محمدیونس بهادری

هدف این پژوهش بررسی و مقایسه تأثیر سیاست خارجی بر روند توسعه اقتصادی ایران و ویتنام در بازه زمانی ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۳ است. این تحقیق به‌ویژه به بررسی نقش سیاست‌های خارجی هر دو کشور در تسریع یا اختلال در روند توسعه اقتصادی می‌پردازد و تلاش دارد تا تفاوت‌های کلیدی در رویکردهای سیاست خارجی ایران و ویتنام را در راستای تحقق اهداف توسعه اقتصادی تحلیل کند. این پژوهش به‌دلیل مقایسه دو کشور با زمینه‌های سیاسی و اقتصادی متفاوت، به‌ویژه در تعاملات جهانی و تأثیرات سیاست‌های خارجی آن‌ها بر اقتصاد، اهمیت زیادی دارد. با توجه به تجربیات متفاوت ایران و ویتنام در عرصه سیاست خارجی، این تحقیق می‌تواند به‌عنوان یک الگوی مفهومی برای کشورهای در حال توسعه که در شرایط مشابه قرار دارند، عمل کند. همچنین این مطالعه به سیاست‌گذاران و محققان کمک می‌کند تا درک بهتری از تأثیر سیاست‌های خارجی بر توسعه اقتصادی در جهان معاصر داشته باشند. ایران و ویتنام هر دو در طول سه دهه اخیر با چالش‌های اقتصادی مشابهی نظیر تحریم‌ها، مشکلات سیاسی و فشارهای بین‌المللی مواجه بوده‌اند، اما در واکنش به این چالش‌ها، سیاست‌های خارجی متفاوتی را در پیش گرفته‌اند. در حالی که ایران به دلیل سیاست‌های مقابله‌ای با نظام بین‌الملل و ایالات متحده با محدودیت‌های اقتصادی جدی روبه‌رو بوده، ویتنام با اتخاذ سیاست‌های همسازی با نظم جهانی توانسته است از مزایای جهانی‌شدن بهره‌برداری کند و به یکی از اقتصادهای موفق منطقه‌ای تبدیل شود. این تفاوت‌ها سؤالات مهمی در زمینه تأثیر سیاست خارجی بر توسعه اقتصادی ایجاد کرده است. بنابراین سوال اصلی پژوهش این است که، سیاست خارجی چه نقشی در توسعه اقتصادی ایران و ویتنام از ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۳ داشته است؟ فرضیه پژوهش گویای این است که، سیاست خارجی در دوران   ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۳ در روند توسعه اقتصادی ایران اختلال ایجاد کرده در حالی در ویتنام موجب افزایش نرخ توسعه شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که سیاست خارجی ایران به‌ویژه در دوران پس از انقلاب و در پاسخ به تحریم‌های اقتصادی و فشارهای دیپلماتیک، تأثیر منفی بر روند توسعه اقتصادی کشور گذاشته است. در مقابل، ویتنام با پذیرش سیاست‌های همساز با نظام بین‌الملل، توانسته است روابط تجاری خود را گسترش دهد و به‌طور مؤثری از فرصت‌های جهانی‌شدن بهره‌برداری کند، که این امر منجر به افزایش نرخ رشد اقتصادی در این کشور شده است. این تحقیق با استفاده از تحلیل مقایسه‌ای و با کاربست نظریه نئولیبرالیسم، به بررسی موضوع پرداخته و نتایج مهمی برای درک ارتباط سیاست خارجی و توسعه اقتصادی به‌دست آورده است.