رئیس دانشکده اقتصاد: الگوهای آموزش و پرورش کنونی باید تغییر کند
به گزارش روابط عمومی به نقل از عطنا، این همایش که به مدت دو روز به مناسبت بزرگداشت پانزدهمین سالگرد درگذشت دکتر حسین عظیمی‌آرانی، پدر علم اقتصاد توسعه ایران برگزار شد، خانواده دکتر عظیمی نیز حضور داشتند.
دکتر حسن طائی رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه در سخنرانی خود با موضوع «مشاغل خرد و کوچک و مسئله فقر» با اشاره به اینکه کسب‌وکارهای خرد نقش مهمی را در توسعه منابع انسانی و یادگیری اجتماعی و اقتصادی ایفا کرده است، گفت: کارآفرینی هیبریدی (دورگه) یعنی اینکه افرادی در عین داشتن یک شغل تمام‌وقت، کسب‌وکاری را برای خود و دیگران شروع می‌کنند تحمل تر می‌شود.
رئیس دانشکده اقتصاد افزود: بر اساس برآورد‌های غیررسمی در سال ۹۲ تعداد شاغلان ۲۲ میلیون نفر، جمعیت فعال ۲۸ میلیون نفر و جمعیت بی‌کار ۶ میلیون نفر بوده است. وی در ادامه به دو دیدگاه متفاوت درباره (MSME)ها (پرداخت‌ها به‌صورت غیر الکترونیکی) اشاره کرد و افزود: دیدگاه طرفداران این است که نقش قابل‌توجه شرکت‌های خرد در رفاه اقتصادی یک کشور را باور دارند، طبق دیدگاه این گروه بر اساس تجربیات جهانی، می‌توان گفت کسب‌وکارهای خرد و کوچک نقشی اساسی در خلق شغل (به‌خصوص اشتغال زنان و جوانان)، مشارکت در مالیات، تسهیل توزیع کالا، مشارکت در توسعه منابع انسانی و یادگیری اجتماعی و اقتصادی ایفا کرده است.
دکتر طائی سپس به نقل دیدگاه مخالفان پرداخت و اظهار کرد: مخالفان بر این عقیده‌اند که سازمان‌های بزرگ‌تر به دلیل بهره‌وری بیشتر، ارزش‌افزوده بالاتر، ثبات و بقاء بیشتر، حقوق و دستمزدهای بالاتر، آسیب‌پذیری کمتر از نوسانات اقتصادی، نوآوری‌های فنی و مدیریتی تحول‌آفرین، جلب رضایت مشتریان، کسب وفاداری به علامت تجاری و کسب اعتبار بین‌المللی نقش مهم‌تری در فرآیند رشد و توسعه و به‌تبع آن ایجاد اشتغال و کاهش فقر ایفا می‌کنند.
کسب‌وکارهای خرد، نقشی کلیدی در رفاه اقتصادی کشورهای در حال توسعه دارند
عضو هیئت‌علمی گروه برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی دانشگاه علامه طباطبائی نقش کسب و کارهای خرد را در اقتصاد کشورهای در حال توسعه کلیدی دانست و در این خصوص گفت: کسب‌وکارهای خرد، نقشی کلیدی در رفاه اقتصادی کشورهای در حال توسعه ایفا می‌کنند. نقش این شرکت‌ها این است که از طریق یادگیری، خلاقیت و نوآوری و همچنین کمک به توسعه منابع انسانی به خلق شغل در جامعه کمک کنند و اثر فوری این کسب و کارها این است که بر سطح درآمد تأثیر می‌گذارند که در طولانی مدت به کاهش فقر منجر می‌شود.
وی سه رویکرد را در خصوص کسب و کار خرد از هم تفکیک کرد و توضیح داد: از منظر سیاست‌گذاری سه رویکرد برای طبقه‌بندی کسب‌وکارهای خرد می‌توان در نظرگرفت. اولین رویکرد به تمایز میان فعالیت‌های تأمین معاش (بقاء) و بنگاه‌های رشد یابنده (قابل‌دوام) تأکید دارد. دومین رویکرد که به طبقه‌بندی چهارگانه، بر اساس عملکرد رشد استخدام درگذشته می‌پردازد و آن‌ها را در چهار گروه بنگاه‌های جدید در مرحله راه‌اندازی (تازه‌کارها)، بنگاه‌های موجود که از خطرات راه‌اندازی یا دره مرگ، جان سالم به دربرده‌اند اما رشد نکرده‌اند (رشد نیافته‌ها)، بنگاه‌های موجود که ثبات پیدا کرده و رشد کمی دارند (کم رشدها)، بنگاه‌های موجود که به تدریج رشد کرده و از بنگاه خرد به بنگاه‌های «کوچک» با ده‌ها یا تعداد بیشتری کارگر تبدیل شده‌اند (رشد یافته‌ها) تقسیم‌بندی می‌کند.
دکتر طائی تصریح کرد: سومین رویکرد، با تأکید بر نوع مشتری شرکت و خدمات ارائه شده و از منظر تأمین مالی خرد (micro-finance) طبقه‌بندی زیر را ارائه می‌دهد: «آن‌ها قبلاً وجود داشته‌اند یا شرکت‌های تازه راه‌اندازی شده‌‌ای هستند (موجود یا استارتاپ)؛ سطح توسعه کسب‌و کار آن‌ها پایدار، ناپایدار یا در حال رشد است؛ نوع فعالیت تجاری آن‌ها (کشاورزی، تولیدی یا خدماتی) است».
وی اضافه کرد: دولت‌ها نیاز خواهند داشت تا به صورت اساسی الگوهای آموزش‌وپرورش کنونی را مورد تجدیدنظر قرار دهند و رهبری جسورانه‌تری را در راه‌اندازی برنامه آموزشی و تغییرات قوانین بازار کار که تاکنون نیز چندین دهه است در برخی اقتصادها به تعویق افتاده، نشان دهند.
رئیس دانشکده اقتصاد دو نوع متفاوت از کسب و کارهای خرد را برشمرد و در این باره گفت: نوع اول آن‌هایی هستند که می‌توانند به عنوان شرکت‌های تأمین معیشت توصیف شوند که یک منبع مهم درآمد برای خانواده‌های فقیر و کارآفرینان توصیف می‌شوند. این شرکت‌ها، به صورت انفرادی، اشتغال زیادی تولید نمی‌کنند و بعید است که رشد کنند. با این حال، بستر سازی برای بقا آن‌ها اشتغال و درآمد بیشتری را ایجاد کرده و در نتیجه فقر را کاهش می‌دهد.
دکتر طائی نوع دوم کسب و کارهای خرد را کسب و کارهای رشد یابنده دانست و تصریح کرد: نوع دوم کسب‌وکارهای رشد یابنده هستند و این گروه پتانسیل رشد و تبدیل شدن به کسب‌وکارهای کوچک و متوسط را دارند. همچنین از منظر خلق درآمد و شغل نیز پایدار هستند. وی افزود: این شرکت‌ها نسبت کوچک‌تری از شرکت‌های خرد را تشکیل داده و در نتیجه، توسعه آن‌ها بر بخش کوچک‌تری از جمعیت اثر می‌گذارد؛ اما چشم‌انداز بهتری برای توسعه بلندمدت اقتصاد هر منطقه ارائه می‌دهند.
دکتر طائی بهره‌وری به گروه‌های فقیر جامعه در استفاده از مزایای طرح‌های توسعه کسب و کار خانگی اشاره کرد و گفت: پنج نوع از گروه‌های فقیر جامعه از طرح‌های توسعه کسب‌وکارهای خرد و خانگی سود می‌برند. این پنج گروه شامل صاحبان کسب و کارهای خانگی و خرد، افرادی که در این کسب و کارها کار می‌کنند، وابستگان صاحبان و کارکنان کسب و کارهای خانگی و خرد، بیکارانی که ممکن است در این کسب و کارها شغلی به دست آورند، خانوارهای کم درآمد که از این کسب و کارها کالا یا خدمات خرید می‌کنند.
توانمندسازی زنان هدفی فراتر از افزایش دستمزد زنان کم درآمد است
وی توجه به زنان را در کسب و کارهای خانگی ضروری خواند و در این‌باره اظهار کرد: توانمندسازی زنان هدفی فراتر از افزایش دستمزد زنان کم‌درآمد است و این نوع طرح‌های حمایتی می‌تواند منجر به توانمندسازی زنان در ابعاد اجتماعی و اقتصادی شود. دکتر طائی خاطرنشان کرد: آگاهی زنان در روند مشارکت در کسب و کارهای خرد، شامل حضور در جلسات هفتگی، کسب اطلاعات و سایر تعاملات در فضای عمومی که در نتیجه فعالیت‌های اقتصادی اتفاق می‌افتد، افزایش یافته و به نوبه خود، منجر به مزایای اجتماعی دیگر از جمله تحصیلات بیشتر و نرخ باروری پایین‌تر، می‌شود.
وی تحول در حوزه اقتصاد را نیازمند توجه دولت‌ها به آموزش دانست و گفت: وقوع یک انقلاب استعدادی، نیازمند توجه دولت‌ها و کسب و کارها به آموزش و پرورش، مهارت‌ها، استخدام‌ها و همکاری است و در این زمینه باید تحولات لازم صورت گیرد. رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه با اشاره به اینکه کسب و کارها باید به استعدادیابی بپردازند، گفت: کسب‌و‌کارها باید توسعه استعداد و استراتژی نیروی کار آینده را پیشرو و در مرکز رشد خود قرار دهند. شرکت‌ها دیگر نمی‌توانند مصرف‌کنندگان منفعل سرمایه انسانی آماده باشند، آن‌ها به یک ذهنیت جدید به منظور تحقق نیازهای استعدادی خود و به منظور بهینه‌سازی اجتماعی نیاز دارند.
توسعه کسب‌وکارهای خرد و کوچک مشروط است بر گسترش اشتغال پذیری دانش‌آموختگان جوان، برخورداری از تأمین مالی خرد و تمهیدات لازم برای سپهر کسب و کارهای خرد است. وی در بخش دیگر سخنانش از لزوم تحول در الگوهای آموزش و پرورش سخن گفت و بیان کرد: دولت‌ها نیاز خواهند داشت تا به صورت اساسی الگوهای آموزش و پرورش کنونی را مورد تجدید نظر قرار دهند.
دکتر طائی افزود: دولت‌ها نیاز خواهند داشت تا رهبری جسورانه‌تری را در راه‌اندازی برنامه آموزشی و تغییرات قوانین بازار کار که تاکنون نیز چندین دهه است در برخی اقتصادها به تعویق افتاده، نشان دهند. وی سپس به مجموعه عواملی که برای حمایت، ایجاد و توسعه این شرکت‌ها لازم است پرداخت و گفت: مجموعه‌ای از این عوامل شامل؛ یک سپهر اداری و محیط قانونی که منظم، ساده، سریع، کم‌خرج و عاری از فساد باشد؛ سرمایه‌ای که در قیمت پایین قابل دسترس بوده و نیاز نداشته باشد که فرد فقیر وثیقه فیزیکی فراهم کند.
شکل‌گیری کارآفرینی هیبریدی (دورگه)؛ خلق ثروت کم‌خطرتر و قابل تحمل‌تر
رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه از شکل‌گیری کارآفرینی هیبریدی (دورگه) سخن گفت و ادامه داد: منظور از کارآفرینی هیبریدی افرادی است که در عین داشتن یک شغل تمام‌وقت، کسب و کاری را برای خود و دیگران شروع می‌کنند و در این روش، مسیر پیچیده کارآفرینی با ترکیب حقوق بگیری؛ خلق ثروت کم‌خطرتر و قابل تحمل‌تر می‌شود.
دکتر طائی به سپهر لازم برای کسب و کارهای خرد اشاره کرد و گفت: کارکنانی که به وسیله مهارت‌هایی مناسب آموزش دیده باشند؛ سلامت و تحصیلات پایه که سرمایه انسانی را قوت می‌بخشند؛ فرهنگی که برای کارآفرینی ارزش قائل بوده و از آن حمایت کند؛ تسهیل دسترسی به بازارهای محلی و منطقه‌ای، ایجاد زیرساخت‌های قابل اعتماد (حمل و نقل، انرژی، مخابرات و…) دسترسی به مراکز و خدمات توسعه کسب و کار مقرون به صرفه و تنظیم مجدد حقوق کار و روابط صنعتی (روابط کار)، مجموعه‌ای از عوامل است که سپهر کسب و کارهای خرد را تشکیل می‌دهد.
وی توسعه کسب و کارهای خرد را وابسته به گسترش اشتغال پذیری دانش‌آموختگان جوان دانست و افزود: توسعه کسب‌وکارهای خرد و کوچک مشروط است بر گسترش اشتغال پذیری دانش‌آموختگان جوان، برخورداری از تأمین مالی خرد و تمهیدات لازم برای سپهر کسب و کارهای خرد است.
دکتر طائی در پایان سخنانش اظهار امیدواری کرد که با توسعه کسب و کارهای خرد، ایران بتواند به توسعه اقتصادی و اجتماعی برسد، ضمن آنکه درصورت توسعه کسب و کارهای خرد دستیابی به برخی اهداف عمده از جمله خلق شغل، توانمندسازی زنان و جوانان، کاهش تعداد شاغلان کم‌درآمد، کاهش فقر، گسترش کارآفرینی، توسعه بخش خصوصی، گسترش مشارکت اجتماعی و تحکیم بخشی از پایه‌های توسعه ملی در توسعه اقتصادی و اجتماعی تسهیل شود.
فرشاد مؤمنی: «بازار گرایی مبتذل» در بازار توسعه نیافته رانتی»
دکتر فرشاد مؤمنی استاد تمام گروه آموزشی برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی اصطلاح «بازار گرایی مبتذل» را در مورد شرایط رانتی حاکم بر اقتصاد کشور به کاربرد و تصریح کرد: در جستجوی بنیان‌های اندیشیده شکل‌دهنده وضع موجود باید برنامه ساختاری را زیر ذره‌بین گذاشت. وجه اندیشیده این برنامه، عنوان «بازار گرایی مبتذل» را به خود اختصاص می‌دهد و بازار گرایی که در بازار توسعه‌نیافته رانتی ترویج شد، مبتذل است؛ زیرا دعوت‌کنندگان و مروجان این برنامه و اجراکنندگان آن خود به اصول و مبانی این اندیشه هرگز وفادار نبوده‌اند.
دکتر مؤمنی که خود دبیر این همایش بود به طرح پرسش پرداخت و گفت: در شرایط خطیر فعلی کشور، به‌طور طبیعی هر انسان شرافتمند و انسان‌دوستی از خود می‌پرسد از من و ما چه برمی‌آید و چه نقشی برای برون‌رفت از دشواری‌ها، چالش‌ها و بحران‌های گوناگون می‌توان داشت. وی با اشاره به اینکه بزرگ‌ترین دستاورد تمدنی بشر جست‌وجوی پاسخ برای پرسش علمی است، افزود: زیربنایی‌ترین چالش که در شرایط خطیر کشور دارای بالاترین سطح قدرت در شرایط کنونی هست، بررسی «فقر و نابرابری» است.
دکتر مؤمنی یکی از پیام های این همایش را یادی از استاد ماندگار دکتر عظیمی دانست و در این‌باره گفت: یکی از پیام‌های جستجو شده در این همایش بازگشت به ایده راهگشایی است که نیوتن مطرح کرد. وقتی از نیوتن پرسیدند رمز موفقیت تو برای یافتن این جایگاه علمی چه بود؟ بیان کرد: «ایستادن بر شانه پیشینیان»؛ بنابراین یادگاری‌هایی که حسین عظیمی از خود به یادگار گذاشته هم از جهت پوشش‌های ارزشمندی است که برای شناخت عالمانه فقر و نابرابری دارد و هم از جهت جایگاهی که این مسئله برای حرکت به سمت توسعه می‌تواند داشته باشد و اهمیت زیادی نیز برای استادان اقتصاد و جامعه ایران دارد.
«ذخیره دانایی» موجود در دانش توسعه را عرضه می‌کنیم
استاد تمام گروه آموزشی برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی اظهار کرد: در شرایطی که کشور با مسائل اقتصادی روبروست، چیزی که در این همایش به عنوان هدیه عرضه می‌شود، «ذخیره دانایی» موجود در دانش توسعه است.
این اقتصاددان در ادامه به بحران‌های موجود بر سر راه توسعه اشاره کرد و گفت: هیچ کشوری نمی‌تواند از بحران‌هایی که بر سر راهش قرار دارد عبور کند؛ مگر آنکه علت آن بحران‌ها را بفهمد و آن‌ها را ریشه‌یابی کند، درحالی‌که به‌طور متوسط بیش از ۸۲ درصد منابع ارزی و ریالی در کشور در دوره ۱۳۶۸ به بعد صرف شده هم از نظر گستره و هم از نظر عمق، این دوران در تمام زمینه‌ها مثال‌زدنی است.
طی نزدیک به سه دهه گذشته همواره بحث این است که هزینه‌های مردم باید با استانداردهای جهانی هماهنگ باشد، ولــی در کل این دوره یک‌بار هم راجعه دستمزدها و حقوق در ایران که آن هم باید نسبتی با استانداردهای جهانی داشته باشد حرف جدی به میان نمی‌آید
وی اصطلاح «بازار گرایی مبتذل» را در مورد شرایط رانتی حاکم بر اقتصاد کشور به کاربرد و تصریح کرد: در جستجوی بنیان‌های اندیشیده شکل‌دهنده وضع موجود باید برنامه ساختاری را زیر ذره‌بین گذاشت. وجه اندیشیده این برنامه، عنوان «بازار گرایی مبتذل» را به خود اختصاص می‌دهد و بازار گرایی که در بازار توسعه نیافته رانتی ترویج شد، مبتذل است؛ زیرا دعوت‌کنندگان و مروجان این برنامه و اجراکنندگان آن خود به اصول و مبانی این اندیشه هرگز وفادار نبوده‌اند. ضمن آنکه این بازار گرایی زمینه را برای بازتولید رانت‌های غیرعادی، گسترش فقر و عامل ایجاد از کارکرد افتادگی سیستمی در بازار ایران فراهم آورده است.
دکتر مؤمنی بیان کرد: بــرای مثال، بــه نام بازار گرایی در ایران موضــوع برخورد دستوری با مسائل اقتصادی را مذموم جلوه دادند. این اصطلاح برخورد دســتوری توســط به اصطلاح بازارگرمیان ایرانی زمانی به کار گرفته می‌شــود که آن برخورد دستوری، خیری برای فرودستان و تولیدکنندگان داشته باشد یا اندکی از رانت‌های غیرمتعارف غیرمولدها را هدف قرار داده باشد. اگر جریان روزنامه‌های مشخص و تریبون‌های این دیدگاه را طی یک سال اخیر دنبال کنید، خواهید دید وقتی بانک مرکزی خواستار کاهش دودرصدی نرخ بهره بانکی است چه بلوایی راه می‌افتد و در این تریبون‌ها بر این طبل می‌کوبند که عده‌ای می‌خواهند به صورت دستوری اقتصاد ایران را دچار مشکل کنند، اما وقتی به بهانه تلاطم‌های ارزی به‌یک‌باره همان بانک مرکزی پنج درصد نرخ بهره را بالا می‌برد، دســتوری بودن نرخ بهره اصلاً مورد اشاره قرار نمی‌گیرد.
بــرای یک بازارگرمی صادق چه چیزی مهم‌تر از حقوق امن مالکیت اســت
وی اضافه کرد: طی نزدیک به سه دهه گذشته همواره بحث این است که هزینه‌های مردم باید با استانداردهای جهانی هماهنگ باشد، ولــی در کل این دوره یک‌بار هم راجع به دستمزدها و حقوق در ایران که آن هم باید نسبتی با استانداردهای جهانی داشته باشد حرف جدی به میان نمی‌آید، بنابراین وقتی در اقتصاد ایران بــه بزرگ‌ترین نوامیس بازار گرایی مثل شــفافیت، امنیت و حقوق مالکیت توجه نمی‌شــود نمی‌توان انتظار بهبود وضعیت اقتصــاد و افزایش درآمد طبقات مولد و کاهش فقر را داشت. بــرای یک بازارگرمی صادق چه چیزی مهم‌تر از حقوق امن مالکیت اســت، اما در شرایط کنونی بر اساس محاسبات ما، وضعیت حقوق مالکیت در بدترین شــرایط خود به‌ویژه طی ۵۰ سال اخیر است. برای یک بازارگرای صادق، مسئله برابری، درست مثل شفافیت و مثل امنیت و حقوق مالکیت یک امر ناموســی تلقی می‌شود. همه دســتاوردهای وعده داده شده از سوی بازار آزاد موکول به وجود برابری کامل بین بازیگران اقتصادی است.
برای توجه به میراث اندیشه حسین عظیمی، اقتصاددانان کتاب «مدارهای درخشان توسعه نیافتگی» را بخوانند و این کتاب عوامل فروپاشی رژیم پهلوی را بررسی کرده و بیان می‌کند که حتی قبل از شوک اول نفتی، ۴۷ درصد جمعیت شهری و ۴۸ درصد جمعیت روستایی در سال ۵۱ دچار فقر تغذیه‌ای بودند
دکتر مؤمنی نبود شفافیت را یک ضعف بزرگ خواند و اظهار کرد: وقتی بزرگ‌ترین نوامیس بازار گرایی مثل امنیت، حقوق مالکیت و شفافیت نادیده گرفته می‌شود، این سؤال مطرح می‌شود که چرا وقتی امنیت حقوق مالکیت دریکی از بدترین وضعیت‌ها در سال‌های اخیر است، یک‌بار از این افراد شنیده نمی‌شود که اجازه عملکرد آزادانه به نیروهای بازار چه شرایطی را ایجاد می‌کند! وقتی کشور با بحران‌های متعدد دست‌وپنجه نرم می‌کند از این بازیگران حساسیتی در برابر این نابرابری‌ها دیده نمی‌شود.
این اقتصاددان سه پیامدی را که نهادهای تاریخی مطرح می‌کنند از هم تفکیک کرد و گفت: از اقتصاددانان دعوت می‌شود که اوضاع کنونی ایران را با توجه به سه پیامدی که نهادهای تاریخی مطرح می‌کنند زیر ذره‌بین قرار دهند. پیامد اول از منظر سازه‌های ذهنی حاکم بر چنین مناسباتی است که نهادهای مشوق فعالیت‌هایِ نامولد، برای بقا خود و دامن زدن به مناسبات مبتنی بر ستیز یکی از ابزار‌هایی که به کار می گیرند، دامن زدن به تعصبات عقیدتی کورکورانه است. در ساخت دین تلاش می‌کنند اما کرکره عقل پایین کشیده می‌شود و احساسات و عواطف سطحی، عامیانه و خشونت ساز قرار جایگزین می‌شود.
اندیشه‌های ارزشمند استاد عظیمی راهکار برخورد فعال با مسئله فقر و نابرابری‌های موجود
وی ادامه داد: پیامد دوم در چارچوب این مناسبات، رویه‌های مبتنی بر سفله‌پروری جایگزین عزت‌نفس انسان‌ها می‌شود و تحلیل این پیامد به استیلای نظامی‌ها بر تشکیلات اقتصادی و نظامی می‌انجامد. عضو هیئت‌علمی دانشگاه در ادامه این سؤال را مطرح کرد که چطور می‌شود کشوری ویژگی‌های اجتماعی به خاطر استبدادزدگی در ساخت قدرت و پیوند با ثروت نابرابری‌های اقتصادی را دامن می‌زند و از طرف دیگر چرا جامعه‌ای که افتخار خود را در این می‌داند که عقل را در زمره اصول دین به حساب آورده است این‌چنین عمل می‌کند، ما با سکوت وحشتناک در برابر این روندهای فقر زا و نابرابری آور مواجه هستیم؟ وی در ادامه از عدم توجه رسانه‌ها به مسئله فقر انتقاد کرد و گفت: در هیچ تریبون رسمی و عمومی در طی سه دهه گذشته توجه بایسته و شایسته‌ای در زمینه فقر و نابرابری دیده نمی‌شود.
استاد اقتصاد دانشگاه، در ادامه برای توجه به میراث اندیشه حسین عظیمی پیشنهاد کرد که اقتصاددانان کتاب «مدارهای درخشان توسعه نیافتگی» را بخوانند. این کتاب عوامل فروپاشی رژیم پهلوی را بررسی کرده و بیان می‌کند که حتی قبل از شوک اول نفتی، ۴۷ درصد جمعیت شهری و ۴۸ درصد جمعیت روستایی در سال ۵۱ دچار فقر تغذیه‌ای بودند و علت را در آنجا جست‌و‌جو می‌کنند. دکتر مؤمنی در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: باید امیدوار بود به لطف اندیشه‌های ارزشمند استاد فقید (عظیمی) بتوان ضرورت و اهمیت برخورد فعال با مسئله فقر و نابرابری‌های موجود را برای برون‌رفت از بحران‌های فعلی ایران به کاربرد.
لازم به ذکر است این همایش در دو پنل اختصاصی پیگیری شد که در پنل اول با عنوان «توانمندسازی محور اساسی کاهش فقر»، توسط دکتر سعید مدنی، جامعه‌شناس، پژوهشگر ارشد علوم اجتماعی و عضو گروه مسائل و آسیب‌های اجتماعی انجمن جامعه‌شناسی ایران با موضوع «توانمندسازی و مسئله فقر»، دکتر حسن طائی، رئیس دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی و عضو هیئت‌علمی گروه برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی این دانشگاه با موضوع «مشاغل خرد و کوچک و مسئله فقر» و دکتر وحید محمودی، استاد اقتصاد (گرایش توسعه اقتصادی و مالیه عمومی)، دانشگاه اسکس (Essex) انگلستان با موضوع «نقدی بر مفهوم و اندازه‌گیری فقر در اقتصاد متعارف، فقر درآمدی و فقر زمانی» سخنرانی کردند.
در پنل دوم این همایش دکتر فیروزه خلعتبری، اقتصاددان و عضو سابق هیئت‌علمی گروه پژوهشی شاخص‌سازی و آینده‌‌پژوهی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام با موضوع «کیفیت فقر و نابرابری، چالشی برای توسعه ملی»، دکتر بایزید مردوخی، پژوهشگر اقتصاد، برنامه‌ریزی و آینده‌نگری با موضوع «مدیریت تغییر و نگاه به آینده، پیش‌نیاز توسعه ملی» و دکتر زهرا ذاکری، استاد اقتصاد با موضوع «نابرابری منطقه‌ای به مثابه عنصر تهدید کننده توسعه ملی» به سخنرانی پرداختند.
در پایان این همایش هم میزگرد تخصصی با موضوع «پیش‌نیازهای شکل‌گیری فرآیند پایدار توسعه ملی در ایران» با حضور دکتر علی رضاقلی، پژوهشگر حوزه جامعه‌شناسی و علوم سیاسی و نویسنده دو کتاب جامعه‌شناسی خودکامگی و جامعه‌شناسی، دکتر فرشاد مؤمنی، عضو هیئت‌علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی و دکتر محسن رنانی، عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان به سخنرانی پرداختند.
سروش
ایتا
نظر شما :