سرپرست دانشگاه علامه طباطبائی در میزگردی تخصصی درباره برنامه هفتم توسعه بیان کرد
شاخصهای کیفی جایگزین برداشتهای مادی شوند

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علامه طباطبائی، دکتر شجاع احمدوند، که در پنل تخصصی با عنوان «آسیبشناسی و تحلیل نحوه اداره دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در پرتو برنامه هفتم توسعه» سخنرانی میکرد، به بیان نکاتی درباره حکمرانی دانشگاهها پرداخت. در این پنل که دکتر منصور غلامی وزیر اسبق علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر محسن نجفیخواه، معاون سازمان برنامه و بودجه، و دکتر سروش قاضینوری نائینی، رییس موسسه تحقیقات سیاست علمی کشور، حضور داشتند، دکتر احمدوند اجرای قوانین و مقررات را یکی از معضلات اساسی دانشگاهها بیان کرد و راهکارهایی برای حل مشکلات دانشگاهها در حوزه درآمدزایی و استفاده بهینه از اموال و داراییهای خود ارائه داد.
دکتر احمدوند در بخش ابتدایی سخنرانیاش، در واکنش به طرح بحث معاون رئیسجمهور و سازمان برنامه و بوجه درباره تأسیس سازمان توسعه و سرمایهگذاری در دانشگاهها، چنین سازمانی را دارای ظرفیت و روزنهای مناسب برای تقویت بنیه مالی و استقلال مالی دانشگاهها دانست. وی در ادامه به تشریح نقدهای ساختاری به مصوبه تأسیس این سازمان پرداخت و گفت: «در متن اساسنامه سازمان توسعه و سرمایهگذاری دانشگاهها، ماهیت صدرصد دولتی برای آن قائل شدهاند که با روح فعالیت اقتصادی خصوصی مغایر است. ضمن اینکه اگر دانشگاهها استقلال مالی و بودجهای ندارند، بنابراین باید درباره میزان تاثیر و مفید فایده بودن فعالیتهای سرمایهگذارانه در رفع مشکلات مالی دانشگاهها بیشتر بیندیشیم.»
سرپرست دانشگاه علامه طباطبائی در ادامه به نقد و آسیبشناسی موضوع مولدسازی و ظرفیتهای تبدیل داراییها در دانشگاهها پرداخت. ایشان چالشهای تبدیل داراییها را در چند مورد توضیح داد: «نخستین چالش و آفت، زمانبر بودن فرایندهای اداری است. از لحظه تصمیم به فروش تا بازگشت منابع آن به چرخه ساختوساز و تبدیل آن به احسن، بیش از یک سال زمان میبرد و دچار معضل کاهش ارزش در طی زمان میشود. این بدان معناست که ارزش فروش داراییها باتوجهبه نوسانات ارزی، روزبهروز کاهش مییابد. مثلا اگر من امروز ملکی را به مبلغ هزار میلیارد تومان بفروشم، تا زمان دستیابی به پول آن، حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد از ارزشش کاسته میشود؛ بنابراین روشن است که کسی چنین ریسکی با اموال دولتی نمیکند. موضوع سوم تهاتر است که آن هم مشکلات مرسوم مناقصهها و مزایدهها را دارد. ما نمیتوانیم همزمان هم ملکی را به بالاترین قیمت بفروشیم و هم با کمترین قیمت خریداری کنیم. این درحالی است که ما فقط مالی برای معاوضه و تهاتر در اختیار داریم. فکر میکنم این مانعی بزرگ در راه استفاده مطلوب از ظرفیتهای اندیشیدهشده است.» دکتر احمدوند تمدید دو ساله استفاده از فرصت مولدسازی را محدود دانست و تاکید کرد که چنین زمانی برای انجام معاملههای بزرگ کافی نیست.
سرپرست دانشگاه علامه طباطبائی در بخش دوم سخنرانی به بحث اصلی خود و معطوف به آنچه باید در برنامه هفتم ملاک سیاستگذاری و اجرا باشد پرداخت و تاکید کرد: «امروزه در بسیاری از دانشگاههای دنیا، فعالیتهای کیفی بر امور کمی ارجحیت دارد و بهعنوان رسالت حقیقی دانشگاه تعریف میشود. چنین تاکیدی ما را به سمت تعریف مدرن از ثروت بهسان Wealth & Health راهنمایی میکند.» وی با اشاره به تقسیمبندی پنجگانه علمی از ثروت شامل کسب سلامتی اجتماعی، توانمندسازی فردی، تولید ثروت مادی، حس روایت و شکوفایی اندیشه، توانمندسازی اجتماعی و تقویت هویت ملی، تصریح کرد: «ما باید در سیاستگذاریهایمان به برداشتهای نوین از ثروت بها دهیم. اگر چنین شود، آنگاه علوم انسانی و اجتماعی از نقش و کارکرد حاشیهای و انزواگرایانه بیرون خواهند آمد و در متن فرایندها قرار میگیرند.»
دکتر احمدوند، در ادامه و معطوف به رویکردهایی که خلق ثروت از سوی دانشگاه را تسهیل کند، چند پیشنهاد عملیاتی را مطرح کرد. وی در این خصوص گفت: «ملاحظه نخست این است که استقلال دانشگاه بهشکل جدی دنبال شود. دانشگاه بهسان اتاق فکر جامعه است؛ یعنی نهادی که وظیفه اصلیاش تامل و تفکر درباره مشکلات جامعه است. در این مختصات، استاد باید این وظیفه مهم را در نهایت آرامش، بدون استرس و نگرانی و آزادی آکادمیک انجام دهد. پیشنهاد دوم این است که مقصد و هدف مشخصی در آموزش عالی شناسایی کنیم. علاوه بر این، لازم است مطالعهای عمیق و علمی بهمنظور شناسایی مشکلاتی که استقلال دانشگاه را در ابعاد مالی، اداری، جذب نیروی انسانی و … خدشهدار میکند، صورت گیرد. پیشنهاد سوم پایبندی به اولویتبندیهاست؛ به عبارت دیگر مشخص کنیم کدام مسائل را در کوتاهمدت میتوانیم حل کنیم و کدامها را در میانمدت و بلندمدت. پیشنهاد چهارم و پایانی این است که به هر دانشگاه یا دانشکده برای اصلاح یکی از این مشکلات درونی، ماموریت محول شود. برای مثال ماموریت دانشکده حقوق، اصلاح آییننامه معاملاتی دانشگاهها با رویکرد استقلال مالی تعیین شود.»
سرپرست دانشگاه علامه طباطبائی در پایان مباحث خود در این نشست، دانشگاهها را مهمترین بخش نظام علمی کشور دانست و خاطرنشان کرد: «نظام اجرایی کشور، وزارتخانهها و جامعه از ما برای حل مشکلاتشان کمک میگیرند، اما ابتدا باید در چارچوب یک رویکرد مأموریتمحور، مشکلات خودمان را شناسایی و در راستای حل و فصل و رفع آنها گام برداریم.»
عکس: خبرگزاری برنا
نظر شما :