شناسایی و اولویت بندی خلاء های قانونی در ابعاد زیست محیطی توسعه پایدار گردشگری در ایران

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت‌بندی خلأهای قانونی در ابعاد زیست‌محیطی توسعه پایدار گردشگری ایران انجام شده است. در دهه‌های اخیر، گسترش فعالیت‌های گردشگری بدون رعایت ملاحظات زیست‌محیطی، منجر به بروز چالش‌هایی نظیر تخریب منابع طبیعی، آلودگی و بهره‌برداری ناپایدار از ظرفیت‌های اکولوژیکی شده است؛ ازاین‌رو، بررسی کارآمدی نظام حقوقی کشور در زمینه حمایت از پایداری گردشگری ضرورتی اساسی دارد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، کیفی و توصیفی ـ تحلیلی است که با بهره‌گیری از روش تحلیل مضمون بر مبنای مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته با پنج نفر از خبرگان و متخصصان حوزه‌های محیط‌زیست، حقوق و گردشگری انجام شد. داده‌ها پس از کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. یافته‌ها نشان داد که مهم‌ترین خلأهای قانونی در سه سطح شامل فقدان سیاست جامع و منسجم در حوزه گردشگری پایدار، ضعف ضمانت‌های اجرایی قوانین زیست‌محیطی و ناهماهنگی نهادی بین دستگاه‌های متولی است. این خلأها تأثیر مستقیم بر تخریب محیط‌زیست، تضعیف مشارکت جوامع محلی و کاهش اثربخشی سیاست‌های توسعه پایدار دارند. همچنین نتایج حاکی از آن است که اولویت رفع خلأهای قانونی باید بر اساس میزان تأثیر بر محیط‌زیست، قابلیت اجرایی و ضرورت هماهنگی نهادی تعیین شود. در نهایت، پژوهش تأکید می‌کند که تحقق توسعه پایدار گردشگری در ایران مستلزم بازنگری در چارچوب‌های قانونی، ایجاد نهادهای هماهنگ‌کننده بین‌بخشی و تقویت سازوکارهای مشارکتی و نظارتی است تا تعامل مؤثرتری میان حفاظت محیط‌زیست و توسعه اقتصادی برقرار گردد.

واژگان کلیدی: توسعه پایدار گردشگری، خلأهای قانونی، محیط‌زیست، تحلیل مضمون.

Abstract

This study aims to identify and prioritize legal gaps in the environmental dimensions of sustainable tourism development in Iran. In recent decades, the expansion of tourism activities without adequate environmental considerations has led to serious challenges such as the degradation of natural resources, pollution, and unsustainable exploitation of ecological capacities. Therefore, examining the effectiveness of the country’s legal framework in supporting sustainable tourism has become essential. The research is applied in purpose and qualitative and descriptive-analytical in method, utilizing thematic analysis based on semi-structured interviews with five experts and specialists in the fields of environmental law and tourism management. Data were analyzed through open, axial, and selective coding. The findings revealed that the main legal gaps exist at three levels: the absence of a comprehensive national policy for sustainable tourism, weak enforcement mechanisms of environmental laws, and institutional fragmentation among responsible organizations. These deficiencies have directly contributed to environmental degradation, limited local community participation, and reduced the effectiveness of sustainable development policies. The results further indicate that the prioritization of legal reforms should be based on the degree of environmental impact, implementability, and the necessity of inter-institutional coordination. Ultimately, the study concludes that achieving sustainable tourism development in Iran requires a revision of the legal framework, the establishment of coordinated governance structures, and the strengthening of participatory and monitoring mechanisms to ensure a more effective balance between environmental protection and economic growth.

Keywords: Sustainable Tourism Development, Legal Gaps, Environment, Governance, Thematic Analysis.