میثم کریمخانی

چکیده

اگر رفاه اجتماعی میدان تنازع نیروهای اجتماعی با دولت برای سهم‌بری از منابع عمومی ویا عرصه‌ی اثرگذاری دولت بر ساخت اجتماعی است، بر همین قیاس، رفاه شرکتی نیز عرصه‌ی اعمال نفوذ شرکت‌ها بر دولت برای دریافت انواع کمک‌های مالی/غیرمالی ویا حوزه‌ی پیشبرد اهداف اقتصادی و صنعتی دولت است. بنابراین، بررسی چندوچون رفاه شرکتی، نه‌تنها ماهیت رابطه‌ی دولت با شرکت‌ها را تبیین بلکه امکان فهم بهتر تحولات سمت رفاه اجتماعی را میسر و تصویر کامل‌تری از دولت‌رفاه در دو بعد اجتماعی و شرکتی فراهم می‌کند. در این تحقیق، از طریق مطالعه‌ی قوانین و مقررات مصوب مجلس شوراهای اسلامی، هیات وزیران، و سایر کمیسیون‌ها، شوراها و کارگروه‌های مرتبط در فاصله‌ی زمانی سال‌های ۱۳۷۶ تا ۱۴۰۰، تلاش‌شده تصویری از ابعاد، اشکال، ترتیبات نهادی و سیر تحول رفاه شرکتی در ایران ارایه شود. روش مورد استفاده تحلیل اسنادی و تحلیل مضمون بوده است. نتایج حاکی از آن است که اعطای وام به شرکت‌ها، و تقسیط و امهال بدهی آن‌ها و نیز معافیت مالیاتی از جمله اشکال غالب رفاه شرکتی هستند که طی شش دولت مختلف نه تنها تداوم و پایداری داشته‌ و سخاوتمندانه بوده‌اند بلکه بسط و گسترش نیز یافته‌اند با این حال، اشکال کمک‌ها محدود به موارد فوق نیست، به‌طوری که در این تحقیق بیش از پنجاه نوع کمک مختلف شناسایی شد. علاوه‌بر آن، شاهد نوعی جهش نهادی در این زمینه هم هستیم به‌گونه‌ای که هر چه از دولت هفتم به دولت دوازدهم نزدیک‌تر می‌شویم کمیت نهادهای متولی امر رفاه شرکتی نیز افزایش می‌یابد به‌گونه‌ای که بیش از بیست نهاد که مستقیما در زمینه‌ی رفاه شرکتی فعالیت کرده یا می‌کنند، شناسایی شد. همچنین، در تمامی سال‌های مورد بررسی، رفاه شرکتی فاقد یک جهت‌گیری صنعتی بوده و کمک‌ها عمدتا بدون آزمون استطاعت و نیز بدون پیش‌شرط و بعضا به‌طور فله‌ای به شرکت‌ها اعطا شده‌اند و هیچ مکانیزمی برای ارزیابی اثربخشی کمک‌ها نیز پیش‌بینی نشده است. از آن گذشته، کمک‌ها عموما به‌طور مستقیم از محل منابع عمومی تامین‌ مالی شده و اغلب بدون هدف‌گذاری، کلی، مبهم و نامشروط بوده و برای گیرندگان کمک‌ها تعهدی تعریف نشده است. کلی و مبهم بودن مصوبات به مجریان برای تعیین مصادیقِ کمک‌ها اختیارات گسترده‌ای می‌دهد و این موضوع منجر به افزایش جهت‌گیری‌های سلیقه‌ای، دشواری نظارت و ارزیابی، و کاهش شفافیت در اعطای کمک‌ها شده است.