اهمیت تقویت هدفمند شبکه‌های استانی و اصلاح کرسی‌های آموزش زبان و ادبیات محلی

به گزارش روابط عمومی، چهارمین نشست واکاوی حقوقی و تاریخی اصل ۱۵ قانون اساسی روز دوشنبه  پنجم آذر ماه سال جاری از سوی موسسه تاریخ و فرهنگ دیارکهن با همکاری دانشگاه علامه‌طباطبائی در تالار صلح دانشکده حقوق و علوم سیاسی این دانشگاه برگزار شد.
بر اساس این اصل «‎‎‎‎‎زبان‌ و خط رسمی‌ و مشترک‌ مردم‌ ایران‌ فارسی‌ است‌. اسناد و مکاتبات‌ و متون‌ رسمی‌ و کتب‌ درسی‌ باید با این‌ زبان‌ و خط باشد ولی‌ استفاده‌از زبان‌های‌ محلی‌ و قومی‌ در مطبوعات‌ و رسانه‌‌های‌ گروهی‌ و تدریس‌ ادبیات‌ آن‌ها در مدارس‌، در کنار زبان‌ فارسی‌ آزاد است‌.»
در این نشست که با دبیری دکتر احسان موحدیان و حضور دانشجویان، استادان و کارشناسان برگزار شد، دکتر فائز دین‌پرست عضو هیئت علمی دانشگاه علامه‌طباطبائی، دکتر رضا آزاد استاد دانشگاه و دکتر عطاءالله عبدی، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی به بررسی ابعاد مختلف اصل 15 قانون اساسی و تبیین نقش زبان فارسی و چالش‌های تفسیرهای غلط از این اصل پرداختند.
دکتر دین‌پرست در این نشست ضمن قدردانی از برگزارکنندگان نشست به بررسی اصل ۱۵ قانون اساسی پرداخت و اظهار کرد: خوانش این اصل محدود به آموزش زبان و ادبیات محلی نیست و برخی تلاش دارند نگاه‌های قومی را در این زمینه مطرح کنند. 
وی با اشاره به پروژه ملت‌سازی جعلی برخی کشورهای خاص، به تحرکات جدایی‌طلبانه معدود افرادی در داخل کشور و حمایت‌های خارجی از آن‌ها اشاره و تاکید کرد که این موضوع در برخی نقاط افزایش یافته است.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه‌طباطبائی به تأثیر انتخابات بر تقویت این فضا اشاره و عنوان کرد: برخی نهادهای تصمیم‌گیر نیز به امید افزایش مشارکت در انتخابات با مباحث واگرایانه قومی مخالفت نمی‌کنند. فضای سیاسی باید به گونه‌ای باشد که به مسائل اصلی کشور پرداخته شود و از منازعات سطحی فاصله بگیریم.

وی همچنین با اشاره به تغییرات هویتی در جامعه، گفت: در فرآیند جهانی شدن، برخی افراد به هویت‌های قومی خود بیشتر توجه می‌کنند.
دکتر دین پرست با بیان این نکته که برخورد سلبی با پدیده‌های قومی، کارساز نیست و باید به صورت هوشمندانه با آن‌ها مواجه شد؛ بر اهمیت تقویت هدفمند شبکه‌های استانی و اصلاح کرسی‌های آموزش زبان و ادبیات محلی تأکید کرد.
وی در پایان گفت: باید حقوق شهروندی برای همه اقوام و گروه‌ها به رسمیت شناخته شود و این حقوق باید به تقویت هویت ملی و فرهنگی مشترک کمک کند.
دکتر عبدی نیز در این نشست به بررسی اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تأثیرات آن بر زبان‌های محلی پرداخت و با اشاره به فضای سیاسی سال ۵۸ و تلاش‌های گروه‌های مختلف برای گنجاندن مباحثی چون زبان مادری و خودمختاری در قانون اساسی، تأکید کرد: پس از نگارش پیش نویس اصل ۱۵ قانون اساسی، برخی گروه های دینی مانند ارامنه و یهودیان و زرتشتی ها برای اینکه بتوانند آموزش زبان های خود را انجام دهند بر گنجانده شدن تدریس‌ ادبیات‌ خود در اصل ۱۵ تاکید کردند و در آن زمان بحث های قومی به شکلی که امروزه از جانب جریان های قومی مطرح شده، مدنظر نبوده است.
وی به انتقاد از تلاش‌های اخیر برخی گروه های قوم‌گرا برای سوءاستفاده از امکان تدریس انواع زبان‌های محلی در مدارس پرداخت و اقدامات آنها را ابزاری برای تقویت هویت‌های قومی و گرایش های تجزیه طلبانه و تضعیف وحدت و همبستگی ملی دانست.
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی با ابراز نگرانی از این موضوع، گفت: این روند می‌تواند از طریق انتشار کتب و نشریات حاوی برساخته های دروغین تاریخی و تمدنی و مذهبی منجر به تاریخ‌سازی‌های جعلی و ترویج ادبیات محلی با محتوای حمایت گرانه از اهداف ناسیونالیستی مداخله گرایانه باکو و ترکیه شود. این کشورها در تلاش هستند با مرجعیت سازی جعلی فرهنگی و تمدنی و هویتی و تاریخی برای ساکنان مناطق آذری از طریق دروغ پراکنی های متعدد همدلی و همبستگی ساکنان این مناطق با سایر ایرانیان را برهم بزنند.

وی در ادامه به مشکلات نظام آموزشی و کیفیت پایین آن اشاره کرد و گفت: دغدغه‌های اصلی مردم در مناطق مذکور، مانند ساکنان سایر نقاط کشور مسائل بنیادی و معیشتی است، نه مباحث مربوط به آموزش زبان های محلی. اما افرادی در فضای مجازی با انتشار یادداشت ها و مقالات متعدد دروغین بر علیه تاریخ و فرهنگ اصیل ایرانی، می خواهند در کشور تقابل ایجاد کنند.
دکتر عبدی همچنین به خطرات پوپولیسم و استفاده ابزاری از اصل ۱۵ توسط برخی گروه‌های سیاسی اشاره کرد و گفت: این افراد قلیل که وزن سیاسی قابل توجهی نیز ندارند نباید فرصت پیدا کنند زبان فارسی را تضعیف کرده و افکار خود را در جامعه ترویج کنند.
وی با اشاره به تغییرات در نگرش نسل جدید، گفت: جوانان آگاه شده‌اند و کمتر به مسائل قومی و هویتی توجه دارند و بیشتر به دنبال حل مشکلات کلان ملی و اقتصادی هستند. بنابراین باید به دغدغه‌های واقعی مردم توجه کرده و از ترویج مباحث حاشیه‌ای پرهیز کنیم.
در بخش دیگری از این نشست دکتر آزاد نیز به بررسی اصل ۱۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اهمیت زبان فارسی و تحلیل حقوقی و تاریخی این اصل پرداخت.
وی  با اشاره به اهمیت توجه به زبان فارسی و تأثیرات منفی برخی نقدهای غیرمنصفانه، بر لزوم برگزاری نشست‌های متعدد برای تبیین این موضوع تأکید کرد.
این استاد دانشگاه به مشروح مذاکرات قانون اساسی اشاره و اظهار کرد: این مذاکرات به فهم بهتر مقصود قانونگذاران کمک می‌کند.

وی همچنین به پیش‌نویس قانون اساسی و تغییرات آن در مجلس خبرگان اشاره و بیان کرد: اصل ۱۵، زبان فارسی را به عنوان زبان و خط رسمی مشترک مردم ایران معرفی می‌کند؛ این اصل تصریح می‌کند که اسناد و مکاتبات رسمی باید به زبان فارسی باشد اما تدریس زبان‌های محلی در مدارس و رسانه‌ها آزاد است.
دکتر آزاد گفت: نکات مهمی در مشروح مذاکرات قانون اساسی مطرح شده که شامل اضافه شدن کلمه «قومی» به اصل ۱۵ و تأکید بر حمایت دولت از تدریس زبان‌های محلی است. بنابراین با توجه به نظرات اعضای مجلس خبرگان، قانون اساسی و دغدغه‌های اقلیت‌های قومی و مذهبی، زبان فارسی به عنوان زبان رسمی به وحدت ملی کمک می‌کند.
وی در پایان به تصویب سریع و بدون مخالفت اصل ۱۵ اشاره کرد و آن را نشانه‌ای از پذیرش عمومی زبان فارسی به عنوان زبان ملی دانست.