همایش بین المللی ابعاد حقوقی تروریسم با حضور صاحبنظران داخلی و خارجی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، در مراسم افتتاحیه این همایش دو روزه، دکتر لعیا جنیدی و مصطفی ملکیان به عنوان سخنرانان ویژه به تبیین مسائل و مشکلات در ابعاد مختلف معضل تروریسم پرداختند و دکتر حمیدرضا علومی یزدی معاون پژوهشی دانشگاه، دکتر سید منصور میر سعیدی رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دکتر حسنعلی موذن زادگان رئیس این همایش ضمن بیان اهمیت  بررسی ابعاد مختلف موضوع تروریسم به اقدامات انجام‌شده در دانشگاه برای برگزاری این همایش بین‌المللی به ایراد سخن پرداختند.

دکتر لعیا جنیدی در سخنانی با اشاره به دوره تاریخی وجود تروریسم در جوامع انسانی گفت: اگرچند هزار سال به عقب برگردیم به این نتیجه می رسیم که شکلی از تروریسم در جوامع به عنوان یک اصل وجود داشته است. اگر تروریسم را نوعی از خشونت ببینیم، شاید در دوره انتقام خصوصی تروریسم رایج بوده است. وی ادامه داد: در آن دوره، گرفتن حق شخصی چه به صورت فردی یا چه به صورت جمعی به نوعی ترور و وحشت ایجاد می کرد، اما در طول تاریخ این اصل در مدنیت بشری تغییر کرد و انسان ها به نقطه ای از خرد رسیدند و متوجه شدند باید با گفت و گو مشکلات را حل کنند و در صورت حل و فصل نشدن از طریق گفت و گو باید اختلاف را نزد مراجع دیگرکه آنها را بی طرف می دانند، ببرند.

جنیدی افزود: این دیدگاه هیچ گاه از لحاظ عملی موفقیت کامل پیدا نکرد و خشونت در جوامع کاملاً محو نشد. اما حداقل در دوره ای از نظر تئوری به این نتیجه رسیدیم که خشونت باید محو یا کمرنگ شود. البته در همین دوره هم همچنان خشونت وجود داشته و دارد. مسئله مهم این است که به هر حال خشونتی که زمانی اصل بوده، حالا تبدیل به استثنا شده است.  معاون حقوقی رئیس جمهور همچنین با اشاره به وضعیت خشونت طلبی و تروریسم در دنیای کنونی گفت: در قرن حاضر با مشکلی جدی مواجه شده ایم با وجود گذشته ای که جنگ را عملی ناپسند بداند و به دنبال عدم خشونت باشد، اما همچنان این خشونت ها وجود دارد و مشکل در ابهامی مفهومی موجود است. 

دکتر جنیدی با بیان اینکه ما در دوره ای از تاریخ رو به بهبود رفته ایم اما دوباره بازگشت داشته ایم، گفت: هنوز با مصادیق مبهمی مواجهیم که مانع منع کامل خشونت می شود. بسیاری از مصادیق وجود دارد که به درستی نمی تواند ذیل یک جرم قرار گیرد. او افزود: مصادیقی چه در حقوق داخلی کشورها چه در جامعه جهانی وجود دارد که هرچند خشونت بار است، اما چهره احقاق حق و مشروعیت به خود گرفته است. وضعیتی که در حال حاضر با آن مواجهیم گونه های مبهمی از تروریسم را به دنبال آورده که هم مصادیق دولتی و هم مصادیق غیر دولتی دارد. 

وی اضافه کرد: گاهی تروریسم از طریق کانال های قانونی و مشروع صورت می گیرد و گاهی اوقات نیز تروریسم جنبه دولتی پیدا می کند. امروزه جنگ های نیابتی زیاد شده و گاهی گروه های غیر دولتی به نیابت از دولت ها دست به اعمال خشونت و برخی اعمال تروریستی می زنند.  دکتر جنیدی با اشاره به اینکه برخی امکانات در دنیای امروز موجب تسهیل تروریسم می شود، گفت: مشکل دیگر این است که تسهیل وسایل حمل و نقل و ارتباطات از جمله امکاناتی است که برای بهبود زندگی بشر و ایجاد جامعه مدنی به کار گرفته می شد، اما امروزه کارکردی دقیقاً مغایر با این هدف پیدا کرده  است و برای تسهیل تروریسم به کار برده می شود. 

او اضافه کرد: امری که روزی برای مدنیت به کار می‌آمد، امروز در خدمت هدف بر عکسی است و این مشکلات باید توجه ما را به چند نکته جلب کند، اول این که چرا این اتفاق افتاده و از دوران انتقام و خشونت به دورانی رسیده‌ایم که مدنیت ما در سطح بین‌المللی افزایش یافته است، ولی این مشکلات باید توجه را به خود جلب کند. دکتر جنیدی با اشاره به اینکه باید از منظر پیش گیری و کاهش با تروریسم مواجه شویم، گفت: گام اول پیشگیری است و باید به ریشه ها دقت کنیم چرا که ریشه های تروریسم در تبعیض ها و نابرابری هایی است که وجود دارد. گاهی فشار اقتصادی بالا تنها محدود به عده ای خاص است و این خود می تواند از ریشه های گرایش به تروریسم باشد. وی ادامه داد: در مقایسه بین کشور ها همچنان شاهد کشورهای شمال و جنوب و با سطوح گسترده تبعیض هستیم که هنوز علاجی برای این مشکل پیدا نشده است و موجب افول حقوق بین الملل شده است. اگر واقعا می خواهیم با این فراز و فرود مقابله کنیم، علاج اول پیشگیری است. پیشگیری علاج ریشه های تروریسم است که خیلی کم برای آن تلاش شده است.

معاون حقوقی رئیس جمهور همچنین گفت: به زبان ساده خیلی خودخواهانه عمل کرده ایم. در سطح ملی هم عده ای به ثروت هایی دسترسی پیدا می کنند و در راستای وظایف خود عمل نمی کنند. در سطح جهانی هم باید با تبعیض ناروا و ثروت های کلان مقابله کرد. وی همچنین تاکید کرد: فکر نکنیم مبارزه با آثار تروریسم مشکل را حل می کند. تا زمانی که سازمان های بین المللی و کشور ها برای ریشه های تروریسم راهی پیدا نکنند، مشکل حل نخواهد شد و باید برای توزیع نابرابر منابع فکر شود. وی تاکید کرد: باید چه در سطح ملی، چه منطقه ای و چه بین المللی به معاهدات پایبند باشیم، هرچند معاهدات بیشتر برای مقابله با آثار تروریسم است نه علل و ریشه های آن. او در ادامه ضمن اشاره به وجود پیمانی در ایران برای مقابله با تروریسم گفت: در کشور خودمان پیمانی با برخی کشورها برای مقابله با تروریسم داریم که اینها جنبه علاج بیماری هایی است که وجود دارد و ما را تهدید می کند معتقدم هنوز به علاج ریشه ها نرسیده ایم.

دکتر جنیدی ادامه داد: در سطح مالی قانون تأمین مالی تروریسم و مقابله با تروریسم داریم که همه با آن آشنایی دارند. معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم نیز پیش از این توسط وزیر امور خارجه به مجلس تقدیم شده بود و از مجلس خواهش می کنم با در نظر گرفتن منافع ملی در این راستا همکاری کنند. وی در پایان گفت: این معاهدات هرچند شرط لازم اند، اما شرط کافی نیستند. شرط کافی زمانی است که کشور های ثروتمند از بخشی از ثروت و امکاناتشان برای تعادل کشورهای ضعیف تر بگذرند. در سطح ملی نیز همه قوا باید اراده ای جدی برای مقابله با فساد و تبعیض از خود نشان دهند. 

همچنین دکتر حمیدرضا علومی یزدی معاون پژوهشی دانشگاه در سخنانی عنوان کرد: این همایش یک ویژگی خاص دارد و آن اینکه با همکاری سه‌ موسسه ماکس پلانک آلمان، دانشگاه پوآتیه و دانشگاه پاریس برگزار می گردد. این نشان دهنده این است که دانشگاه علامه طباطبائی در راه همکاری‌های بین‌المللی بسیار مصمم است که این همایش یک نمودی از این همکاری‌ها است. وی افزود: امیدوارم این همایش‌گام موثر در شناسایی و ‌تببین موضوعی که به تعبیری موضوع دهه‌ها و سده‌هاست که از آن رنج می‌برد، باشد.

معاون پژوهشی دانشگاه با بیان این‌نکته که تروریسم و‌حمایت از آن استثنایی بر قاعده مصونیت دولت‌ها شده‌است گفت: بسیاری از کشورها به خصوص ایالات متحده امریکا و همسایگانش در قوانین خاصی در حمایت از تروریسم اصل مصونیت دولت‌ها را نقص کرده‌اند. تروریسم به عنوان یک استثنا بر قاعده تشخیص صلاحیت دادگاه‌ها تلقی می‌شود. او افزود: تروریسم تنها یک‌موضوع حقوق کیفری نیست چرا که در واقع به موضوع قربانیان تروریسم اجازه می‌دهد تا خسارات مدنی را از دادگاه‌ها مطالبه کنند. دکتر علومی یزدی ادامه داد: تصور می‌کنم یکی از ابعادی که باید در این همایش به آن توجه شود، تعریف دقیقی از مفهوم  ‌تروریسم است. چراکه این تعریف هست که حدود استثنائات بر اصول اصطلاحات حقوقی را تعیین می‌کند و مبارزه با تروریسم یک ضرورت است. مرز بسیار ظریف بین تروریسم و جرائم سیاسی و سازمان یافته وجود دارد و با توجه به رویکردهای بسیار متفاوت موجود، باید تعریف شود.

معاون پژوهشی دانشگاه یادآور شد: معتقدم حضور اندیشمندان سایر کشورها بتواند تصویر روشن‌تری از این مفهوم داشته باشد که حدود قاعده و استثنا را به صورت مشخص نشان دهد. در ابتدای همایش دکتر حسنعلی مؤذن‌زادگان در سخنانی عنوان کرد: موضوع تروریسم‌ جنبه ایدئولوژیک پیدا کرده است و نه تنها جهان اسلام، بلکه کل جهان بشریت مورد تهدید برداشت‌های واهی از متون مقدس مذهبی است این بعد از موضوع باید بسیار شکافته شود و‌ مورد بررسی قرار بگیرد و چهره واقعی اسلام که دین رحمت، صلح و سرشار از مودت است بازشناسی شود.

وی با اشاره به اینکه بعد دیگری که در این همایش بررسی می‌شود ابعاد حقوق کیفری ماهوی این‌مساله است، اظهار داشت: هنوز مفهوم تروریسم‌ شناخته نشده است و جا دارد که این موضوع در ایران جرم‌انگاری و راه‌های مقابله با این معضل جهانی شناسایی شود. وی اضافه کرد: مباحثی از این دست بسیار در ایران اهمیت دارد چرا که ما در طلیعه‌ی مقابله با این موضوع قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را داریم. ابعاد آئین دادرسی کیفری تروریسم از جمله مواردی است که در این همایش مورد بررسی قرار می‌گیرد و بیش از دویست عنوان مقاله به همایش فرستاده شد.

دکتر حسنعلی مؤذن‌زادگان با بیان این نکته که امروزه بزه‌دیدگان تروریسم از یک‌ مذهب و نژاد خاص نیستند، تصریح کرد:  امیدواریم ‌که خروجی نشست، این باشد که سیاست جنایی ایران در ابعاد مختلف تقنینی و قضایی تحول اساسی پیدا کند و به ویژه موضوع جرم‌انگاری شفاف تروریسم، آئین دادرسی شفاف مبارزه با جرائم تروریستی، طرق پیشگیری از جرائم تروریسم به‌صورت شفاف در سیاست جنایی کشور به‌طور مشخص معین گردد. دکتر سید منصور میرسعیدی، رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی در سخنانی گفت: از تشریف‌فرمایی استادان و دانشجویان محترم سپاسگزارم که تشویق ترغیب برگزاری این همایش را افزون کردند. عنوان همایش بی‌نیاز از توصیف و ‌نشان از اهمیت موضوع است. جایگاه دانشگاه به عنوان مرکز عقلانیت برای کنترل احساسات لجام گسیخته می‌تواند در اثرگذاری و ‌تعمیم خطوط مهار این پدیده خطرناک تأثیر به سازی داشته باشیم.

وی افزود: اگر وجود این پدیده ناشی از عشری گری است، مقابله با آن با تعمق و آشناسازی انسان‌ها با مسائل بنیادین بشری میسر است. گرچه سازوکارهای حقوقی و امنیتی همه برای کنترل این پدیده خطرناک ضروری است، برگزاری این‌گونه همایش‌ها برای تبیین ابعاد خطرناک این پدیده جز در دانشگاه، محل تفکر و عقلانیت امکان‌پذیر نیست. رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی تصریح کرد: موضوع بحث، موضوعی است که کشورهای خاورمیانه، ایران و کشورهای اروپایی در معرض تهدید آن هستند. بنابراین هم برای تکرار نشدن این پدیده برای قربانی گرفتن و برای رفع خطر و تهدید، برگزاری این همایش‌ها مهم است. امیدوارم برونداد این همایش بسته‌های سیاستی را از دل مقالات تحقیقاتی و  ابزارهای مورد نیاز برای مقابله را در اختیار کشورها بگذارد.

مصطفی ملکیان دیگر سخنران مراسم افتتاحیه بود و بحث خود را پیرامون «تروریسم از منظر اخلاقی» آغاز کرد.

او در ابتدا گفت: قبل از اینکه وارد بحث شوم وجدانم آسوده نیست مگر اینکه دو جمله را عرض کنم. جمله اول اینکه دو صد گفته چون نیم کردار نیست و هزاران ساعت سخنرانی جای عمل را نخواهد گرفت و ما نباید دیگران و خودمان را فریب دهیم که با سخنرانی ها جلوی تروریسم را گرفته‌ایم یا می‌توانیم بگیریم یا خودمان تروریست نیستیم؟ وی در خصوص نکته دوم گفت: به گفته دکتر شریعتی سخنانی گفته می‌شوند برای اینکه سخنانی گفته نشوند. ما همیشه باید دقت کنیم که سخنان گفته‌شده را بشنویم اما کنجکاو باشیم که سخنانی که گفته‌شده است، برای جلوگیری از گفته شدن چه سخنان دیگری بوده است.

ملکیان تأکید کرد: نمی‌توانم این نکته را از خود و سایرین پوشیده بدارم که ما همیشه سخنان گفته را با سخنان گفته می‌پوشانیم و این به لحاظ اخلاقی خوب نیست که حتی مسائل حقوقی دست‌مایه این شوند که آنچه باید گفته شود، گفته نشود. این استاد اخلاق افزود: همه می‌دانند که هنوز هیچ تعریف مورد اجماعی از تروریسم صورت نگرفته است. تاکنون نزدیک به 200 تعریف از تروریسم صورت گرفته است اما هیچ‌یک هنوز مورد اجماع دست‌اندرکاران و حقوق‌دانان یا غیر حقوقدانان نیست.

ملکیان تأکید کرد: پس نباید انتظار داشته باشیم که با تعریف مشخص از تروریسم سخن می‌گوییم. الآن بافهم عرفی از تروریسم دادوستد می‌کنیم. وقتی در تعریف تروریسم ابهام وجود دارد، معنایش این است که مؤلفه‌هایی که جرم را می‌سازند مورد اجماع نیستند. بااینکه بیست و دو مؤلفه در  این خصوص ذکر شده اما مشخص نیست که کدام یک از این مؤلفه‌ها می تواند ماهیت تروریسم را از آنچه که از عوارض است جدا کند و به تعبیر دقیق جوهر آن را از عرض آن جدا کند.

وی گفت: وقتی در مورد تعریف آن اجماع نداریم، تبعاً در مورد مستثنیات تروریسم هم وضعمان روشن نیست که چه نوع خشونتی می تواند تروریسم باشد. مثلاً در جنگ و حتی آنچه قوای پلیس با مردم یک کشور می کند، حتی زمانی که کاملاً تحت قانون هم عمل شود، باز میزانی از تروریسم را در خود دارد، اما همه ما می دانیم که این مسئله تروریسم نیست. وی در خصوص بررسی تروریسم از منظر اخلاقی گفت: از جهت بررسی اخلاقی امر کمی سهل تر است. و دو معیار کلی را  می توان برای آن در نظر گرفت. یکی آنکه در تروریسم خشونت وجود دارد و دیگر آنکه خشونت تنها معطوف به اهداف مشخصی نیست. ممکن است هدف مشخصی را شامل شود اما به  همه کسانی که به هر معنا ذی‌ربط یا بی گناه هستند، ضرر می زند.

ملکیان با تأکید بر خشونت آمیز بودن و غیر تبعیض آمیز بودن تروریسم گفت: در خصوص خشونت به نظر می آید در هیچ یک از سه مکتب بزرگ تاریخ، خشونت مطلقاً ناموجه دانسته نشده است. ما گرایش کم موفق تر در اخلاق داریم که به دنبال آرامش به هر قیمتی و دست نزدن به خشونت در هر شرایطی است. از این که بگذریم در سایر مکاتب خشونت از منظر اینکه خشونت است رد نشده است.

این مدرس فلسفه اخلاق افزود: معمولاً فیلسوفان اخلاق در نفس خشونت تفکیکی ندارند، سخن بر سر آن است که خشونت از جانب چه کسی، نسبت به چه کسی و به چه نیتی صورت می گیرد. این سه مورد است که فیلسوفان اخلاق را به تأمل واداشته است. شکی نیست اِعمال هر ناخوشایندی خشونت است. حتی اگر من برای فرزندم بستنی نخرم، از این منظر که خلاف خوشایند او عمل کرده ام، نشانه خشونت است، اما این درجات خشونت محل بحث نیستند، بلکه ضرر عینی است که محل بحث است.

وی افزود: به نظر می رسد برای تعیین تکلیف تروریسم از منظر اخلاقی، باید بررسی کرد حد خشونت از لحاظ مجاز تا چه حد است، چه کسی حق اعمال خشونت مجاز را دارد و به چه هدفی باید به خشونت متوسل شود. این سه بحث باید مورد توجه قرار گیرد. ملکیان ادامه داد: نکته ای که اجماع بیشتری در خصوص آن وجود دارد این است که خشونت تروریسم این است که اشخاص بی گناه هم از آن متضرر می شوند. هیچ فلسفه ای در اخلاق غیر از گرایش خاصی در نتیجه نگری نمی تواند بپذیرد که افراد بی گناهی مورد ظلم قرار گیرند. فقط روایتی نسبتاً خام از نتیجه گرایی معتقد است اگر خشونت نسبت به بی گناهان منجر به جلوگیری از خشونت نسبت به افراد بیشتری شود، رواست. اما سایر روایات اخلاقی به هیچ وجه چنین چیزی را مجاز نمی دانند. بنابراین جرم انگاری تروریسم از منظر اخلاقی کاملاً امر موجهی است.

وی افزود: نکته ای که از آن غافلیم این است که همان‌گونه که باید فرد یا سازمان تروریستی را به لحاظ حقوق و اخلاقی کیفر داد، کیفر دادن کسانی که زمینه ساز تروریسم هستند نیز صادق است. ما نباید از زمینه های تروریسم پرور غافل شویم. همه آنچه حقوق دانان اخلاق در باب کیفر دهی یا نکوهش اخلاقی تروریسم انجام می دهند به عینه در باب کسانی هم که زمینه های تروریسم را در جهان ایجاد می کنند، باید وجود داشته باشد.

ملکیان همچنین تاکید کرد: از نظر عقلی سه دسته از حکومت ها هستند که بدون هیچ شک و شبهه ای همان میزان تقصیر تروریسم را دارند. یک دسته کشور هایی که کشور دیگر را اشغال می کنند. به هر بهانه ای که این اشغال صورت گیرد، شکی نیست در مردمی که کشورشان تحت اشغال قرار گرفته است، مسلماً انگیزه های دست زدن به اعمال تروریستی ایجاد می شود. هنگامی که فرد دست به عمل تروریستی می زند، قطعاً باید مورد کیفر قرار گیرد. اما باید دید چه کسی این فرد را به انجام عمل تروریستی واداشته است، آن فرد یا حکومت هم باید کیفر داده شود.

ملکیان در خصوص دسته دوم گفت: نکته دوم این است که استعمار و امپریالیسم به معنای دقیق فلسفه سیاسی، می تواند یکی از زمینه های تروریسم باشد. اما مهم تر این دو مورد دسته سوم است. به این دلیل که به لحاظ تاریخی زمان اعمال استعمارگرانه و اشغال گسترده کمتر مصداق پیدا می کند. از این نظر عامل سوم باید بیشتر محکوم شود و آن حکومت هایی هستند که به هر بهانه ای از عادلانه بودن و منصفانه بودن سر می پیچند. حکومت هایی که به دلیل یک سلسله منافع، عدالت و انصاف را کنار می گذارند، در دنیای امروز می تواند دلیل اصلی تروریسم باشد. این منافع می تواند دینی مذهبی، ایدئولوژیک، نژادپرستانه، اقتصادی و... باشد. همه حکومت هایی که به هر حال نمی توانند به شهروندان خود به یک شکل نگاه کنند، استعداد دست زدن به تروریسم را برای همه گروه های مظلوم فراهم کرده اند.

وی افزود: به لحاظ اخلاقی و حقوقی نباید چشم را بر این نکته ببنیدیم که این حکومت ها خود منشأ تروریسم هستند. هرچقدر هم این کشور ها خود را مخالف تروریسم نشان دهند و ادعا کنند که ما مورد حمله تروریست ها هستیم، باز هم خودشان تروریسم هستند. انصاف و عدالت در هر کجا که تعطیل شود، آنچنان انسان ها را به لحاظ عدالت زخم دیده و رنج خورده می کند، که امکان اینکه از هر انسانی  یک تروریست بالقوه در آید، تقریباً صد درصد می شود و امکان اینکه آن تروریست بالقوه تبدیل به تروریسم بالفعل شود بسیار زیاد است.

وی ادامه داد: ما اگر وجدان داریم و حکومت دوستیم، نباید نسبت به حکومت هایی که خودشان تروریست پرور هستند، بی تفاوت باشیم. ما هیچ گاه نمی توانیم معلولی را بدون محکوم کردن علت، محاکمه کنیم. این فیلسوف اخلاق همچنین تأکید کرد: تروریسم به لحاظ حقوق، جرم و به لحاظ اخلاقی نادرست و نکوهیده است و شکی در آن هم نیست، اما باید دید حکومت هایی که با روشی که پیش می گیرند، زمینه های تروریسم را ایجاد می کنند، هم به لحاظ اخلاقی و هم به لحاظ حقوقی مجرم ترند. از لحاظ اخلاقی را فیلسوفان بحث کرده اند و از لحاظ حقوقی هم در این باب بحث شده است.

چگونه در هر حوزه ای از زندگی می گویید علت مهم تر از معلول است اما در اینجا می خواهید معلول را مهم تر جلوه دهید؟ تروریسم یک معلول است و حکومت های غیر منصف آن را ایجاد می کنند و بنابراین حکومت های غیر منصف به مراتب از تروریست ها محکوم شدنی ترند و باید با آنها رفتاری شدید تر از تروریست ها داشت. وی در پایان با اشاره به سه نکته گفت: عنصر خشونت در اخلاق به خودی خود چندان محکوم نمی شود، بلکه انجام دهنده خشونت، میزان خشونت و نیت انجام دهنده خشونت است که بسیار مهم است. اما نکته دوم این است که بی گناهان مشمول عملیات تروریستی قرار می گیرند که هیچ مشرب اخلاقی به آن اجازه نمی دهد. نکته آخر هم این است که هیچ انسانی چه به لحاظ فلسفه اخلاق و چه غیر آن نمی تواند علل ایجاد تروریسم را بی گناه و خود تروریست ها را گناهکار بداند.

از جمله استادان خارجی که در این همایش به ارائه مقاله و سخنرانی پرداخنتد، پرفسور هانس یورگ آلبرشت استاد و رئیس دپارتمان حقوق جزا و جرم‌شناسی مؤسسه ماکس پلانک آلمان، دکتر کلر ساس استاد دانشگاه پاریس، دکتر برنادت اوبر استاد دانشگاه بواتیه فرانسه و دکتر مهمت ارسلان استاد مؤسسه ماکس پلانک آلمان بودند. این همایش توسط دانشگاه علامه طباطبائی و با همکاری مؤسسه ماکس پلانک آلمان و دانشگاه پواتیه فرانسه در قالب ۷ محور اصلی و با برگزاری نشست های تخصصی به مدت دو روز برگزار شد.