امضای تفاهم نامه همکاری میان دیوان عدالت اداری و دانشگاه علامه طباطبائی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه  در نشست مشترک با حضور محمد موحد معاون آموزش،پژوهش و ‌پیشگیری دیوان عدالت اداری، دکتر حبیب هنری معاون پژوهشی دانشگاه، دکتر میرسعیدی رئیس دانشکده حقوق و‌علوم سیاسی و جمعی از مدیران و‌کارشناسان تفاهم‌نامه همکاری در زمینه‌های مختلف علمی و پژوهشی میان دانشگاه علامه طباطبائی و‌ دیوان محاسبات اداری به امضا رسید.

در ابتدای این نشست موحد در سخنانی با اشاره به جایگاه خاص دانشگاه علامه طباطبائی عنوان کرد: از ریاست محترم دانشگاه، دانشکده حقوق و علوم سیاسی و به خصوص گروه حقوق عمومی و معاونت پژوهشی دانشگاه تشکر می‌کنم که زمینه این نشست را فراهم کردند. مدتی است که به دنبال امضا تفاهم‌نامه‌های علمی  با دانشگاه هستیم. او افزود: با تعدادی از دانشگاه‌ها از جمله تهران، امام صادق، (ع) شهیدبهشتی و علوم‌قضایی تفاهم نامه همکاری داریم. دانشگاه علامه طباطبائی از جایگاه خاص خود برخوردار است. این دانشگاه مرکز ثقل حقوق عمومی قوه قضائیه در دیوان عدالت اداری است. این نوع تفاهم‌نامه‌ها نیاز است که اجرایی شود و کارهای نمادین دردی را دوا نمی‌کند. موحد تصریح کرد: استادان و دانشجویان سرمایه علمی کشور هستند. همین سرمایه در دیوان عدالت اداری وجود دارد. تلاش این است که بتوانیم به‌صورت مستقیم از فارغ‌التحصیلان مقطع دکتری حقوق عمومی نیرو‌ جذب نماییم.

معاون آموزشی دیوان عدالت اداری اضافه کرد: اگر حضور دانشجویان در شعب بدوی و‌ تجدید نظر جز دروس عملی قرار بگیرد، با کار دیوان عدالت اداری بیگانه نخواهد بود. وی افزود: ما تجاربی داریم که در کتاب‌ها نیست و در دادگاه پیدا می‌شود. این بستر مناسب برای دانشگاه فراهم است. مسائلی وجود دارد که ما می‌توانیم به کمک هم حل کنیم. او در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: با کمک استادان و دانشجویان می‌توانیم خلاهای قانونی را پیدا و اصلاح نمائیم. هرچه قانون شفاف‌تر باشد، شکایات هم کم‌تر خواهد شد.

در ادامه این نشست دکتر حبیب هنری معاون پژوهشی دانشگاه در سخنانی عنوان کرد: این تفاهم‌نامه باید زودتر به امضا می‌رسید. شاید دانشگاه باتوجه به تعداد کمی تفاهم‌نامه‌های که در بخش بین‌الملل و ملی دارد خیلی از تفاهم‌نامه جدید استقبال نکند. او افزود: در بعضی موارد با اکراه پیش می‌رویم چون فکر نمی‌کنیم که بتوانیم کمک دوجانبه‌ای داشته‌باشیم. اما این تفاهم‌نامه از جمله مواردی است که می‌تواند مهم و دو طرفه باشد.

معاون پژوهشی دانشگاه با بیان این نکته که مهم‌ترین وظیفه یک مدیر تصمیم‌گیری است، تصریح کرد: مهم‌ترین عنصر کار تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری است. هرچه این مساله بر اسای بنیادهای پژوهشی و عملی و تجربی باشد، تصمیم‌گیری عاقلانه‌تر خواهد شد.

دکتر هنری ادامه داد: دانشگاه این جایگاه را دارد که بتواند در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری قاضی بسیار کمک کند. آن‌چه در غالب پایان‌نامه، کارگاه‌های علمی و هسته‌های پژوهشی می‌تواند موارد همکاری باشد به حل مساله کمک می‌کند. معاون پژوهشی دانشگاه با اشاره به این‌که این نوع تفاهم‌نامه‌ها به عملیاتی‌تر شدن دروس دانشگاهی کمک می‌کند، عنوان کرد: این تفاهم نامه و موضوعاتی که در غالب آن تعریف می‌شود باعث ارتباط بیشتر و نزدیک شدن دانشجویان و استادان به کار دیوان  شده و این خلا را جبران می‌کند.

«این تفاهم نامه به رشد حقوقی کشور کمک می‌کند»

در ادامه نشست دکتر میرسعیدی رئیس دانشکده حقوق در سخنانی اظهار داشت: مهم‌ترین وجه دانشکده حقوق، وکالت، قضا و کارشناسی حقوقی است. پس بیراه نیست که بگویبم این تفاهم‌نامه مهم است. قضات مجربی در دیوان حضور دارند و از این جهت نیاز دآنشجویان به این تفاهم‌نامه بهتر خود را نشان می‌دهد.

وی افزود: قضات محترم به دلیل کثرت فعالیت‌های اجرایی و قضایی کمتر شرایط انجام کار پژوهشی برایشان فراهم است. تجربیات نشان می‌دهد که قضاتی که در برنامه‌های دانشگاه شرکت می‌کردند ابراز رضایت داشتند.

دکتر میرسعیدی با اشاره به فعالیت‌های خوب پژوهشکده قوه قضاییه، تصریح کرد: ویژگی مثبت دیگر این تفاهم‌نامه این است که قضات می‌توانند دانسته‌های علمی و تحقیقی خود را اضافه کنند که اثر مستقیم بر کار دارد. دکتر میرسعیدی این تفاهم‌نامه را دوجانبه و مفید دانست و خاطرنشان کرد: ثمره این تفاهم‌نامه رشد حقوقی کشور و مقصد نهایی حقوق که همان عدالت است می‌شود.