فاطمه دهقان منگابادی
شروط حل اختلاف چند مرحله ای در قرارداد ها
- رشته تحصیلی
- حقوق خصوصي
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- ساعت دفاع
- چکیده
-
۱. بیان مسئله:
عوامل مختلفی باعث ایجاد اختلاف در قراردادها می گردد، لذا بایستی سازوکاری باشد تا این اختلافات به نحو مطلوب و به موقع حل و فصل گردد. این سازوکارها باید به گونه ای باشند تا مانع اجرای پروژه نگردد، به همین دلیل در این پژوهش، شیوه های غیر قضایی حل اختلاف را به عنوان راه حل مناسب معرفی نموده و مزایای آن را بر می شماریم. حال ممکن است اختلاف به نحوی باشد که نیاز به تصمیم گیری قضایی باشد، از این رو داوری را به عنوان شیوه ای با ماهیت قضایی معرفی کردیم که آرای الزام آوری نیز صادر می کند، اما در ایران علی رغم اینکه قانون گذار به صورت الزامی داوری را پیش بینی نکرده، اما گاها ضرورت هایی چون برقراری منافع عمومی اقتضاء می کند که اختیاری بودن داوری را به اجباری بودن تعبیر کنیم و شیوه های قضایی را تنها در موارد حادی که اختلاف از طرق غیرقضایی حل نگردد، مجری بدانیم.
در نظام حقوقی کشورمان تنها مرجع صالح برای رسیدگی اختصاصی به اختلافات ناشی از قراردادها، دیوان عدالت اداری است که ضمن آرایی از خود سلب صلاحیت نموده و رسیدگی به اختلافات در زمینه قراردادها را در صلاحیت مراجع عام دادگستری اعلام می دارد. در این جا شایسته است تدبیری اندیشیده شود و مقررات دیوان اصلاح گردد تا قضات متخصص دیوان زمینه پذیرش اختلاف در دعاوی ناشی از قراردادها را داشته باشند تا به چنین اختلافاتی که جنبه تخصصی دارند، قضات تخصصی نیز رسیدگی کنند تا جنبه منفعت عمومی را با توجه به تخصص خود ،در آرای خود بهتر رعایت نمایند.
در خصوص اصل ۱۳۹ قانون اساسی، داوری درباره اموال عمومی و دولتی، با استناد تصویب نامه هیأت وزیران و مطابق اصل ۱۲۷ ق.ا، با تعیین نماینده ویژه رئیس جمهور، ارجاع اختلافات ناشی از تفسیر یا اجراء قراردادهای مرتبط با طرح های عمرانی به داوری سپرده می شود که تصمیم وی در حکم تصمیم رئیس جمهور و هیأت وزیران است. مرجع حل اختلاف یا داور، شورای عالی فنی است که بر اساس مقررات موجود و قرارداد موجود اعلام نظر می کند.
فرآیند رسیدگی قضایی به دعاوی ناشی از قراردادها در کنار مزایایی چون صدور آرای قطعی و الزام آور و تضمین اجرای آرای آن ها توسط مراجع قضایی، پیچیده، زمان بر و پر هزینه است. از طرفی رسیدگی به دعاوی پیچیده قرادادهای اداری به خصوص پیمانکاری های دولتی به دلیل طولانی بودن زمان کشف حقیقت در این دعاوی خود را مهم تر نشان می دهند، از طرف دیگر می بایست به هدف از این قراردادها نیز توجه داشت، چرا که عموماً تأمین منافع و مصالح عمومی هدف قراردادها هستند و زمان و هزینه رفع خصومت در این گونه قراردادها تأثیر زیادی دارند، لذا حل اختلاف بین طرفین قرارداد از طریق روش های غیر قضایی هم چون مذاکره، سازش، میانجی گری، داوری،کارشناسی و غیره در واقع کمک به محقق شدن منافع عمومی است،چرا که به نوعی برخواسته از اراده طرفین در قراردادهاست.فلذا، توافقی بودن انتخاب روش های غیر قضایی و سرعت و سهولت آن از دیگر مزایای این روش هاست. نارسایی این روش ها را می توان در نداشتن تضمین محکم برای اجرای تصمیمات صادره دانست. همچنین به دلیل نابرابری قدرت در قراردادها و ضرورت توجه فراوان به منافع عمومی، امکان استفاده از روش های غیر قضایی در قراردادها تقریباً منتفی است.
اندراج شروط حل اختلاف چند مرحله ای در قراردادها، به ویژه قراردادهای طولانی مدت شیوع بسیار دارد. تعداد مراحل تابع توافق طرفین به اقتضای شرایط حاکم بر قرارداد می باشد. این شروط در نهایت به داوری یا دادرسی قضایی ختم می شوند که تصمیم متخذه از سوی آنها لازم الاجرا می باشد، لیکن تصمیمات و توافقات حاصل از مراحل قبل از داوری یا دادرسی مثل مذاکره و میانجیگری این ویژگی را ندارد. به همین جهت گاهی یکی از طرفین مراحل قبل از داوری یا دادرسی قضایی را طی نمی کند و مستقیم اختلاف را به داور یا دادگاه ارجاع می نماید. مثلاً اگر شرطی حاوی مراحل مذاکره، میانجیگری و داوری باشد، آیا یکی از طرفین میتواند بدون انجام مذاکره یا میانجیگری به داور رجوع نماید؟ نتیجه نادیده گرفتن مراحل پیش از داوری چه خواهد بود؟ آیا طرفین ملزم به طی مراحل پیش از رجوع به داوری یا دادگاه می باشند؟ یا با عنایت به اینکه اجرای مراحل اولیه بدون رضایت طرفین بی ثمر خواهد بود و رجوع به مراجع قضایی حق هر شخصی می باشد (اصل ۳۴قانون اساسی ایران) و مقررات ناظر بر آیین رسیدگی و تشکیلات قضایی از قواعد آمره می باشند؛ لذا مراحل مورد اشاره جنبة اختیاری دارند و طرفین می توانند با نادیده گرفتن آنها اختلاف خود را به داوری ارجاع دهند؟ قابلیت الزام و اجبار این شروط مشروط به وجود شرایطی در آنها می باشد. شناخت این شرایط و اعمال آنها در تنظیم شرط حل اختلاف اهمیت به سزایی دارد که این پژوه در پی تبیین آنها و پاسخ به پرسش های مطروحه می باشد. جهت حفظ جنبة کاربردی پژوهش، رویة مراجع قضایی و دیوان داوری اتاق بازرگانی بین المللی نیز منعکس خواهد شد.