برگزاری اولین همایش ملی اقتصاد آموزش و پرورش در دانشگاه علامه طباطبائی
به گزارش روابط عمومی دانشگاه، به نقل از پانا، دبیر علمی همایش اقتصاد آموزش و پرورش خبر داد ۵۷ مقاله از ۱۲۳ مقاله ارسال شده به این همایش پذیرفته شده‌اند که به صورت ارائه یا پوستر معرفی می‌شوند. عباس عباسپور دبیر علمی اولین همایش ملی اقتصاد آموزش و پرورش که از صبح امروز در دانشگاه علامه طباطبائی در حال برگزاری است، گفت: «مقرر شده است این همایش هر ساله برگزار شود و دو دبیرخانه در دانشگاه علامه طباطبائی و معاونت توسعه مدیریت آموزش و پرورش خواهد داشت.»
او مدیریت بهینه و اثربخش سرمایه انسانی و مالی کشور را با تاکید بر سند تحول بنیادین و نیاز آموزش و پرورش به بازنگری هوشمندانه در رویکردها و روش‌های برنامه‌ای برای فائق‌آمدن بر چالش‌های تامین و تخصیص منابع سازمانی را از دلایل اصلی برگزاری این همایش اعلام کرد و گفت: «چرایی اصلی برگزاری این همایش را باید در این دید که معلمان مهمترین دارایی‌های آموزش و پرورش هستند. هدف بنیادین این همایش بهبود تعاملات و ارتباط سازنده میان آموزش و پرورش و دانشگاه از طریق تلفیق دو حوزه نظریه و عمل است. هدف کلی تر این همایش هم کمک به اقتصاد آموزش و پرورش و مدیریت منابع انسانی و مالی است که البته در اهداف خاص‌تری تعریف شده است.»
عباسپور افزود: «این همایش در دو محور نظام تامین و تخصیصص منابع مالی آموزش و پرورش و مدیریت و برنامه‌ریزی منابع انسانی در آموزش و پرورش برگزار میشود. در این همایش ۱۲۳ مقاله به دبیرخانه ارسال شد که در نهایت ۵۷ مقاله پذیرفته شدند که به صورت ارائه شفاهی و تعدادی هم به صورت پوستر معرفی خواهند شد.» وی گفت: «فردا در اختتامیه این همایش از سخنرانان، مقالات کلیدی، روسای نشست‌ها و برگزارکنندگان همایش تقدیر خواهد شد.»
همچنین در این همایش، معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با بیان اینکه آموزش و پرورش باید در راستای تخصصی تر شدن امور گام بردارد، گفت: مدیریت و معلمی دو تخصص جداست. جمشید انصاری با تاکید بر تحقق سند تحول بنیادین در دانشگاه علامه طباطبائی اظهار کرد: اداره امور عمومی یا کشورداری در سطوح نظریه، سیاست گذاری و اجرا مورد بررسی قرار می گیرد. وی افزود: سطح اول بیشتر به مباحث نظری می پردازد. با در نظر گرفتن ایدئولوژی ها، گفته می شود دولت چه مسئولیت هایی را برعهده دارد. معاون رئیس جمهوری در ادامه با اشاره اهمیت سیاست گذاری گفت: نظریه های دولت در قالب قوانین از جمله قانون اساسی مطرح و تعیین تکلیف می شود.
به اعتقاد انصاری، آموزش و پرورش باید در راستای تخصصی تر شدن امور گام بردارد، در حوزه سیاست گذاری باید تصمیم های مهمی گرفته شود. اگر در این راستا این نهاد اجرایی به بودجه بیشتر نیاز داشته باشد باید توسط دولت برای تربیت نیروی انسانی ماهر تأمین شود. وی ادامه داد: پس از سیاست گذاری باید به مرحله اجرا رسید. تکلیف آموزش و پرورش حتی پیش از انقلاب هم مشخص بود، اما پس از پیروزی انقلاب اسلامی با مصوب کردن قانون رایگان شدن حق تحصیل تا پایان دوره متوسطه تکلیف این نهاد روشن تر نیز شد.
به گفته وی، سرمایه گذاری های اجرایی کشور بیشتر در سطح سرمایه گذاری های میان مدت است، تغییرات در طول پایداری نظام اندک است. رییس سازمان اداری و استخدامی کشور با اشاره به نقش دولت در تعلیم و تربیت منابع انسانی کشور افزود: در مرحله اجرا بررسی می شود که دولت چگونه در تعلیم و تربیت نقش ایفا می کند. سطح سوم عمدتا به بحث هایی نظیر حکمرانی خاص مانند چگونگی بهره وری از سیستم می پردازد.
انصاری با اشاره به اینکه همواره در پرداختن به تعلیم و تربیت نیروی انسانی اختلاف نظر وجود داشته است، اظهار کرد: در اداره آموزش و پرورش همواره اختلاف نظر وجود داشته و هنوز هم به یک جمع بندی نهایی و منطقی نرسیده است؛ چرا که جنبه سیاسی موضوعات همواره بر وجه سیاست گذاری غالب شده است. این موضوع همواره پر مناقشه بوده و به یک جمع بندی نهایی و منطقی نیز نرسیده است. در برخی از مواقع گمان می شد باید برای تحقق عدالت به سمت تعطیلی مدارس غیر دولتی پیش رفت و در موقعی دیگر مشارکت حوزه غیر دولتی مطرح شد.
انصاری با اشاره به اصل سی‌ام قانون اساسی یعنی امکان تحصیل رایگان برای دانش آموزان خاطرنشان کرد: سال ۶۲ در نامه‌ای مفصل برای نجفی، وزیر آموزش و پرورش وقت آمارهایی را اعلام کردم که استان لرستان ، پایین‌ترین سرانه و تهران و اصفهان بالاترین سرانه را داشت و این موضوع از نظر من عدالت را زیر سوال می برد، چرا که برای هر دانش آموز لرستانی سه هزار و برای دانش‌آموز تهرانی و اصفهانی سه برابر آن سرانه اختصاص می‌یابد که وزیر آموزش و پرورش وقت در جواب اعلام کرد دنباله روی از این رویکرد ما را سوسیالیست معرفی می کند.
وی افزود: البته ناگفته نماند همیشه از پایین ترین سطح آموزش و پرورش یعنی خلاقیت مدیران در کلاس درس تا بالاترین سطح، مدیران برای بهبود عملکرد این حوزه تلاش های بسیاری انجام داده اند، از این رو پرداختن به اقتصاد آموزش و پرورش اهمیت بسیاری دارد.
معاون ریاست جمهوری خاطر نشان کرد: اقتصاد، خروجی یکسان و قابلیت تغییر در امکانات آموزش و پرورش باید مورد ارزیابی قرار گیرد تا به نتایج منطقی دست یافت. انصاری با اشاره به اینکه مدیریت یک تخصص است، ادامه داد: باید دانست هر معلم نمی تواند یک مدیر باشد؛ چرا که تخصص مدیر و معلم با یکدیگر متفاوت است. بنابراین باید با تربیت مدیران لایق هر فرد برمسند تخصص خود بنشیند.
به گفته وی، تجدید نظر در اقتضائات سال های اوایل انقلاب در حوزه آموزش و پرورش بسیاری از مشکلات این حوزه را حل می کند. بر اساس اقتضائات زمان در گذشته هفته ای ۲۴ ساعت کار برای معلمان تعیین شد، اما امروز می توان براساس نیاز این زمان را تغییر داد.
همچنین در این همایش، سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش گفت: یکی از موانع جدی پیش روی نظام آموزشی تلقی ناصحیح و برداشت اشتباه از مفهوم علم اقتصاد آموزش و پرورش است و بخش عمده ای از سیاستگذاران ما برداشت اشتباه از این مقوله دارند. وی افزود: آنها معتقدند که از اعتبارات تخصیص یافته برای آموزش و پرورش صرفه جویی کرده و در سایر بخش های اقتصادی کشور هزینه کنیم که این دیدگاه مانع ورود ما برای توجه به علم اقتصاد آموزش و پرورش است زیرا این منتقدان تنها جنبه کمی آموزش را در نظر می گیرند.
وی ادامه داد : یکی از مهمترین موانع که اجازه نمی دهد در تصمیم گیری ها به مولفه ها و روش های مختلف درعلم اقتصاد آموزش و پرورش توجه کنیم تلقی ناصحیح از علم اقتصاد آموزش و پرورش است که در اینجا باید متخصصان اقتصاد آموزش و پرورش به کمک ما مجریان بیایند. وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه ما به دنبال این هستیم روش های های صحیح را برای فعالیت های اثربخش در نظام آموزشی مورد استفاده قرار دهیم، تصریح کرد: فعالیت های کم اثر باید به نفع فعالیت های اثربخش کنار گذاشته شود.
بطحایی با بیان اینکه اگر ما محدودیت منابع نداشتیم علم اقتصاد معنا پیدا نمی کرد، گفت:مدتی از عمر علم اقتصاد آموزش و پرورش در دنیا می گذرد اما در کشور ما این موضوع کمتر مورد توجه قرار گرفته است. وی بیان داشت: تلاش های خوبی در گذشته برای توجه به مولفه های اقتصاد آموزش و پرورش انجام شده اما به صورت نظام مند و برنامه ریزی شده دنبال نشده است.
وزیر آموزش و پرورش در ادامه با اشاره به اینکه در گام اول باید این موانع شناخته شود، این سوال را مطرح کرد که چرا در سال های گذشته به اصول و روش ها و ملاحظات اقتصاد آموزش و پرورش توجه نداشته ایم و گفت: البته برخی تصمیمات آثار خوبی در این رابطه داشته و هرچند آثار تربیتی را در اولویت داشته اما آثار اقتصادی آن را هم نباید نادیده گرفت.
بطحایی تصریح کرد: نرخ گذر از دوره تحصیلی به دوره های بالاتر از جمله مصادیقی است که ما در حوزه اقتصاد آموزش و پرورش توانستیم گام های خوبی برداریم اما در مقابل، در سال های گذشته تصمیماتی گرفته شده که بیگانه با اقتصاد آموزش و پرورش بوده و آثار زیان بار بر جای گذاشته است و من به دلیل برداشت های احتمالی سیاسی، از بازگو کردن مصادیق آن اجتناب می کنم.
وی ادامه داد : زمانی در ۴۰ سال قبل در وزارت آموزش و پرورش ۳۴۰ هزار کارمند داشتیم و اکنون این تعداد به ۹۴۰ هزار نفر ازایش یافته، اماکن ورزشی مدارس از ۶۶۱ سالن به ۳۳۰۰ سالن و درصد باسوادی در گروه سنی ۱۰ تا ۴۹ سال از ۴۸ درصد به ۹۵ درصد رسیده و اعتبارات از ۸ میلیارد تومان، امروز به ۵۷ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: تمامی این پیشرفت ها نشان می دهد نیاز ما برای رشد کمی و کیفی با توجه به منابع کشور بیش از این است بنابراین اصلاح روش ها یک ضرورت اجتناب ناپذیر در زمینه علم اقتصاد آموزش و پرورش است.
بطحایی افزود: برای برون رفت از این مانع ما دست خود را به سوی شما دانشگاهیان دراز می کنیم و درخواست می کنیم به تبیین مفاهیم علم اقتصاد آموزش و پرورش برای دیگر مسئولان همت کنید.
وی به انتقاداتی که درباره طرح خرید خدمات آموزشی می شود، اشاره کرد و گفت: تلقی ما از خرید خدمات آموزشی این نیست که دولت از زیر بار تکلیف خود شانه خالی کند اما باید توجه داشت که هر چند آموزش عمومی بر عهده ما است اما به معنای آن نیست که آموزش را نمی توان با هزینه کمتر اداره کرد بلکه با هزینه کمتر می توانیم خدمات با کیفیت تر ارائه دهیم.
وزیر آموزش و پرورش بیان داشت: به محض این که بحثی درباره تغییر روش ها مطرح می شود انگشت اتهام به سمت ما دراز می کنند که کیفیت را رها کرده و صرفا کمیت را در اولویت قرار داده ایم حال آنکه این گونه نیست.
بطحایی دومین مانع جدی برای توجه به علم اقتصاد آموزش و پرورش را تمرکز در ساختار تصمیم گیری نظام آموزشی برشمرد و افزود: در برخی استان ها در سال هزار بخشنامه به مدارس ارسال شده که این یعنی نهایت تمرکز در مدارس؛ از این رو رفتن به سمت مدرسه محوری را چند سالی است دنبال می کنیم اما همچنان تمرکز گرایی وجود دارد و در این شرایط توجه و تاکید بر علم اقتصاد آموزش و پرورش مورد کم توجهی قرار می گیرد.
وی تصریح کرد: انتخاب و انتصاب مدیران مدارس را برای کاهش تمرکز در مدارس از یک سال قبل به اجرا در آورده ایم و با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور، نظام سنجش شایستگی مدیران اجرا شد تا توان مدیران مدارس مورد سنجش قرار گرفته و مسیر رسیدن به شایستگی ها برای آنها تعریف شود.
وزیر آموزش و پرورش یادآور شد : مساله مدرسه باید در مدرسه حل شود در غیر این صورت ما به سمت اقتصاد آموزش و پرورش نخواهیم رفت. بطحایی اظهار امیدواری کرد که با برگزاری این همایش فرصت خوبی برای شتاب بخشی اقتصاد آموزش و پرورش فراهم شود و با بهره گیری از نظرات استادان و متخصصان راهکار های عملی برای رفع موانع پیدا شود و نتایج عملکرد کارگروه ها در طول سال قابلیت اجرا در وزارت آموزش و پرورش داشته باشد.
اولین همایش ملی اقتصاد آموزش و پرورش، مدیریت منابع انسانی و مالی(چالش ها، مسائل و راهکارها) با تاکید بر تحقق سند تحول بنیادین از امروز ۲۷ بهمن در دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی آغاز به کار کرده است.
در این همایش دو روزه که در دانشگاه علامه طباطبائی در حال برگزاری است، نشست هایی با محوریت توزیع و تخصیص منابع مالی آموزش و پرورش (اصل عدالت، کارآیی و اثر بخشی منابع مالی)، مدیریت یکپارچه و برنامه ریزی راهبردی سرمایه انسانی در آموزش و پرورش، تامین منابع مالی آموزش و پرورش (اصل کفایت و تنوع بخشی منابع مالی) و بهسازی و توانمند سازی سرمایه انسانی آموزش و پرورش و نظام رتبه بندی معلمان برگزار میشود.
در این همایش، علی اللهیار ترکمن معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش ۵ چالش اصلی تاثیرگذار بر ماهیت و شتاب توسعه‌یافتگی بخش آموزش و پرورش کشور را تشریح کرد و تحقق اهداف سند تحول و ایجاد دگرگونی در شرایط فعلی را بدون توجه و پرداختن به این چالش‌ها، غیرممکن خواند. وی افزود: «این رویداد علمی و گردهمایی تخصصی با نگاه صاحب‌نظران دانشگاهی در کنار مسئولان اجرایی قصد دارد به تحلیل علمی مسائل بودجه‌ای و مسائل نیروی انسانی به عنوان یکی از مهمترین بخش‌های تأثیرگذار در کشور، بپردازد.»
او ادامه داد: «آموزش و پرورش کشور ما با دارابودن بیش از ۱۴ میلیون نفر دانش‌آموز، ۱.۰۳۵.۰۰۰ نفر نیروی انسانی، ۱۰۵ هزار واحد آموزشی و ۷۶۰ منطقه آموزشی یک ابرسیستم محسوب میشود. ابرسیستم‌ها نمی‌توانند کارکردهای خودبه‌خودی و غیربرنامه‌ریزی شده داشته باشند. نبود چارچوب منسجم از سیاست‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای، یک ابرسیستم را به چرخه روزمرگی و انفعالی در مدیریت مسایل خود می‌کشاند. در این حالت تنها نگاه‌های فردی و سلیقه‌ای و استفاده از راه‌حل‌های موقت و موضوعی مجال بروز پیدا میکنند و مدیریت ابرسیستم را علاوه بر مشکلات ذاتی، با مشکلات محیطی و نوپدید مواجه میکنند.»
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش افزود: «آموزش و پرورش به دلیل ارتباط تنگاتنگ با انسان، دارای روند تحولات خطی و ساده نیست. روندهای سینوسی یکی از اصلی‌ترین ویژگی‌های این مهم است که می‌باید از اثرات اجرایی آن غافل نبود. برای آموزش و پرورش کشور ما اصلی‌ترین عامل تحرک، در طول ۴ دهه گذشته، جمعیت دانش‌آموزی و ضرورت تحت پوشش بودن حداکثری لازم‌التعلیمان مقاطع مختلف تحصیلی در مناطق مختلف کشور بوده است. جمعیت دانش‌آموزی کشور از حدود ۹ میلیون نفر در سال ۱۳۵۷ به ۱۷.۹ میلیون نفر در سال ۱۳۷۹ رسید. به موازات آن نسبت پوشش‌های تخصیصی ناخالص نیز از حدود ۷۰ درصد به ۸۶ درصد در دوره مزبور افزایش یافت.»
اللهیار گفت: «این روند تغییرات، باعث نهادینه‌شدن یک رویکرد توسعه کمی در نظام برنامه‌ریزی کشور شد، رویکردی که هنوز به نوعی در این حوزه، غالب است. کمیت در اعزام، کمیت در توسعه فضای فیزیکی و کمیت در دستیابی به منابع مالی گفتمان غالبی بود که برای برنامه‌ریزی‌ها را مشخص و نهادینه می‌کرد. به باور بسیاری از تحلیل‌گران، در صورتی که در همان سال‌های انفجار جمعیت دانش‌آموزی، وزارت آموزش و پرورش یک رویکرد علمی توسعه کمی را مستقر می‌کرد، می‌توانست به خوبی زمینه را برای ورود تدریجی به عرصه توسعه کیفی و استفاده از ظرفیت‌های آتی برای بهبود شرایط در ابعاد مختلف مهیا کند.»
او ادامه داد: «در رویکرد توسعه کمی که در ۲ دهه ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ در آموزش و پرورش مستقر شد، فرصت به دست آمده از پنجره طلائی جمعیت که در دهه ۱۳۸۰ اتفاق افتاد، برای تجدید ساختار، تجدید سیاست‌گذاری، بهینه کردن شرایط و پرداخت به یک چارچوب کیفی از میان رفت و مجدداً و بدون آنکه آموزش و پرورش بتواند علم تعادل‌ها و علم توازن‌ها را در مناطق مختلف کشور بهبود دهد، مجدداً با رشد جمعیت دانش‌آموزی در دهه ۱۳۹۰ مواجه شد اما این بار علاوه بر افزایش در جمعیت لازم‌التعلیم کشور، کاهش در جمعیت نیروی انسانی شاغل در آموزش و پرورش نیز اتفاق افتاد. اوج استخدام‌های تاریخ آموزش و پرورش که به سال‌های ۱۳۴۵ ـ ۱۳۷۳ مربوط می‌شد، شتاب خروج نیروی انسانی ناشی از بازنشستگی در سال‌های ۱۳۹۵ـ۱۴۰۳ را رقم زده است و ساماندهی نیروی انسانی و برقراری طراز در نمودار نیروی انسانی بویژه آموزشی را به یکی از پیچیده‌ترین مسایل فراروی این بخش بدل کرده است.»
معاون وزیر آْموزش و پرورش گفت: «از سوی دیگر در حوزه منابع مالی و بیمه نیز ویژگی‌های خاصی شکل گرفتند، منابع مالی وابسته به منابع دولتی، چانه‌زنی‌های سیاسی، دخالت‌های کارشناسی نشده بیرون از مجموعه آموزش و پرورش، نگاه اشتغال‌زایی به وزارت آموزش و پرورش و مسایلی از این دست موجب شد توجه این بخش، علی‌رغم افزایشات سنواتی نتواند تکافوی تأمین نیازها را اندکی بیش از نیازهای حداقلی داشته باشد.»
او در ادامه سخنان خود گفت: «اگر معتقد هستیم آموزش و پرورش اصلی‌ترین عامل در توسعه کشور است، اگر معتقد هستیم راه تشکیل سرمایه انسانی از آموزش و پرورش می‌گذرد، اگر معتقد هستیم میزان توسعه‌یافتگی دبستان‌ها می‌تواند میزان پیشرفتگی کشور را تعیین کند، باید معتقد باشیم کارکردهای این بخش است که می‌تواند اثرات توسعه‌ای بر سایر بخش‌ها و کلیت کشور داشته باشد. آموزش و پرورش امروز ما نیازمند ایجاد تحول در همه ابعاد است تا بتواند به کارکردی منطقی برای تحلیل این هدف مهم نائل شود. خوشبختانه ابعاد تحولی مورد نیاز در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و زیرنظام‌های مربوط به آن به تصویب رسیده است، که فصل‌الخطاب برنامه‌ها و اقدامات آموزش و پرورش برای این تحول است. اما دستور کامل برنامه‌های زیرنظام‌ها و تحول اهداف سند نیازمند سندسازی علمی و انجام تحلیل‌های دقیق برای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی بهینه است.»
اللهیار نتایج پیش‌بینی‌ها و بررسی‌های انجام شده از وضعیت عوامل آموزشی از نظر تغییرات کمی و مناسب بدون شرایط اجرایی تا سال ۱۴۲۰ را به سه مرحله تقسیم کرد و گفت: «مرحله اول؛ تا سال ۱۴۰۳ که دوران اول در ساماندهی منابع انسانی است، مرحله دوم، ۱۴۰۳ تا ۱۴۱۰ که با افزایش جمعیت دانش‌آموزی مواجه خواهیم شد و مرحله سوم، ۱۴۱۰ ـ ۱۴۲۰ که مجدداً جمعیت لازم‌التعلیم کشور کاهش می‌یابد و پنجره‌ای طلائی ـ البته محدودتر از فرصت طلائی دهه ۱۳۸۰ـ در اختیار وزارت آموزش و پرورش برای ساماندهی و متناسب‌سازی عوامل مختلف خود قرار می‌دهد. تجربه ۴ دهه تلاش و برنامه‌ریزی ملی برای توسعه بخش آموزش و پرورش، چالش‌ها، فرصت‌ها و دستاوردها، حاکی از آن است که ۵ چالش اصلی بر ماهیت و شتاب توسعه‌یافتگی بخش آموزش و پرورش کشور تأثیرگذار است: اول تبعیت بخش آموزش و پرورش از قوانین عام، بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های خاص این بخش. به عنوان نمونه اثرات این چالش در قالب قانون تعمیم عوارض برنامه‌های آموزش و پرورش و تأثیر آن از تولید ناخالص داخلی، از ستاد منابع انسانی و استفاده از ظرفیت‌های ملی برای اجرای فعالیت‌ها قابل مشاهده است. دوم سنگین بودن بار برنامه‌های درسی که نرخ نیاز به منابع را دستخوش عوامل ثانویه کرده است به نحوی که متوسط ساعات تدریس توسط آموزش و پرورش ما ۵ هزار ساعت از متوسط ساعات تدریس سایر کشورها بالاتر است.»
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش به سومین چالش اشاره کرد و گفت: «ساختار اداری متمرکز و گسترده و از بالا به پایین که موجب به حاشیه رفتن مدرسه، به عنوان اصلی‌ترین نماد اجرایی آموزش و پرورش شده است. چهارم عدم استفاده بهینه از منابع انسانی موجود که منجر به ایجاد عدم تعادل و عدم توازن در به کارگیری نیروی انسانی در آموزش و پرورش شده و تفاوت معناداری را میان مناطق مختلف کشور به وجود آورده است. پنجم وابستگی بیش از حد به منابع عمومی، تأثیرپذیری از محدودیت‌های مالی دولت، عدم توازن در مصرف منابع مالی، کاسته شدن از اثربخشی منابع مالی در ایجاد عدالت آموزشی؛ بدون شک تحقق اهداف عالیه سند تحول و ایجاد دگرگونی در شرایط فعلی بدون توجه و پرداختن به چالش‌های گفته شده امکان‌پذیر نیست.»
به گفته معاون وزیر آموزش و پرورش این همایش که اولین اقدام و تجربه در نزدیک کردن نگاه‌های صاحب‌نظران دانشگاهی و اندیشمندان کشور با کارشناسان ملی و استانی آموزش و پرورش است، دو حوزه بسیار مهم از چالش‌های گفته شده را مورد کنکاش علمی قرار داده است. او افزود: «تجارب اجرایی کارشناسان وزارت آموزش و پرورش می‌تواند نگاه‌های علمی جامعه دانشگاهی را بر اولویت‌ها معطوف دارد و اندیشه‌های علمی صاحب‌نظران می‌تواند جهت‌گیری کارشناسان این بخش را در مواجهه با چالش‌ها، سمت و سویی جدید بدهد. امیدوارم حاصل این تجربه علمی، ضمن اولویت‌دهی به نگاه‌های علمی وظایف‌های پژوهشی کشور پنجره‌های جدیدی را برای حل مسایل آموزش و پرورش کشور باز کند، علاوه‌بر آن بتواند به شکل‌گیری رشته‌های علمی مورد نیاز و راه‌اندازی مراکز اقتصادپژوهی آموزش و پرورش در دانشگاه‌های کشور منجر شود.»
سروش
ایتا
نظر شما :