اصلاح انرژی، بزرگ‌ترین منبع تحول اقتصادی است

به گزارش روابط عمومی، دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، صبح امروز دوشنبه (۵ آبان ماه 1404) در آیین آغازین همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری و تامین مالی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی که در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد، با اشاره به اهمیت اصلاحات اقتصادی و سیاست‌های مرتبط با آن در کشور، بر ضرورت قانون‌گذاری مناسب برای تحقق اقتصاد مردمی تأکید کرد و گفت: مجلس در دوره یازدهم برنامه‌ریزی دقیقی برای اصلاحات اقتصادی داشته است. یکی از قوانین مهم که هنوز آیین‌نامه‌های آن تصویب نشده، مربوط به بانک مرکزی است که نقش مهمی در کنترل تورم و نقدینگی دارد. 

دکتر قالیباف همچنین بر نقش نظارتی سازمان بازرسی کل کشور در اجرای قانون تأکید و تصریح کرد: باید قوانین منسوخ و متضاد کشور اصلاح شوند، چرا که در حال حاضر قوانین متعددی وجود دارند که کارایی لازم را ندارند.

رئیس مجلس شورای اسلامی به دیدگاه امام خمینی (ره) درباره دخالت دولت در اقتصاد اشاره کرد و گفت: دولت باید در مواردی وارد شود که بخش خصوصی توانایی انجام آن را ندارد. 

دکتر قالیباف، اصلاحات در حوزه انرژی را بسیار مهم دانست و تاکید کرد: اصلاح قیمت‌ها، اگر به نفع مردم باشد، باید انجام شود اما نه به صورت بی‌برنامه و بدون توجه به منافع عمومی. اصلاحات در حوزه انرژی، بزرگ‌ترین منبع سرمایه‌گذاری و تحول اقتصادی است.

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری، به مشکلات نقدینگی و سرمایه‌گذاری در بازار پول و بازار سرمایه اشاره کرد وافزود: این بازارها نمی‌توانند مشکل سرمایه‌گذاری در بخش نفت، گاز و پتروشیمی را حل کنند. 

دکتر قالیباف همچنین با تاکید بر لزوم بهره‌برداری بهتر از نقدینگی و اهرم کردن آن در پروژه‌های بزرگ، از سیاست‌های مالیاتی و تشویقی برای بخش خصوصی در حوزه نفت و گاز خبر داد. 

رئیس مجلس شورای اسلامی بر اهمیت اصلاحات ساختاری در حوزه انرژی و جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی نیز تأکید کرد و گفت: باید از فرصت‌های موجود در این حوزه بهره‌مند شد تا کشور بتواند در مسیر توسعه و رفاه قرار گیرد.

دکتر قالیباف با تاکید بر لزوم ادامه‌دار بودن برنامه‌های پنج‌ساله و مسئله‌محور بودن آن‌ها تأکید می‌کند، تصریح کرد: حل مسائل کشور نیازمند شناخت و رسمیت بخشیدن به مشکلات و سپردن آن‌ها به اهل فن است تا بتوان راه‌حل‌های مؤثر ارائه داد. برنامه هفتم، که مهم‌ترین سند ملی است، باید ادامه یابد و مسائل کشور را به صورت جدی پیگیری کند.