فاطمه دهقان منگابادی
عنوان پایاننامه
شروط حل اختلاف چند مرحله ای در قرارداد ها
- رشته تحصیلی
- حقوق خصوصي
- مقطع تحصیلی
- کارشناسی ارشد
- محل دفاع
- حقوق و علوم سیاسی
- شماره ساختمان محل ارائه
- ۳۸
- نام کلاس محل ارائه
- کلاس ۲۰۶[۲۳۲۰۶]
- شماره کلاس محل ارائه
- ۳۰۶
- تاریخ دفاع
- ۲۹ بهمن ۱۴۰۴
- ساعت دفاع
- ۱۱:۰۰
- چکیده
- با پیچیدهتر شدن روابط قراردادی، بهویژه در حوزههای تجاری، سرمایهگذاری و پروژههای عمرانی، روشهای سنتی حل اختلاف دیگر پاسخگوی نیازهای روزافزون طرفین قرارداد نیستند. در این راستا، شروط حل اختلاف چندمرحلهای که بر پایه استفاده ترتیبی از ابزارهای حل اختلاف مانند مذاکره، میانجیگری، داوری و در نهایت دادرسی قضایی استوارند، بهعنوان سازوکاری نوین و مؤثر در مدیریت اختلافات مورد توجه قرار گرفتهاند. پژوهش حاضر با هدف تحلیل ماهیت، ساختار، مبانی حقوقی، مزایا، معایب، و چالشهای اجرای این شروط در نظام حقوقی ایران انجام شده است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و تطبیقی بوده و ضمن بررسی اسناد و رویههای حقوقی ایران، به مقایسه با نظامهای حقوقی خارجی نیز پرداخته است. یافتهها نشان میدهد که اعتبار و الزامآوری این شروط منوط به رعایت برخی اصول از جمله تعیین دقیق مراحل، استفاده از الفاظ الزامآور، و رعایت حسننیت است در این وضعیت در صورتی که قرارداد واجد وصف داوری است دادگاه باید به ظرط داوری احترام گذاشته و از رسیدگی امتناع نماید. با این حال، چالشهایی نظیر تعارض با اصل ?? قانون اساسی، ابهام در رویههای قضایی و فقدان مقررات شفاف، اجرای مؤثر این شروط را در ایران با دشواری مواجه کرده است. در پایان، بر ضرورت تدوین قوانین روشن، آموزش و آگاهسازی طرفین قرارداد، و بهرهگیری از تجربیات نظامهای حقوقی دیگر برای نهادینهسازی این سازوکار در قراردادهای داخلی و بینالمللی تأکید شده است. ۱. بیان مسئله: عوامل مختلفی باعث ایجاد اختلاف در قراردادها می گردد، لذا بایستی سازوکاری باشد تا این اختلافات به نحو مطلوب و به موقع حل و فصل گردد. این سازوکارها باید به گونه ای باشند تا مانع اجرای پروژه نگردد، به همین دلیل در این پژوهش، شیوه های غیر قضایی حل اختلاف را به عنوان راه حل مناسب معرفی نموده و مزایای آن را بر می شماریم. حال ممکن است اختلاف به نحوی باشد که نیاز به تصمیم گیری قضایی باشد، از این رو داوری را به عنوان شیوه ای با ماهیت قضایی معرفی کردیم که آرای الزام آوری نیز صادر می کند، اما در ایران علی رغم اینکه قانون گذار به صورت الزامی داوری را پیش بینی نکرده، اما گاها ضرورت هایی چون برقراری منافع عمومی اقتضاء می کند که اختیاری بودن داوری را به اجباری بودن تعبیر کنیم و شیوه های قضایی را تنها در موارد حادی که اختلاف از طرق غیرقضایی حل نگردد، مجری بدانیم. در نظام حقوقی کشورمان تنها مرجع صالح برای رسیدگی اختصاصی به اختلافات ناشی از قراردادها، دیوان عدالت اداری است که ضمن آرایی از خود سلب صلاحیت نموده و رسیدگی به اختلافات در زمینه قراردادها را در صلاحیت مراجع عام دادگستری اعلام می دارد. در این جا شایسته است تدبیری اندیشیده شود و مقررات دیوان اصلاح گردد تا قضات متخصص دیوان زمینه پذیرش اختلاف در دعاوی ناشی از قراردادها را داشته باشند تا به چنین اختلافاتی که جنبه تخصصی دارند، قضات تخصصی نیز رسیدگی کنند تا جنبه منفعت عمومی را با توجه به تخصص خود ،در آرای خود بهتر رعایت نمایند. در خصوص اصل ۱۳۹ قانون اساسی، داوری درباره اموال عمومی و دولتی، با استناد تصویب نامه هیأت وزیران و مطابق اصل ۱۲۷ ق.ا، با تعیین نماینده ویژه رئیس جمهور، ارجاع اختلافات ناشی از تفسیر یا اجراء قراردادهای مرتبط با طرح های عمرانی به داوری سپرده می شود که تصمیم وی در حکم تصمیم رئیس جمهور و هیأت وزیران است. مرجع حل اختلاف یا داور، شورای عالی فنی است که بر اساس مقررات موجود و قرارداد موجود اعلام نظر می کند.
- Abstract
- As contractual relationships become more complex, especially in the areas of trade, investment, and construction projects, traditional dispute resolution methods no longer meet the growing needs of the contracting parties. In this regard, multi-stage dispute resolution clauses that are based on the sequential use of dispute resolution tools such as negotiation, mediation, arbitration, and ultimately judicial proceedings have been considered as a new and effective mechanism in dispute management. The present study aims to analyze the nature, structure, legal foundations, advantages, disadvantages, and challenges of implementing these clauses in the Iranian legal system. The research method is descriptive-analytical and comparative, and in addition to examining Iranian legal documents and procedures, it also compares them with foreign legal systems. The findings show that the validity and binding nature of these conditions is subject to compliance with certain principles, including precise determination of the stages, use of binding words, and observance of good faith. In this situation, if the contract qualifies for arbitration, the court must respect the arbitration clause and refuse to hear it. However, challenges such as conflict with Article ۳۴ of the Constitution, ambiguity in judicial procedures, and lack of tra arent regulations have made the effective implementation of these conditions in Iran difficult. Finally, the necessity of formulating clear laws, educating and informing the parties to the contract, and utilizing the experiences of other legal systems to institutionalize this mechanism in domestic and international contracts has been emphasized.