با سخنرانی مشاور رئیس جمهور همایش سیاست گذاری اجتماعی آغاز به کار کرد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، دکتر حسام‌الدین آشنا در مراسم افتتاحیه این همایش دو روزه در سخنانی به مسائل و معضلات برنامه ریزی و سیاست گذاری اجتماعی در کشور به داستان هفت خان رستم در شاهنامه اشاره کرد و بیان داشت: ما از هفت خان سیاست‌گذاری اجتماعی ایران صحبت می‌کنیم، هفت خانی که برای اجرای سیاست‌گذاری اعتدالی باید با آن مواجه شویم و از آن عبور کنیم. وی افزود: نا کارآمدی سیاست‌گذاری عمومی، ساختاری و بخشی‌نگری، خان وابستگی به مسیر، عوام فریبی، مناسبت سیاسی و محلی، فقدان منابع داده‌ای و نظارت‌های ناکافی خان‌های هفت گانه‌ای است که رستم سیاست‌گذاری اجتماعی باید از آن عبور کند تا کیکاووس‌هایی را که مشکلاتی برای خود و کشور ایجاد کردند، نجات دهد.

مشاور رئیس جمهور با بیان این‌نکته که سیاست‌گذاری اجتماعی بخشی از سیاست‌گذاری عمومی است، بیان داشت: مشکل خود سیاست‌گذاری عمومی است. حل بحران‌های ریشه‌دار نیازمند تصمیم‌های سخت و پر هزینه است. این تصمیمات نیازمند آگاهی تخصصی، اراده سیاسی، اعتماد نهادی و مشارکت عمومی است. دکتر حسام‌الدین آشنا تصریح کرد: در بسیاری از حوزه‌های سیاست‌گذاری عمومی دچار ناکامی شده‌ایم. تصمیماتی گرفتیم که یا در اصل غلط بوده یا اجرا ضعیف بوده و یا نظارت ناکافی وجود داشته و نتوانستیم  اصلاح و تصحیح سیاست‌ها را دنبال کنیم. وی افزود: ناکامی‌های سیاست‌گذاری عمومی، خطر پذیری سیاست‌گذاران و تحمل‌پذیریری مردم را برای تصمیمات سخت به شدت کاهش داده است. در نتیجه با بی عملی مسئولان و نا امیدی مردم مواجه هستیم.

مشاور رئیس جمهور با بیان این نکته که سیاست‌گذاری اجتماعی در کشور یک تولیت باکفایت نداشته و ندارد، گفت: وزارتی که امروز با ان روبه‌رو هستیم و نام آن تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، در گذشته نام‌های مختلفی داشته و همین تغییر نام مختلف نشان از سردرگمی در سیاست‌گذاری، حیطه‌بندی و تامین متولی برای سیاست‌گذاری و اجرای سیاست‌های اجتماعی هستیم. دکتر حسام‌الدین آشنا بیان داشت: وابستگی به مسیر یعنی اقداماتی انجام دادیم و نمی‌توانیم آن‌را تغییر دهیم. توان عذرخواهی و توبه نداریم و نمی‌توانیم راه جدید را انتخاب کنیم. چون‌که سیاست‌های اجتماعی تاثیرات عمیق و طولانی مدت بر روی اجتماعات بسیار بزرگ دارد. وی افزود: سیاست‌گذاران ما مشکل بزرگی داشتند و شاید دارند و آن ساده انگاری فهم مسائل  اجتماعی است. وی اضلفه کرد: در حوزه اجتماعی خطر احساساتی شدن بسیار جدی است. منطق خرد و کلان با هم متفاوت است.

مشاور رئیس جمهور تصریح کرد: کسانی که قرار است راجع به سیاست‌‌های اجتماعی تصمیم بگیرند و آن‌را تبدیل به قانون کنند، در مجلس هستند. نظام پارلمانی کشور ما الزاماتی را بر قانون‌گذاری مشخص کرده است. اولویت‌های دولت‌ها متفاوت است و برخی سیاست‌های قطعی متناسب با اولویت‌های دولت‌ها کنار گذاشته می‌شود. وی اضافه کرد: برای سیاست‌گذاری مبتنی بر شواهد، به داده‌های معتبر و معتمد احتیاج داریم. دکتر حسام‌الدین آشنا با بیان این‌ نکته که قانون در موارد متعدد نقض شده و کنشی در این خصوص ندیده ایم، گفت: در برای عبور از این هفت خان به رویکرد اعتدالی نیاز داریم. وی افزود: باید نسبت به حقوق شهروندی حساسیت نشان دهیم. وظیفه داریم وابستگی شهروندان به بازار کار برای تامین حداقل‌های رفاه را اصل قرار دهیم.

مشاور رئیس جمهور بیان داشت: اصل اساسی و طلایی در سیاست‌گذاری اجتماعی اعتدالی، توسعه اجتماعی نه به عنوان ملاحظاتی در حاشیه سیاست‌های اقتصادی، سیاسی و خارجی است، بلکه باید به عنوان هدف غایی سیاست‌گذاری اجتماعی مورد نظر قرار گیرد. وی در پایان سخنان خود خاطرنشان کرد: نیاز داریم به این‌که وزارت امور اجتماعی داشته‌باشیم. در ابتدای مراسم، دکتر علی‌اکبر تاج مزینان، رئیس دانشکده علوم اجتماعی عنوان کرد: ما در بعد آکادمیک و بعد عملی کشور با کمبودهایی مواجه بودیم که نیاز به چنین همایشی را ایجاب می‌کرد. در واقع به شاخص‌های اصلی یک رشته علمی نگاه می‌کنیم و آن‌را به سیاست‌گذاری اجتماعی، خیلی دستمان پر نیست.

شاهد کاستی‌های مختلفی در عمل و اجرا در حوزه سیاست‌گذاری هستیم

دکتر تاج مزینانی با بیان این نکته که هنوز شاهد راه‌اندازی چنین رشته‌ای در دانشگاه‌ها نیستیم، تصریح کرد: ضرورت هویت بخشی به این حوزه ایجاب می‌کرد چنین اقدامی صورت بگیرد. وی افزود: شاهد کاستی‌های مختلفی در عمل و اجرا در حوزه سیاست‌گذاری هستیم. رئیس دانشکده علوم اجتماعی با بیان این نکته که یکی از اشکالات در حوزه عمل و اجرا، بحث واکنشی بودن و ترمیمی بودن سیاست‌گذاری است، اظهار داشت: از آن‌جایی که نظام منسجمی وجود ندارد، هنگام بروز حوادث، مشکلات و مسائل این ها هستند که مقام اجرا را به دنبال خود می‌کشانند. وی افزود: شاهد نظام ترمیمی به جای نظام فعال، پیشگیرانه و فراگیر هستیم. وی ااضافه کرد: مبنای سیاست‌گذاری اجتماعی ما در قانون، یک نظام فعال وحق محور است که به راحتی از اصول قانون اساسی قابل استنتاج است.

باز توزیع فرصت‌ها و‌ منابع در جامعه برای رسیدن به برابری اجتماعی کارکرد اصلی سیاست گذاری اجتماعی است

رئیس دانشکده علوم اجتماعی با اشاره به این که نظام سیاست‌گذاری اجتماعی دارای کارکردهای مختلفی است که باید به آن  سمت حرکت کنیم، بیان دلشت: کارکردهای اصلی که برای نظام سیاست‌گذاری مطرح است، باز توزیع فرصت‌ها و‌ منابع در جامعه برای رسیدن به برابری اجتماعی است که این منابع و فرصت‌ها صرفا مادی نیست. وی افزود: کارکرد نظام اجتماعی، انجام این باز توزیع با مکانیسم‌های مختلف برای رسیدن به برابری اجتماعی است و برابری فرصت کفایت نمی‌کند. دکتر تاج مزینانی با اشاره به این‌که برابری اجتماعی، تقویت کننده آزادی است، عنوان کرد: مساله برابری اجتماعی انسان‌ها را از فقر و دغدغه اجتماعی نجات می‌دهد و فرصت شکوفایی به انسان‌ها می‌دهد.

کارکرد  سیاست‌گذاری اجتماعی محاظت از شهروندان در برابر مخاطرات سنتی و جدید اجتماعی 

رئیس دانشکده علوم اجتماعی، تاکید کرد: کارکرد سیاست‌گذاری اجتماعی  این است که از شهروندان در برابر مخاطرات سنتی و جدید اجتماعی محافظت می‌کند و باعث کاهش اظطراب‌های متراکم شده ای می‌شود که با زندگی مدرن همراه است. وی اضافه کرد: اگر با یک رویکرد فعال به  سیاست‌گذاری اجتماعی نگاه کنیم، باعث رشد و شکوفایی استعدادهای شهروندان به ویژه از طریق نظام آموزشی، بازار کار مناسب و داشتن زندگی مطلوب می‌شود. دکتر تاج مزینانی اظهار داشت: حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی ضروری و ابزاری برای تحقق آرمان‌های اجتماعی قانون اساسی می‌باشد که بعضا شاهد هستیم که در برخی حوزه‌ها شاهد کم رنگ شدن است.

حقوق شهروندی مبنا و فلسفه شکل گیری سیاست های اجتماعی است

رئیس دانشکده علوم اجتماعی تصریح کرد: از منشور حقوق شهروندی که در دولت یازدهم شروع شده است و در این همایش بر بعد اجتماعی این حقوق تاکید می‌کنیم که مبنا و فلسفه شکل گیری سیاست‌های اجتماعی است. لازم به ذکر است که همایش ملی سیاست گذاری اجتماعی ایران با حضورر استادان و دانشجویان مختلف در دانشکده علوم اجتماعی در حال برگزاری است. این همایش به همت دانشگاه علامه  طباطبائی و با همکاری دستگاه های مختلف اجرایی به مدت دو روز برگزار می گردد.