriptive-analytical research method is based on the study of library sources, legislative documents and jurisprudential and legal opinions. The findings of the research showed that the desired legislation in the system of the Islamic Republic of Iran was realized only in the light of the interaction and synergy of Imami jurisprudence and public law, and any one-sided dominance of formal or purely jurisprudential view has led to the weakening of the legitimacy and efficiency of the laws. The innovation of the research is in providing an integrated framework for the simultaneous analysis of the legislative process and content based on jurisprudential and legal principles and providing criteria for evaluating the quality of legislation in Iran's legal system.