چهارمین پیش نشست تخصصی همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی

به گزارش روابط عمومی، چهارمین پیش‌نشست همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی با عنوان «نقش نظام بانکی و نهادهای مالی در تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی» از سوی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.

دکتر محمدمهدی حاجیان، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی و دبیر علمی و اجرایی همایش با اشاره به اهمیت برگزاری این رویداد، گفت: هدف از برگزاری پیش نشست چهارم ارائه راه‌های جدید در حوزه حقوقی و پیشنهاداتی در زمینه‌های حقوقی، اقتصادی و مدیریتی است تا فضای بهتری برای سرمایه‌گذاری و تامین مالی در صنعت نفت و پتروشیمی کشور ایجاد شود.

وی تاکید کرد: همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی  با هدف ایجاد فضای بهتر و پیشنهاد راهکارهای نوین در حوزه سرمایه‌گذاری و تامین مالی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی کشور طراحی شده است و امیدواریم که این پیش‌نشست‌ها منجر به گشایش مسیرهای جدید و توسعه‌ای در این صنعت حیاتی شوند.

دکتر حبیب‌الله رحیمی، رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی نیز در این پیش‌نشست با اشاره به ضرورت و اهمیت برگزاری این همایش، گفت: هدف اصلی همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری و تأمین مالی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی، نزدیک کردن دانشگاه و مباحث علمی به حل مشکلات کشور است. دانشگاه علامه طباطبائی نیز با این رویکرد تمایل دارد در حل مسائل نقش تاثیرگذار ایفا کند.

دکتر حمیدرضا علومی یزدی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی و رئیس همایش نیز در بخش دیگری از این پیش‌نشست، با قدردانی از حضور استادان برجسته و مسئولان حوزه‌های نفتی، گازی، پتروشیمی  و بانکی، بیان کرد: در فضای کنونی کشور، با وجود تردیدها و مشکلات، حضور این بزرگان می‌تواند چراغ راه باشد و راه را هموارتر و فضای کشور را نورانی‌تر کند. 

وی با بیان اینکه هرچند مشکلات فعلی کشور بسیار است، تاکید کرد: این موضوع مانع از یافتن راه‌حل نمی‌شود. باید با مدیریت صحیح و ارائه راهکارهای مناسب، بر مشکلات فائق آمد و بیماری‌های جامعه ایرانی را درمان کرد. در این راستا، سرمایه‌گذاری خارجی و علاقه سیاسی در کنار حاکمیت، نقش مهمی در بهبود وضعیت دارند که امیدوارم در این پیش‌نشست درباره این موضوعات بحث و تبادل نظر انجام شود.

دکتر غلام نبی فیضی چکاب، دبیر کمیته حقوق تجارت بین‌الملل و نفت و گاز و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی نیز در ادامه نشست بر اهمیت رفع موانع حقوقی و سیاسی جذب سرمایه‌های خارجی و جلوگیری از فرار سرمایه‌های داخلی تأکید کرد و گفت: این موانع باید برطرف شوند تا امکان سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و اساسی فراهم شود. 
وی با اشاره به اینکه وضعیت تحریم‌ها و اثرات آن بر فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه خارجی باید مورد بررسی قرار ‌گیر، افزود: پس از برجام، بخش زیادی از مشکلات تحریمی حل شد، اما دوباره با بازگشت تحریم‌ها، فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه محدود شده است. در نتیجه، نقش بانک‌ها و موسسات مالی داخلی در این شرایط بسیار پررنگ‌تر شده است، چرا که باید فشارهای تحریم و محدودیت‌های مالی را مدیریت و در مسیر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در حوزه نفت و گاز نقش‌آفرینی کنند.

دکتر فیضی چکاب در ادامه به موضوع FATF (فهرست سیاه مالی) و تأثیر آن بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی اشاره و عنوان کرد: ایران در لیست سیاه قرار دارد که این وضعیت ریسک سرمایه‌گذاری در کشور را بالا می‌برد. تلاش‌های اخیر برای خروج از این لیست و بهبود وضعیت، از جمله اقدامات مجمع تشخیص مصلحت نظام، بسیار مورد تقدیر است. این اقدامات می‌تواند منجر به کاهش ریسک‌های سیاسی و اقتصادی و در نتیجه جذب سرمایه‌های خارجی شود.

وی بر ضرورت اصلاح قانون‌گذاری و ایجاد فضای امن و حمایت‌کننده از سرمایه‌گذاری تأکید کرد و گفت: قانون‌گذاری باید به گونه‌ای باشد که امنیت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تضمین شود، از جمله با وضع قوانینی، مانع مصادره یا بلوکه شدن سرمایه‌ها شود. این موضوع به‌ویژه در شرایط تحریم و محدودیت‌های بانکی اهمیت دارد، زیرا محدودیت‌های مالی و تحریم‌ها، جابجایی ارز و سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت را مختل می‌کنند و منجر به کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران می‌شوند.

دبیر کمیته حقوق تجارت بین‌الملل و نفت و گاز به اهمیت واقع‌بینی در تدوین بودجه و برنامه‌های توسعه اشاره کرد و افزود: قانون بودجه باید بر مبنای واقعیت‌ها و امکانات کشور تنظیم شود، نه آرزوها و ایده‌آل‌ها، تا بتوان در مسیر توسعه و جذب سرمایه حرکت کرد. در چنین همایش‌هایی، قرار است به تفصیل درباره روش‌های تامین مالی و ابزارهای مشارکت در قراردادهای نفتی و خرید و فروش متقابل بحث و تبادل نظر شود، تا راهکارهای عملی و کاربردی برای حل مشکلات مالی و جذب سرمایه در کشور ارائه شود.

وی خواستار توجه جدی‌تر به مباحث مربوط به روش‌های تأمین مالی، ابزارهای نوین و تفکیک وظایف و اولویت‌ها در سیاست‌گذاری‌های مالی و توسعه‌ای شد و از استادان و محققان دعوت کرد تا در این زمینه‌ها نظرات و پیشنهادات کارشناسی ارائه دهند. 

دکتر فیضی چکاب تاکید کرد: با اصلاحات ساختاری، قانون‌گذاری مناسب و بهره‌گیری از تجربیات جهانی، می‌توان فضای مناسب‌تر و امن‌تری برای جذب سرمایه و توسعه صنعت نفت، گاز و پتروشیمی کشور فراهم کرد.

دکتر فرشاد حیدری، مدیرعامل بانک آینده در ادامه پیش نشست به وضعیت اقتصادی و فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کشور ایران اشاره و بر اهمیت اصلاحات ساختاری و بهره‌گیری از ابزارهای نوین مالی تأکید کرد. 

وی با اشاره به شرایط تحریم‌های مجدد و تاثیر آن بر صنعت پتروشیمی و صادرات کشور افزود: در این روزها، تغییرات محیطی و محدودیت‌های بین‌المللی نیازمند برنامه‌ریزی هوشمندانه است. 

مدیرعامل بانک آینده با تاکید بر ضرورت حفظ سرمایه‌های داخلی و جلوگیری از خروج سرمایه، به مشکلات قوانین و مقررات بی‌ثبات کننده اشاره کرد و گفت: معتقدم که ایجاد فضای امن اقتصادی و اصلاح قوانین مالیاتی می‌تواند منجر به جذب سرمایه‌های خرد و کلان شود. همچنین ابزارهای نوین بازار سرمایه مانند اوراق بدهی ساختاریافته، اوراق مشارکت پروژه‌ای، صندوق‌های پروژه، تامین مالی جمعی، پرداخت‌های هوشمند و اوراق دیجیتال می‌توانند در توسعه اقتصادی نقش مؤثری ایفا کنند.

دکتر حیدری در ادامه بر اهمیت تامین مالی پروژه‌های بزرگ مانند پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها از طریق روش‌های نوین مانند پیش‌فروش محصولات و جذب سرمایه خارجی تأکید کرد و افزود: اقتصاد هوشمند و فناوری‌های دیجیتال، از جمله بلاک‌چین و رمزارزها، می‌توانند نقش مهمی در بهبود فرآیندهای مالی و جلوگیری از پولشویی ایفا کنند. 

وی در پایان به اهمیت صندوق‌های توسعه ملی و حساب‌های ذخیره ارزی اشاره و بر ضرورت بهره‌گیری از فرصت‌های نوین مالی و اصلاح ساختارهای اقتصادی تأکید کرد و گفت: امیدوارم با هم‌افزایی بانک‌ها با بازار سرمایه و سیاست‌گذاران و با بهره‌گیری از ابزارهای مالی نوین و اصلاح قوانین، بتوان کشور را در مسیر توسعه و آبادانی قرار داد.

دکتر مجید کریمی ریزی، رئیس مرکز ملی تأمین مالی و دبیر شورای ملی تأمین مالی نیز اظهار داشت: در طول یک سال گذشته، شورای ملی و نهادهای مرتبط، مباحث مهمی در خصوص توسعه نظام مالی، سنجش اعتبار و ضمانت‌های مالی و صدور وسایل سرمایه‌گذاری از طریق مشارکت و مولدسازی دارایی‌ها انجام داده‌اند؛ که یکی از این اقدامات، تصویب سامانه جامع اطلاعات سرمایه‌گذاری کشور است که امکان بازخوانی و ثبت دارایی‌ها در یک سامانه ملی و استفاده از آن‌ها به عنوان وثیقه در فرآیندهای تامین مالی را فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: همچنین، الگوهای نوین تامین مالی در این سامانه مورد بررسی و تصویب قرار گرفته است که شامل مواردی مانند تامین مالی پروژه‌های زیرساختی، انرژی‌های تجدیدپذیر، فناوری‌های نوین و زنجیره‌های ارزش است. نمونه‌هایی از این اقدامات، شامل مجوز تعهد پذیره‌نویسی موسسات اعتباری در شرکت‌های سهام پروژه و امکان وثیقه‌گذاری اموال و دارایی‌های شرکت نفت برای تامین مالی است که پس از بهره‌برداری و شروع استخراج نفت، امکان صدور گواهی سپرده و ارتباط با سامانه‌های مربوطه فراهم می‌شود.

دکتر کریمی گفت: در بخش اعتبارسنجی نیز پایگاه داده مرکزی ایجاد شده است که اطلاعاتی شامل سوابق مالیاتی، بانکی، بیمه و محکومیت‌های قضایی افراد حقیقی و حقوقی را جمع‌آوری می‌کند. این سامانه، به منظور ارزیابی ریسک و تقویت فرهنگ پایبندی به تعهدات مالی، امکان دسترسی به اطلاعات معتبر و دقیق را برای دو طرف معامله فراهم می‌کند.

وی با بیان اینکه توسعه نهادهای مالی و اکوسیستم جامع ثبت و ارزش‌گذاری دارایی‌ها، از تجهیزات و اموال فیزیکی گرفته تا اوراق و سهام، در حال انجام است، تاکید کرد: این سامانه‌ها، نقش مهمی در تسهیل فرآیندهای مالی، تضمین دارایی‌ها و کاهش ریسک‌های مالی دارند. در شرایط تحریم، تلاش‌هایی برای بهره‌گیری از ابزارهای مالی داخلی و معافیت‌های مالیاتی انجام شده است که به توسعه سرمایه‌گذاری و تقویت توان مالی کشور کمک می‌کند.

دکتر یاسر مرادی، مدیر اندیشکده حقوق بانکی و عضو هیئت مدیره بانک صادرات در این پیش نشست بر اهمیت نقش نظام بانکی در تامین مالی صنعت نفت، گاز و انرژی کشور، کاهش وابستگی اقتصادی به منابع خارجی و افزایش امنیت انرژی تأکید کرد.  

وی با اشاره به نقش مهم بانک‌ها در توسعه داخلی و افزایش ارزش افزوده ملی، گفت:  از پروژه‌های بیدبلند و عرضه اوراق مرابحه می توان به عنوان نمونه‌های موفقیت‌آمیز در تامین مالی داخلی نام برد که منجر به افزایش درآمد ارزی و امنیت انرژی شده است.

دکتر مرادی به مشکلات مربوط به قراردادهای عاملیت بانک‌ها با صندوق توسعه ملی، عدم بازگشت تسهیلات ارزی، و چالش‌های مربوط به نرخ ارز و درآمدهای ارزی نیروگاه‌ها و پالایشگاه‌ها اشاره کرد و افزود: این موضوع منجر به بحران‌های مالی و قضایی شده است.

وی گفت: نوآوری در ابزارهای مالی، استفاده از اوراق مشارکت قابل معامله در بازارهای بین‌المللی و تشکیل کنسرسیوم‌های بانکی برای تامین مالی پروژه‌های بزرگ، از جمله راهکارهایی است که با آن‌ها می‌توان از فشار بر بانک‌ها کاسته و منابع مالی بلندمدت و پایدار برای توسعه صنعت نفت و انرژی کشور فراهم کرد.

عضو هیئت مدیره بانک صادرات به ضرورت حرکت به سمت تامین مالی ساختاریافته مبتنی بر تحلیل مالی و بومی‌سازی اشاره کرد و گفت: بر اساس بررسی‌های اندیشکده حقوق بانکی، بهترین مدل تامین مالی در حوزه نفت و گاز، استفاده از اوراق بهادارسازی جریان‌های آتی است. این مدل امکان تضمین دارایی‌های آینده مانند درآمدهای نفتی و گازی را فراهم می‌آورد. برای تضمین این اوراق، می‌توان از قراردادهای سلف بهره برد، که نقش تضمین‌های آتی را دارند و در پروژه‌های نفت و گاز، درآمدهای آینده  را پوشش می‌دهند.
 

گفتنی است همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری و تامین مالی در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در روزهای 5 و 6 آبان ماه 1404 در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار می‌شود.