سلیمی: مفهوم حقوق شهروندی، مفهومی در بطن علوم انسانی و اجتماعی جدید است

به گزارش روابط عمومی، به نقل از عطنا، حسین سلیمی، رئیس دانشگاه علامه طباطبائی در این مراسم با بیان اینکه صحبت‌های خود را در ذیل سه نکته بیان می‌کند، گفت: قرن ۱۷ و ۱۸ بود که برای اولین بار شاهد بودیم که علوم انسانی در کنار باقی علوم شناخته شد. هنوز نطفه اولیه بود، اما علوم انسان‌وار، اینکه انسان‌ها به دلیل انسان بودنشان دارای حقوقی هستند به تدریج جمع آوری شد.

این استاد روابط بین‌الملل در ادامه تصریح کرد: تعهدات بزرگ حوزه جامعه شناسی در اواخر قرن ۱۸، یعنی عصر روشنگری، درست زمانی که اولین اعلامیه حقوق بشر و شهروند صادر می‌شود را شاهد هستیم. در قرن ۱۹ ما به تدریج شاهد شکل‌گیری علوم انسانی و اجتماعی متفاوت در سرزمین‌های مختلف هستیم. می‌توان گفت این قرن، قرن شکوفایی علوم انسانی جدید است و مفاهیم حقوق بشر و حقوق شهروند در جوامع مختلف در حال گسترش است.

رئیس دانشگاه علامه طباطبائی افزود: دانشگاه ما به عنوان دانشگاه تخصصی در علوم انسانی و اجتماعی گریزی از این ندارد که به این مفهوم توجه کند، نه به عنوان یک شعار سیاسی موقتی، بلکه به عنوان پدیده‌ای که در بطن علوم انسانی و اجتماعی جدید قرار گرفته است. وقتی دانش‌های مختلف را امروز می‌آموزیم، می‌توانیم رد پای این مفاهیم را پیدا کنیم. نه فقط در رشته‌های حقوق، علوم سیاسی و جامعه شناسی بلکه این مفاهیم در علوم مدیریت، روانشناسی و اقتصاد نیز وجود دارد. این حقوقی است که انسان‌ها به دلیل انسان بودن و به دلیل عضویت در یک جامعه از آن برخوردارند. حقوق شهروندی دارای تجلیات مختلفی است که در عرصه‌های گونان زندگی اجتماعی نمود دارد. آنچه که باید توجه کنیم یک شعار موقتی سیاسی نیست بلکه یک بنیان است. چون در علوم اجتماعی و انسانی چاره‌ای جز این نداریم. به همین دلیل همکاران ما در تدوین حقوق شهروندی و گسترش آن نقش فعال داشتند.

او ادامه داد: نکته دوم اشاره به وجه پارادوکسیکال گشترش حقوق شهروندی در جهان گذشته و امروز است. گاهی ارزش‌های بزرگ به گونه‌ای توسط کسانی گسترش پیدا می‌کند که اعتقاد چندانی به آن ندارند. هرگز به این اشتباه نمی‌افتیم که چون در برخی جوامع که ممکن است امروز ظاهر خوبی داشته باشند ولی در باطن خشن‌ترین رفتار را در عرصه بین‌المللی بروز دهند. این به معنی رواج چنین چیزی نیست. ممکن است برخی از دولت‌ها که خشن‌ترین رفتار‌ها را دارند، سخن از حقوق شهروندی به میان آورند.

حسین سلیمی ادامه داد: حقوق شهروندی ارزش بزرگی است، ولی این ارزش متعلق به یک دولت فاسد و بخشی از جهان نیست. حقوق شهروندی به گونه‌ای محصول تکامل بشر است. به این دلیل هم است که برخی خشونت گرایان در عرصه جهانی ناگزیرند از اینکه این شعار را به زبان آورند. به گفته این استاد دانشگاه: نکته سوم این است که به نظر می‌رسد این ارزش والا و این مفهوم بزرگ را نباید به پرچم یک جناح یا یک گروه سیاسی خاص تقلیل دهیم. معمولاً در جامعه ما بسیاری از ارزش‌ها و مفاهیم قربانی این کشمکش‌ها می‌شود.

سلیمی در پایان بیان کرد: خواهش من این است که این جایزه متداوم شود و این ارزش‌ها در جامعه علمی و اجتماعی کشور عمیق‌تر وارد شود، اجازه ندهند که دستخوش شعار‌های موقتی جناح‌ها قرار گیرد. جناح‌کشی‌های موقتی جناح‌کشی‌هایی است که ممکن است که باعث شود مفهموم والا دچار کشاکش شود. بر اساس این گزارش مراسم اعطای اولین جایزه حقوق شهروندی با حضور دکتر علومی یزدی، دبیر علمی جایزه، شهیندخت مولاوردی، دستیار پیشین رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی، دکتر لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور، تنی چند از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جمع کثیری از حقوقدانان و دانشگاهیان در دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد. 

در این همایش، لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری پس از تقدیر از برگزارکنندگان این جایزه با بیان اینکه هرگاه صحبت از حاکمیت قانون می‌شود منظور قانونی است که در شکل تضمین کننده است، گفت: در محتوا هم اگر اصل قانون بخواهد اثرگذار باشد باید به سوی حقوق شهروندی جهت گیری داشته باشد.

وی افزود: وقتی صحبت از حاکمیت قانون می‌کنیم بالاترین و برترین متن، قانون اساسی است. می توان بیان داشت که مهمترین بخش این قانون اساسی فصل سوم آن است که اگر از سایر فصول مهمتر نباشد کمتر از دیگر بخش های این قانون ارزش ندارد. زیرا اساساً هدف عمده سایر بخش های قانون باید رسیدن به محتوا و هدف فصل سوم باشد. بر همین مبنا است که تحولات حقوقی در دو تا سه قرن گذشته اتفاق افتاده است مشروح همین حاکمیت قانون است.

معاون حقوق رئیس جمهور ادامه داد: تمام انواع قدرتی که در حاکمیت است، چه تحت عنوان ولایت و چه حاکمیت در قانون اساسی در درون خود مقید به مصلحت است. در تمام متون حقوق اسلام نیز این نوع از اعمال قدرت به نام ولایت یا حضانت به  مصلحت مقید است. مصلحت کسانی که به آنان اعمال قدرت می‌ شود و نه مصلح اعمال کننده قدرت.

جنیدی با مطرح کردن دو سوال معیار‌های مصلحت کجاست؟ و ما از کجا می‌فهمیم که مصلحت مردم در چیست؟ افزود: معیار‌ها و ضوابط مصلحت در قانون اساسی ما در فصل سوم این قانون پیش بینی شده است. معیار مصلحت در قانون اساسی فصل سوم آن است که با آن می‌توانیم تشخیص دهیم که مصلحت مردم در چیست. در واقع قانون اساسی آمده تا به ما بگوید که هر قدرتی را به نام حاکمیت اعمال می‌کنیم در ذات خود مقید به مصلحت است و استخراج این معیارها نیز در فصل سوم است که در آن صحبت از حقوقی نظیر آزادی اندیشه، آزادی تجمع، آزادی احزاب، تامین حق اشتغال و… شده است.

این استاد حقوق دانشگاه تهران تصریح کرد: در راستای نگاه به داخل و قوانینی مانند قانون اساسی و قوانین اسلامی که بر مبنای مصلحت نیز بنا شده اند با نگاهی به کوشش‌هایی که در این زمینه از قبل شروع شده بود، تلاش کردیم بخش‌هایی از آن را به شکل منشور و شکل قانونی به دست آوریم. بر مبنای این منشور تلاش شد که مجموعه‌ای از طرح‌ها که می‌تواند به تحقق منشور کمک کند کمک بگیریم.

جنیدی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به شکایت های متعدد به‌منظور ابطال بخش‌های زیادی از منشور حقوق شهروندی در دیوان عدالت اداری خبر داد و گفت: در تمامی این موارد قضات دیوان با رد ادعاهای مطروحه، نقض قانون اساسی توسط منشور حقوق شهروندی را نپذیرفتند.

این حقوقدان افزود: در معاونت حقوقی ریاست جمهوری لایحه‌ای تحت عنوان لایحه ملی حقوق بشر و شهروندی تدوین شد و در این لایحه تلاش کردیم تا جای ممکن حضور نهاد‌های مردمی را تقویت کنیم. همه باید برای گسترش حقوق شهروندی تلاش کنند. امروز حفظ و بقای کشور‌ها به این حقوق وابسته است از این‌رو برای حفظ و بقای کشور لایحه جامع شفافیت را داده‌ایم که ممکن است نقص‌هایی داشته باشد و باید تصحیح شود. همچنین لایحه مدیریت حفظ منافع و خدمات عمومی را داریم برای اینکه هرکسی منفعت شخصی را بر منفعت عمومی مقدم نکند. لاحیه مسئولیت مدنی موثر را مطرح کردیم.

جنیدی بیان کرد: لایحه حق برای آموزش را برای دانشجویانی که از تحصیل محروم شده‌اند، داده‌ایم که تا جای ممکن محدودیتی از این جنس نداشته باشیم. لایحه دیگری که به هیئت دولت داده شد است، لایحه اهدای تابعیت به فرزندان مادران ایرانی متولد از پدران خارجی بود. استادان بسیاری تلاش کرده‌اند که پیش نویس اصلاح و توسعه نظام حقوقی نوشته شود، این لایحه که شبیه منشور شهروندی است به زودی منتشر می‌شود.

وی با اشاره به اینکه در دوران فعالیت اجرایی او بیش از ۲۰ مورد اخطار قانون اساسی را آماده کردیم و به رئیس جمهور دادیم ، خاطرنشان کرد: اطلاع داریم بیش از نیمی از آنها را ایشان به قوای دیگر ابلاغ کرده است. ایشان سیاستی دارند که ترجیح می دهند این موارد محرمانه باشد و جنجال درست نکنیم و به اجرای صحیح قانون اساسی اصرار کنیم. اینها تلاش های معاونت حقوقی ریاست جمهوری بوده است.

معاون حقوقی رئیس جمهور در پایان گفت: ما درحال حاضر درگیر مسائل تحریم‌ها هستیم که ممکن است از این دوره، دورۀ جدی برای توسعه اقتصادی ما نباشد و نباید توسعۀ سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را از دست بدهیم. دانشگاهیان گروه‌های مرجع باید برای وصول به آن تلاش کنند و امروز زمانی است که همه باید برای توسعه تلاش کنند. بر اساس این گزارش مراسم اعطای اولین جایزه حقوق شهروندی باحضور شخصیت‌های برجسته علمی، سیاسی و فرهنگی کشور در دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.