در نشست تحلیلی راهکارهای بازسازی اعتماد در بازار سرمایه تاکید شد:
شفافیت؛ حلقه گمشده بازار سرمایه

به گزارش روابط عمومی، بازار سرمایه ایران در شرایط پساجنگ و تشدید نااطمینانیهای اقتصادی، با کاهش اعتماد عمومی، افت نقدشوندگی و خروج سرمایهگذاران به سمت داراییهای جایگزین مواجه شده است. از سوی دیگر تشدید کسری بودجه دولت و اتکای روزافزون آن به تامین مالی از طریق انتشار اوراق بدهی با نرخهای بالا، ضمن افزایش هزینه تامین مالی برای بخش خصوصی، اثرات برونرانی و فشار رکودی بر بنگاههای مولد را تشدید کرده است.
در این فضا ضرورت دارد سازوکاری طراحی شود که ضمن بازسازی اعتماد در بازار سرمایه، جریان تامین مالی به سمت کسب و کارها و تولید، حفظ و تقویت شود تا از تعمیق و رکود و از بین رفتن فرصتهای اشتغال جلوگیری شود.
به همین منظور نشست تحلیلی «سیاستگذاریهای پولی و بانکی پساجنگ: راهکارهای عملیاتی» با حضور و سخنرانی دکتر کوروش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، دکتر تیمور محمدی، رئیس پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، دکتر شاپور محمدی، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و دکتر محمدرضا سعدی، عضو هیئت علمی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی، برگزار شد.
در این نشست که با هدف شناسایی راهکارهای فوری و اصلاحات ساختاری برای تحقق این اهداف برگزار شد، به طرح و پاسخ پرسشهای کلیدی همچون «چه اقدامات فوری و کمهزینهای میتواند اعتماد سرمایهگذاران به بازار سهام را بازسازی کرده و از تداوم خروج سرمایه جلوگیری کند؟»، «در شرایط تشدید کسری بودجه و نرخهای بالای اوراق بدهی دولت، چگونه میتوان آثار برونرانی بر بخش خصوصی را کاهش و تامین مالی بنگاههای مولد را تسهیل کرد؟»، «چه اصلاحات ساختاری در بازار بدهی و مقررات بازار سرمایه میتواند نقدشوندگی، کشف قیمت و رقابت سالم میان دولت و بخش خصوصی در جذب منابع را تضمین کند؟»، «سازوکار هماهنگی میان سیاستهای پولی، مالی و نظارتی چگونه باید طراحی شود تا اقدامات تثبیتی بازار سرمایه و حمایت از کسب و کارها همزمان و موثر اجرا شود؟» و «در فضای نا اطمینانی، راهبردهای سیاستهای ارتباطی و مدیریت انتظارات چگونه باید طراحی و اجرایی شود تا به تثبیت روانی بازار سرمایه، هدایت رفتار سرمایهگذاران و حفظ مشارکت آنها کمک کند؟» پرداخته شد.
اعتماد، عنصری مهم در بازارهای پول و سرمایه
پرویزیان در ابتدای این نشست، با تاکید بر اهمیت بازار سرمایه در اقتصاد کشور اظهار کرد: مهمترین عنصر در بازارهای پول و سرمایه، بیمه است، بهویژه در شرایط ابهام و نااطمینانی، که نقش حیاتی در کاهش ریسکها و افزایش اعتماد دارد. همچنین اعتماد به بازار سرمایه، بهویژه در زمانی که بحران وجود دارد، مسئله بسیار مهمی است. در سال ۹۸ سهم بازار سرمایه از تولید ناخالص داخلی کشور بسیار بیشتر از شرایط فعلی بود و در واقع نااطمینانی نسبت به بازار موجب شد که سهم بازار سرمایه از اقتصاد کشور کاهش پیدا کند. بازگشت اعتماد به بازار سرمایه میتواند منجر به افزایش سهم این بخش از اقتصاد کشور شود.
وی افزود: در سیاستهای کلان بین بازار پول و بازار سرمایه تقسیمبندیهایی انجام شده است و بازار سرمایه در تامین مالی طرحهای بزرگ باید نقش پررنگتری داشته باشد. بر اساس این تقسیمبندیها هر یک از بازارهای پول و سرمایه باید کارکرد خود را به خوبی انجام دهند تا اقتصاد در تامین مالی با مشکل مواجه نشود.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی به پتانسیل بازار سرمایه در حوزه اقتصاد دیجیتال اشاره کرد و ادامه داد: بازار سرمایه، بازاری است که مشابه بازار پول از نظر تعداد جمعیت فعال در آن، بزرگ است و به همین دلیل از اهمیت بالایی برخوردار است. در این راستا بخش مهمی از کسبوکارهای نوین باید در بازار سرمایه ایجاد شود.
پرویزیان گفت: تقویت اعتماد بازار سرمایه نیازمند مجموعهای از سیاستها، برنامههای عملیاتی، شفافیت اطلاعاتی و هماهنگی نهادهای ذیربط است. حمایت از کسبوکارها، جلوگیری از رکود و تقویت بنیانهای بازار سرمایه، به همراه تعامل فعالان بازار و اطلاعرسانی شفاف، کلید تثبیت و توسعه اقتصادی در این شرایط بحرانی است. این اقدامات باید در قالب کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت برنامهریزی و اجرا شوند تا اعتماد عمومی و پایداری بازار تقویت شود.
تولید، موتور اصلی رشد بازار سرمایه
رئیس پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی نیز در این نشست به نقش مهم بازار سرمایه در اقتصاد اشاره کرد و گفت: تغییرات در اندازه بازار سرمایه عمدتاً ناشی از تولید است و واکنش آن نسبت به عوامل مختلف، بهویژه نرخ سود و تحریمها، قابلتوجه است.
وی با تاکید بر اهمیت شفافیت اطلاعات، ثبات قوانین و اصلاحات نهادی، گفت: این عوامل محرک اصلی تولید و سرمایهگذاری هستند.
محمدی در بخش دیگری به مشکلات ساختاری در اقتصاد ایران مانند یارانهها، کسری بودجه و مداخلات دولت در قیمتها اشاره کرد و افزود: این مشکلات باعث کاهش بهرهوری، ناکارآمدی در تولید و اختلال در بازارهای کالا و خدمات شده است. این وضعیت منجر به قیمتگذاری نادرست، بهرهوری پایین و کاهش انگیزه برای سرمایهگذاری میشود.
وی همچنین به تأثیر تحریمها و نوسانات ارزی بر تولید و بازار سرمایه اشاره پرداخت و اظهار کرد: اختلالات قیمتی و ناکاراییهای ساختاری، مانع از رشد بلندمدت بازار سرمایه میشوند.
افزایش شفافیت عامل توسعه پایدار
دکتر سعدی نیز در بخشی از نشست به تأثیر جنگ و تصمیمات نادرست در سیاستهای اقتصادی اشاره کرد و گفت: ذخایر ارزی کشور کاهش یافته و نظام مالی کشور به دلیل سیاستهای نادرست و تصمیمگیریهای غیرمنطقی، دچار بحران شده است.
وی با اشاره به دخالتهای سیاسی در قیمتگذاری کالاها، تصریح کرد: این دخالتها، همراه با تورم شدید و افزایش دستمزدها تا 70 درصد، شرایط اقتصادی کشور را بحرانیتر کرده است. مدیریتهای نادرست و دخالتهای سیاسی، بیشتر از جنگ و تحریمها، به اقتصاد آسیب زده است.
عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی در ادامه، بر ضرورت شفافیت در بازار سرمایه تأکید کرد و گفت: نبود شفافیت، اعتماد عمومی را کاهش داده است.
وی با تاکید بر اهمیت اعتماد عمومی و سیاستگذاری منصفانه، افزود: تصمیمات اقتصادی باید بر مبنای پژوهش و تحلیلهای کارشناسی باشد، نه تصمیمهای سیاسی و پشت پرده. با اصلاح ساختارها، افزایش شفافیت و کاهش دخالتهای سیاسی در اقتصاد میتوان به ثبات و توسعه پایدار دست یافت.
قیمتگذاری دستوری؛ مانع رقابت و کارایی بازار
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران نیز بر اهمیت سیاستگذاری اقتصادی و اهداف آن مانند کنترل تورم، رشد و ثبات اقتصادی اشاره کرد و گفت: در جهان، سیاستگذارها از ابزارهای متعددی برای رسیدن به این اهداف استفاده میکنند، اما در ایران، ابزارها محدود و ناکافی است.
وی با اشاره به مشکلات زیرساختی مانند آب و برق که نقش مهمی در بازار سرمایه دارند، بر اهمیت شفافیت، تقارن اطلاعات و اعتمادسازی تأکید کرد و افزود: بدون اصلاح این موارد، بازار سرمایه نمیتواند رشد کند. مدیریت رسانه و انتشار اخبار مثبت در مدیریت انتظارات نیز بسیار مهم است.
محمدی بر لزوم افزایش شفافیت در تصمیمگیریهای اقتصادی و اصلاح مقررات تأکید کرد و گفت: معتقدم که قوانین باید بهروز و کامل باشند.
وی در ادامه به اهمیت حذف قیمتگذاری دستوری و نقش آن در اصلاح بازار اشاره کرد و توضیح داد: قیمتگذاری دستوری مانع رقابت و کارایی بازار میشود و منجر به زیانهای انباشته در شرکتها میشود به همین دلیل باید حذف شود.
گفتنی است این نشست به همت پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی و هیئت اندیشهورز بانک مرکزی، سهشنبه 21 مرداد ماه 1404، در سالن شورای حوزه ریاست پردیس مرکزی دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد.
نظر شما :