نشست علمی- تخصصی «قانون اساسی: سند وفاق ملی» در دانشگاه علامه‌طباطبائی

به گزارش روابط عمومی، نشست تخصصی «قانون اساسی: سند وفاق ملی» به مناسبت ۱۲ آذرماه، سالروز تصویب این قانون با حضور استادان و دانشجویان و دانشگاهیان به همت دانشگاه علامه‌طباطبائی و همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در سالن اجتماعات کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد این دانشگاه برگزار شد.
دکتر شجاع احمدوند، سرپرست دانشگاه علامه‌طباطبائی در این نشست گفت: قانون اساسی یکی از مهمترین سندهایی است که در همه جوامع، محور وفاق است.
وی خاطرنشان کرد: انسان به دو دلیل ماهیت توسعه‌گرای خود و تقسیم کاری که در طول تاریخ در جامعه به وجود آمد، منفعت‌جو و توسعه‌طلب است. 
سرپرست دانشگاه علامه‌طباطبائی گفت: تقسیم کار اجتماعی به طور عمده ریشه در همین منطقه بین‌النهرین دارد؛ چرا که در این منطقه از سه تا چهار هزار سال قبل، تحولاتی مانند خانه‌سازی، فخاری، ریسندگی، کشاورزی و رام کردن حیوانات وحشی اتفاق افتاد که باعث تقسیم کار شد. افراد به سبب گرایش به مشاغل مختلف، صاحب درآمدهای متفاوتی شدند؛ این درآمدهای متفاوت، موجب نزاع و درگیری میان آن‌ها شد. اندیشمندان اجتماعی برای ایجاد همگرایی و گذر از این درگیری‌ها، وجود معیار و ملاک‌های همگرایی را ضروری دانستند و قانون را، راه حل ایجاد وفاق در جامعه دانستند.

وی ادامه داد: افراد بعد از مدتی متوجه شدند، قانون به تنهایی کافی نیست بلکه باید نهادی هم باشد که بتواند ملاک‌ها و معیارهای قانونی را بر مصداق‌ها جاری و ساری کند. همچنین در مرحله آخر باید نهادی باشد که این احکام و قضاوت‌ها را اجرا کند. به این ترتیب از دل این نیازهای اجتماعی، تفکیک قوا به وجود آمد. 
دکتر احمدوند تاکید کرد: قوانین، وفاق اجتماعی را به ارمغان خواهد آورد؛ مهمترین چیزی که از قانون اساسی انتظار می‌رود، ترسیم حق و تکلیف برای دو گروه مهم و موثر جامعه، یعنی شهروندان و حاکمان است، که اگر این‌ حق و تکلیف درست اجرا و عملیاتی شود، می‌تواند از چالش‌ها و درگیری‌ها بکاهد و وفاق را پررنگ کند.  
سرپرست دانشگاه علامه‌طباطبائی احمدوند در پایان نشست ابراز امیدواری کرد که برگزاری چنین جلساتی با حضور اندیشمندان و صاحب نظران دانشگاهی، ضمن کمک به حاکمیت، زمینه خوبی برای وفاق در جامعه ایجاد کند.
دکتر محمدرضا ویژه، دبیر نشست و سرپرست دانشکده حقوق و علوم سیاسی نیز در این نشست به بررسی اهمیت و تاریخچه قانون اساسی اشاره کرد و گفت: قانون اساسی در سال 1358، پس از بررسی در مجلس خبرگان و تایید در یک همه‌پرسی به تصویب ملت رسید. این سند به عنوان میثاقی بین مردم و دولت، حقوق ملت و چارچوب حکومتی را مشخص می‌کند و در عین حال دارای نقاط قوت و نقایصی است.

وی با اشاره به شرایط خاص تصویب قانون اساسی در زمان انقلاب اسلامی، تأکید کرد: این سند باید در چهارچوب زمانی و مکانی خود مورد بررسی قرار گیرد. سرعت تصویب قانون اساسی ایران در مقایسه با سایر کشورها، نشانه‌ای از نیاز به قوام نظام پس از پیروزی انقلاب بود.
دکتر ویژه در ادامه به نقش قانون اساسی به عنوان مبنای وفاق ملی اشاره کرد و آن را به عنوان پایه‌ای برای تحقق شعار دولت در زمینه وفاق ملی معرفی می‌کند. 
دکتر مصطفی کواکبیان عضو هیئت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه‌طباطبائی نیز در ادامه این نشست اظهار کرد: قانون اساسی سند وفاق مردم ایران است و سه زمینه مهم «باور به حاکمیت قانون»، «نظارت مردم بر زمامداران» و «پرهیز از استفاده ابزاری از مفهوم وفاق ملی برای کسب مناصب» برای تقویت این سند لازم است. اگر کسی بابت قانون اساسی به مردم پاسخگو نباشد، دیگر نمی‌توان انتظار اصلاح داشت و به همین دلیل ما به وفاق ملی نیاز داریم. وفاق ملی باید فراتر از تقسیم پست‌ها باشد و به معنای واقعی کلمه باید به تحقق قانون اساسی کمک کند.
وی با بیان مشکلات موجود در قانون اساسی، به ۳۰ مورد از نقایص و ابهامات در قانون اساسی فعلی اشاره کرد و خواستار بازنگری در آن شد. 
این استاد علوم سیاسی دانشگاه علامه‌طباطبائی همچنین به چالش‌های کنونی در مذاکرات بین‌المللی و تأثیر آن بر سیاست‌های داخلی اشاره و تصریح کرد: اینکه بین ایران و آمریکا مذاکره مستقیم یک موضوع ممنوعه است، ناشی از اصل ۱۷۶ و مبحث اختیارات شورای عالی امنیت ملی در حوزه سیاست خارجی است. پس این اصل را باید علاج کرد. همچنین اینکه، حرف آخر را میدان یا دیپلماسی می‌زنند، مشکلی است که باید در قانون اساسی آن را حل کردند.

وی به لایحه عفاف و حجاب نیز اشاره و انتقادات خود را نسبت به فرآیند تصویب و مشکلات اجرایی این لایحه بیان کرد و ادامه داد: قرار است از ۲۳ آذر لایحه عفاف و حجاب اجرا شود. این طرح ضعیف و ناکارآمد است، بار‌ها به دست شورای نگهبان رد شده و چندین اشکال داشته است و حالا ادعا می‌شود، این قانون که به سختی قابل اجرا خواهد بود، ابلاغ می‌شود. دولت با صراحت با اجرای این شکل از قانون عفاف و حجاب مصوب شده، مخالف است.
دکتر کواکبیان به اصل ۸۵ قانون اساسی که اختیارات را به کمیسیون‌ها واگذار می‌کند اشاره کرد و این موضوع را به عنوان یکی از نقاط ضعف قانون اساسی دانست.
وی در نهایت بر لزوم شفافیت و پاسخگویی در فرآیندهای قانونی تأکید کرد و خواستار توجه به نظرات مردم در تصمیم‌گیری‌ها شد.
دکتر هدی غفاری استاد حقوق دانشگاه علامه‌طباطبائی و مشاور معاون حقوقی رئیس‌جمهور در اجرای قانون اساسی نیز اظهار کرد: در قانون اساسی ایران فرازهایی از موضوع امر به معروف توسط شهروندان وجود دارد که می‌تواند ما را به وفاق ملی برساند. در اصل ۲۰ قانون اساسی همه مردم اعم از زن و مرد دارای حقوق عادلانه هستند. اصول اقتصادی قانون اساسی ما، ضامن توزیع عادلانه ثروت در کشور است.
وی افزود: در دولت جدید ماموریتی برای پیگیری اجرای قانون اساسی به ما سپرده شده که نگاه اجرایی و عملیاتی دارد. ما در معاونت حقوقی رئیس‌جمهور با دستور کار وفاق، درحال پیگیری اصول مغفول مانده قانون اساسی هستیم.

دکتر غفاری تصریح کرد: یکی از اتفاقات خوبی که در شرایط اخیر افتاد، ابلاغ بخشنامه‌ای به ما بود که در آن توصیه شده، همه طرح‌ها و لوایح و دستورالعمل‌هایی که در حوزه خانواده و زنان تصویب می‌شود، باید با اصول مندرج در قانون اساسی پیرامون حقوق مصرح زنان هماهنگ باشد.
وی تاکید کرد: یکی از وظایف ما شناسایی آزادی‌های مصرح در قانون اساسی و هماهنگی تصمیم‌گیری‌های دولت با این آزادی‌ها است و در این راستا همکاری دانشگاهیان را پذیرا هستیم.

دکتر وحید آگاه استاد حقوق عمومی دانشگاه علامه‌طباطبائی نیز در بخش دیگری از این نشست به بررسی مفهوم وفاق ملی و چالش‌های موجود در ارتباط بین حکومت و ملت در ایران پرداخت و با اشاره به قانون اساسی به عنوان بزرگترین سند وفاق ملی، بر این نکته تأکید کرد: تمامی مباحث لازم در این قانون مطرح شده و نیازی به اسناد جدید نیست. 
وی به سه عنصر سرزمین، حکومت و مردم در تعریف دولت اشاره کرده و بر لزوم وفاق بین ملت و حکومت تأکید کرد و گفت: البته مردم با هم وفاق دارند ولی وفاق مردم با حکومت مسئله‌ای است که مسئولان حاکمیت ایجاد کرده‌اند و خود نیز باید آن را حل کند.
دکتر آگاه به مشکلاتی که دولت در ایجاد وفاق با ملت دارد، اشاره و بیان کرد: یکی از این مشکلات عدم شرکت در انتخابات است؛ در ایران به سمتی می‌رویم که در انتخابات دو سال اخیر، آرای باطله در برخی صندوق‌های انتخاباتی بیشتر بود. البته عدم شرکت در انتخابات هنوز با مجازات مواجه نشده اما ممکن است در آینده این موضوع تغییر کند و جریمه‌هایی برای عدم شرکت در انتخابات در نظر گرفته شود.

وی گفت: قانون عفاف و حجاب به دلیل تضاد با قانون اساسی، غیرقابل اجرا است. اجرای این قانون می‌تواند موجب خدشه به وفاق ملی شود و باید با صدای بلند در مورد آن صحبت شود. ما پیشنهاد دادیم که این طرح را موقوف‌الاجرا کنند و دولت در این امر پیشقدم شود و در این بین طی چندسال گفت‌وگوی ملی حول حجاب داشته باشیم.
این حقوقدان تاکید کرد: نباید برخی قوانین با استفاده از اصل ۸۵ در یک‌ کمیسیون دربسته تصویب شوند، این روند باید متوقف شود. اکنون با قانون می‌خواهند فرهنگ را درست کنند که این نامیسر است. اگر این دولت نتواند حقوق اولیه مدنی مثل ماجرای منع اجرای قانون عفاف و حجاب را برای شهروندان حفظ کند، باید قید شعار وفاق را هم بزند.
وی به مشکلات حقوقی دانشجویان و نیاز به بازگرداندن حقوق آن‌ها اشاره و پیشنهاد کرد: بدون حضور وکیل یا مشاور حقوقی، هیچ دانشجویی نباید محکوم شود. همچنین، تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها و رسانه‌ها باید بررسی شود. لایحه اصلاح قانون مطبوعات و رسانه نیز باید در دستور کار دولت آقای پزشکیان قرار گیرد.

دکتر فائز دین‌پرست، سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی در ادامه نشست به اهمیت حل تعارضات و اختلافات در جامعه از طریق رویکردهای حقوقی و سیاسی پرداخته و با اشاره به تنوع انسانی و منابع کمیاب، بیان کرد: تعارضات اجتناب‌ناپذیر هستند و باید به جای تلاش برای از بین بردن آن‌ها، به دنبال راه‌حل‌هایی برای مدیریت و حل مسالمت‌آمیز آن‌ها باشیم. 
وی افزود: سیاست و حقوق دو حوزه مکمل هستند و نمی‌توان یکی را جایگزین دیگری کرد. هر مصوبه‌ای که صرفاً مراحل تشریفاتی را طی کرده باشد، نمی‌تواند به عنوان قانون معتبر شناخته شود، بلکه باید برآمده از وجدان عمومی جامعه باشد.

دکتر دین‌پرست در ادامه به سند چشم‌انداز کشور اشاره کرد و گفت: این سند به دلیل تغییرات سیاسی و تعارضات موجود، نتوانسته است به هدف اصلی خود که همانا ایجاد یک مسیر درازمدت و قاعده‌گذاری برای دولت‌ها است، دست یابد. درک نادرست از مسائل سیاسی باعث ناکامی در تحقق اهداف سند چشم‌انداز کشور شده است. نگاه به امور حقوقی در اینجا خشک و تشریفاتی است و فاقد عمق سیاسی لازم است.
وی ادامه داد: سند چشم‌انداز، که هدف آن تبدیل ایران به قدرت اول علمی و اقتصادی در منطقه است، با چالش‌هایی مواجه شد. سوال اصلی این است که آیا دستیابی به رتبه اول در علم به طور خودکار به سرآمدی اقتصادی نیز منجر می‌شود یا خیر. برای تحقق اهداف سند، به اتخاذ سیاست‌های هماهنگ در حوزه‌های علم، فناوری و اقتصاد، نیاز است.
این استاد علوم سیاسی با اشاره به اهمیت وفاق اجتماعی و گفت‌وگو میان نیروهای مختلف اجتماعی، اظهار کرد: قانون اساسی باید به عنوان بستر شکل‌گیری این تفاهم و گفت‌وگو درک شود. اگر قواعد بازی سیاسی به درستی رعایت نشود، امکان رسیدن به توافق و تفاهم وجود نخواهد داشت. 
وی در پایان بر لزوم درک عمیق‌تری از قانون اساسی و فراتر رفتن از تشریفات حقوقی تأکید کرد و گفت: برای حل تعارضات، نیاز به گفت‌وگو و اجماع وجود دارد و این فرایند باید به گونه‌ای مدیریت شود که به یک توافق نسبی منجر شود.