فرزانه بزم آمون

تصفیه شرکت‌های سهامی به منزله پایان بخشیدن به شخصیت حقوقی آن‌ها می‌باشد. از این رو می‌تواند آثار متعددی در جامعه و تجار داشته باشد. هرچه فرآیند تصفیه با نظم و سرعت بیشتری همراه باشد، منافع همگی بهتر تأمین می‌گردد که این نیز در گروی داشتن مدیر تصفیه مناسب می‌باشد. عمدتاً مدیر تصفیه در بیشتر نظام‌های حقوقی وظایف و صلاحیت‌های مشابهی دارد و تفاوت بیشتر در ضمانت اجرا و انعطاف‌پذیری آن‌ها می‌باشد. پایان نامه حاضر که به شیوه توصیفی- تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای مورد نگارش قرار گرفته است، درصدد آن است که اختیارات و صلاحیت‌های مدیر تصفیه در حقوق ایران و چین را با هم مقایسه نماید و از این طریق چالش‌ها و راهکارهای نظام حقوقی ایران را بهتر نمایان کند. یافته‌های به دست آمده حکایت از آن دارد که حقوق ایران و چین اختیارات مدیران تصفیه را به اطلاع‌رسانی، تصفیه، تقسیم اموال و توجه به معاملات جاری می‌دانند. در حقوق چین برخلاف حقوق ایران ابزارهای شفاف‌سازی، دسترسی به اطلاعات و ضمانت اجرای انجام وظایف از سوی مدیر تصفیه نسبت به حقوق ایران بیشتر است. به نحوی که در این کشور مدیر تصفیه ملزم است تمامی اسناد و مدارکی که در دست دارد برای بستانکاران و سهام‌داران نیز ارسال نماید و بستانکاران حق دارند که هر زمانی که تمایل دارند برای دسترسی به این مدارک به مدیر تصفیه مراجعه نمایند. در چین برخلاف حقوق ایران وجود ناظر در کنار مدیر تصفیه الزامی است و ناظر باید به صورت مرتب از کلیه عملیات تصفیه گزارش تهیه و در اختیار ذینفعان قرار دهد. با وجود اینکه هر دو کشور مدیر تصفیه را تابع رژیم مسئولیت اثبات تقصیر می‌دانند، در حقوق چین به منظور حمایت بیشتر از منافع بستانکاران و پاسخ‌گویی بهتر مدیر تصفیه در برابر انجام وظایف فرض را بر تقصیر مدیر قرار داده تا زیان‌دیده نیازی به اثبات تقصیر مدیر تصفیه نداشته باشد. از سوی دیگر قانون ایران نسبت به قانون چین در زمینه اختیارات مدیر تصفیه با ابهامات و نواقص بیشتری توأم شده است که چین به دلیل به‌روزرسانی‌های مکرر از این حیث منعطف و کارآمدتر می‌باشد.