در نشست دور نهایی نخستین دادگاه تمرینی یا شبیهسازی دادرسی دانشگاه علامهطباطبائی تاکید شد؛
ضرورت برنامهریزی برای آشکارسازی تاثیر سوء تحریمهای یکجانبه علیه ایران
به گزارش روابط عمومی، نشست دور نهایی نخستین دادگاه تمرینی یا شبیهسازی دادرسی (موت کورت ملی) پیگیری تحریمهای یکجانبه و تبعیت از آنها با حضور کاظم غریبآبادی معاون امور بینالملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، علی باقری کنی معاون سیاسی وزیر امور خارجه، حجتالاسلام والمسلمین مهدی هادی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه، النا دوهان، زارشگر ویژه اقدامات قهری یکجانبه سازمان ملل متحد و جمعی از استادان، صاحبنظران و دانشجویان حقوق در سالن شهید بهشتی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.
غریبآبادی، در این نشست گفت: تحریمها به خاطر تاثیر بسیار زیاد بر مردم به عنوان ابزار جنگی و حتی مخربتر از جنگها به شمار میآید.
وی ادامه داد: اکنون جنگها محدود است و فقط یک حوزه آسیب میبیند اما با وضع تحریمها حقوق یک ملت تحت تاثیر قرار میگیرد.
دبیر ستاد حقوق بشر تحریمها را جنایت علیه بشریت دانست و افزود: باتوجه به آسیبها و دامنه تاثیرات گسترده آن، انواع حقوق مردم را نقض میکند.
وی تاکید کرد: تحریمها نوعی جنایت علیه بشریت هستند، زیرا حق توسعه، رفاه، آموزش، مسکن و مجموع حقوق آنان را نقض میکند.
معاون امور بینالملل قوه قضاییه با اشاره به حقوق غیرقابل تخطی، اظهارداشت: حق بر سلامت، منع شکنجه و منع بردهداری از جمله حقوق غیرقابل تخطی است و بر اساس نظر بسیاری از حقوقدانان بهانه حفظ صلح و امنیت نمیتواند منجر شود که شورای امنیت بر این حقوق غیرقابل تخطی چشم ببندد.
وی به دو اصطلاح «قانونی بودن» و «مشروعیت تحریمها» اشاره کرد و افزود: ممکن است یک اقدام قانونی باشد اما جامعه بینالمللی آن را نپذیرد که در این صورت مشروعیت ندارد و در مورد تحریمهای یکجانبه باید گفت که نه قانونی است و نه مشروعیت دارد.
غریبآبادی با بیان اینکه حقوقدانان بینالمللی میگویند که بهدلیل تاثیر گسترده تحریمها بر مردم کشورهای هدف، اینها ابزار جنگی هستند و میتوانند بیش از تحریمها آسیبزا باشند، افزود: تحریمها بیش از جنگهای متعارف مخرب هستند و سراسر مردم کشور هدف را قرار میدهند و همین امر مسئولیت واضعان و مجریان تحریمها را سنگینتر میکند؛ قطعنامه مصوب سازمان ملل که هر سال در شورای حقوق بشر و مجمع عمومی مورد تاکید قرار میگیرد، تحریمهای یکجانبه ناقض حقوق بشر و غیرقانونی هستند؛ ما مستندات زیادی برای اثبات این امر داریم که لازم است همه مردم کشور از آن مطلع باشند.
وی تصریح کرد: واضعان تحریمهای گسترده علیه ایران مرتکب جنایت علیه بشریت هستند و باید برای آن پاسخگو باشند و ادبیات بسیار غنی در مخالفت با تحریمهای یکجانبه در جهان ایجادشده که تا حد زیادی مرهون تلاشهای جمهوری اسلامی ایران است.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه نیز درباره تحریمهای یکجانبه علیه ایران گفت: برای آشکارسازی تاثیر سوء تحریمهای یکجانبه علیه ایران برنامه گستردهای داریم و میخواهیم ابعاد پایبندی بیش از حد بر تحریمها را بیش از گذشته به جهان معرفی کنیم.
وی ادامه داد: اقدامهای تحریمی یکجانبه در بخش ثانویه بیشتر از بخش اولیه با عدم مقبولیت و عدم قانونی بودن مواجه است و تبعیت مضاعف از تحریمها در واقع نوعی تحریم ثانویه محسوب میشود.
هادی افزود: نگرانی موجود در این زمینه صلاحیت خزنده فراسرزمینی است که کشور اول اعمال میکند؛ اگر در تحریمهای اولیه توجیهاتی وجود دارد، در تحریمهای ثانویه چنین توجیهاتی وجود ندارد و عدم مشروعیت آن بیشتر قابل اثبات است.
وی با اشاره به پیامدهای پایبندی بیش از حد به تحریمها، تاکید کرد: شرکتها و سازمانها با ارزیابی ریسک خود را در بسته تحریمی محدود میکنند و حتی از حدود تحریم اولیه فراتر میروند تا به زعم خود میزان ریسک را کاهش دهند؛ نهادی به نام تبعیت افراطی از تحریمها به همین دلیل شکل گرفته است.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: در طرح دعوا علیه کشور محل استقرار شرکت پایبند بیش از حد از تحریمها و خود شرکت باید به نکات مهمی توجه داشت که از جمله آنها تحمیل اراده دولت یا سهامدار خاص در شرکت یاد شده است و این امر گزینه بسیار بعیدی است؛ بنابراین باید تلاش بیشتری شود تا از این گزینه بتوان برای دستیابی به حقوق بشری مردم کشورهای تحت تحریم استفاده کرد.
گزارشگر ویژه اقدامات قهری یکجانبه سازمان ملل متحد نیز که به صورت مجازی در این نشست حضور پیدا کرد، با بیان اینکه این گفتوگو بسیار به موقع و بسیار مهم به ویژه برای بیماران است، گفت: امروزه اقدامات قهری یکجانبه به حقیقتی روزانه برای بسیاری از کشورها و مردم در سراسر جهان شده است؛ در نتیجه، اگرچه به طور تحریمها در قانون، استثنائات بشردوستانه را لحاظ میکنند اما انتقال تجهیزات مراقبتهای درمانی در اغلب موارد غیرممکن است؛ بنابراین، استثناهای بشردوستانه غیرموثر و ناکافی هستند.
وی گفت: چند دلیل برای این اتفاق وجود دارد. اول اینکه تحریم در قانونگذاری، هم پوشانی داشته و مبهم است و به نحو غیر صحیح تفسیر میشود. در واقع هرگونه استثنا بر تحریم ها، به مضیقترین حالت ممکن تفسیر میشود.
دوهان ادامه داد: اگر استثناهای بشردوستانه وجود داشته باشد، دولتهای تحت تحریم اغلب نمیتوانند نقل و انتقالات بانکی انجام دهند و این موضوع به دلیل فقدان سوئیفت یا عدم تمایل بانک مخاطب است. علاوه بر این، حتی اگر نقل و انتقالات بانکی مجاز باشد و اگر تمامی گواهیهای لازم دریافت شود، کشور تحت تحریم نمیتواند محموله را دریافت کند زیرا بانک مربوطه ترجیح میدهد تا هرگونه نقل و انتقال را مسدود کند.
وی افزود: در رابطه با وضعیت ایران، ناراحت کنندهترین موضوع، مربوط به عدم ارسال بانداژهای مربوط به بیماران پروانهای از طرف تنها تولید کننده آن است همچنین عدم ارسال داروی ضروری بیماران تالاسمی است؛ بنابراین، این بیماران افرادی هستند که اگرچه به صورت مستقیم به عنوان هدف هیچ نوع تحریمی تعیین نشدهاند اما از دسترسی به هرگونه نظام مراقبت درمانی محروم هستند.
گزارشگر ویژه اقدامات قهری یکجانبه سازمان ملل متحد تاکید کرد:مکرر در باره این موضوع صحبت کرده ام، نه تنها در گزارش آثار اقدامات قهری یکجانبه بر حق بهداشت و سلامتی که در سپتامبر ۲۰۲۳ به شورای حقوق بشر ارائه شد، بلکه در مکاتبات متعدد مبنی بر دسترسی به دارو برای بیماران ای بی در ایران و بلاروس، برای بیماران تالاسمی در ایران و برای کودکان بیمار در ونزوئلا به این موضوع اشاره شده است.
وی ادامه داد: کشورهای اعمال کننده تحریم در سه گوشه اتحادیه اروپا و شرکت های دارویی، هر یک مسئولیت را به دوش دیگری می اندازند. در نتیجه، نهاد تحریم کننده به وجود استثنائات بشردوستانه اشاره میکند اما شرکتها به سطح بالای ریسک، عدم دریافت پول یا تحریم و تنبیه شدن به دلیل دریافت پول از کشور تحت تحریم اشاره میکنند.
دوهان گفت: حق برخورداری از بالاترین استاندارد سلامت به عنوان زمینهای برای تضمین حق حیات تمامی افراد، یکی از حقوقی است که باید مورد حمایت قرار گیرد که البته در مواجهه با سیستم پیچیده تحریمها، مشخص نیست که چه کسی باید از حقوق بشر حمایت کند و این حمایت چگونه امکانپذیر است و چه نوع دادگاههایی صلاحیت رسیدگی به این شرایط را دارند.
وی ادامه داد: در اغلب موارد، دادگاه ها از پذیرفتن پرونده خودداری می کنند زیرا شاکی قادر به پرداخت هزینههای رسیدگی به پرونده نیست یا وکلا به دلیل ترس از مسئولیت کیفری سنگین ناشی از آن پرونده، از بر عهده گرفتن آن خودداری می کنند.
گزارشگر ویژه اقدامات قهری یکجانبه سازمان ملل متحد با اشاره به برگزاری دادرسی شبیهسازی شده گفت: به نظر من، این شبیه سازی امکان مناسبی برای برخورد با مقررات و امکان طرح دعوا در دادگاه اروپایی و ارائه استدلال های حقوقی است زیرا در طرح دعوای مکرر برای برداشتن تحریم های یکجانبه به عنوان نقض حقوق بین الملل، به اعتقاد من تنها راه حل، حاکمیت قانون و بکارگیری استانداردهای قضایی در راستای حمایت و ارتقای حقوق بشر است.
نظر شما :