همایش «در مسیر مردم‌سالاری دینی» در دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی، هادی طحان نظیف، سخنگو و عضو حقوقدان شورای نگهبان در همایش «در مسیر مردم‌سالاری دینی» که سه‌شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ با موضوع اصلاح قوانین انتخاباتی در دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد، گفت: شورای نگهبان چند وظیفه و مأموریت اساسی همچون تطبیق مصوبات مجلس شورای اسلامی با موازین شرع و قانون اساسی، تفسیر اصول قانون اساسی، پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری و نظارت بر انتخابات‌ها دارد که بیشتر با مأموریت نظارت بر انتخابات‌ها در افکار عمومی شناخته می‌شود.
وی اظهار داشت: شورای نگهبان ناظر بر انتخابات است و بررسی می‌کند که آیا اجرای انتخابات در مسیر قانونی قرار دارد یا خیر؟ این شورا در دوران های مختلف و در سال‌های گذشته بر بروزرسانی و اصلاح قانون انتخابات تاکید کرده است؛ البته هر انتخاباتی (ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شوراهای شهر و روستا و مجلس خبرگان رهبری) قانون جداگانه‌ای دارد.
طحان نظیف در ادامه با بیان اینکه قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب سال ۱۳۷۸ است و علی‌رغم اینکه در ۲۴ سال گذشته اصلاحات جزئی داشته اما نیازمند اصلاح و بروزرسانی است، گفت: فهرست مشکلات نظام انتخاباتی در سیاست‌های کلی انتخابات آمده است. این سیاست‌ها مورد وفاق کارشناسان است و توسط مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۵ ابلاغ شده است. این سند نظام انتخاباتی را آسیب‌شناسی کرده و راهکارهایی نیز ارائه داده است. این سیاست‌ها باید در قالب قوانین و مقررات پیاده‌سازی و اجرا شود.
وی افزود: ضمن ارج نهادن به تلاش همه دولت‌ها و مجالس اما تاکنون اقدام محسوسی درباره اصلاح قانون انتخابات انجام نشده است؛ البته دو اقدام که یکی درباره شفافیت منابع مالی نامزدها بود انجام گرفت، اما فرصت اجرا پیدا نکرد. اقدام دوم نیز ساماندهی شرایط ثبت‌نام کاندیداهای ریاست‌جمهوری بود؛ این اقدام از سوی شورای نگهبان انجام شد. سیاست‌های کلی انتخابات ۱۸ بند دارد که هر یک از بندها احکام مختلفی دارد.
سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به طرح اصلاح قانون انتخابات که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است، عنوان کرد: باید منتظر بود و دید که روند بررسی این طرح به کجا خواهد انجامید و چه مواردی تصویب خواهد شد.
وی در ادامه به بیان مثال‌هایی در رابطه با اصلاح قانون انتخابات پرداخت و گفت: قانون در سال ۱۳۷۸ مصوب شده است. تعداد ثبت‌نامی‌ها در آن دوره کم بود، اما در انتخابات مجلس سال ۱۳۹۸ به ۱۶ هزار نفر رسید که بی‌نظیر بود. باتوجه به افزایش ثبت‌نامی‌ها باید مهلت رسیدگی به صلاحیت‌ها نیز اصلاح شود و افزایش یابد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: در سال ۹۸ رسیدگی به صلاحیت ثبت‌نامی‌ها توسط شورای نگهبان به صورت شبانه‌روزی انجام می‌شد و همواره این دغدغه و نگرانی وجود داشت که پرونده افراد به دقت و درستی بررسی شود. در برخی پرونده‌ها لازم است افراد بیایند و توضیحات آن‌ها شنیده شود. بررسی صلاحیت ۱۶ هزار نفر در ۲۰ روز کار بسیار سختی است. موضوع اصلاح مهلت‌های رسیدگی در سیاست‌های کلی مورد اشاره قرار گرفته است.
وی به موضوع تبلیغات نیز اشاره کرد و بیان کرد: تبلیغات به دلایل مختلفی از فضای فیزیکی و محیطی به فضای مجازی منتقل شده است. این در حالی است که بیشتر احکام در قوانین مربوط به تبلیغات فیزیکی است؛ به گونه‌ای که حتی به اندازه پوستر هم اشاره شده است. در قانون کنونی به موضوع تبلیغات در فضای مجازی بسیار کم پرداخته شده است.
طحان نظیف درباره تخلفات انتخاباتی هم گفت: گاهی تخلفات با ابزار و روش‌های جدید انجام می شود و لازم است احکام جدیدی برای آن‌ها پیش‌بینی شود.
وی در پاسخ به این سوال هم که پرسیده می‌شود چرا در رد صلاحیت افراد، کلیاتی مانند عدم التزام عملی به اسلام اعلام می‌شود، گفت: ماده ۲۸ قانون انتخابات ریاست جمهوری این موارد را به شکل کلی ذکر کرده و ما نیز ملزم به بیان آن موارد هستیم. قانونگذار می‌تواند این‌ها را به شکل جزئی‌تر و عینی‌تر بیان کند. البته فرآیندها را می‌توان تسهیل کرد. به عنوان نمونه می‌توان «پیش ثبت‌نام» پیش‌بینی کرد؛ با این اقدام می‌توان جلوی ردصلاحیت‌ها را گرفت تا برای افراد پیامدهایی نداشته باشد.
سخنگوی شورای نگبهان، دیگر اصلاح مورد نیاز قانون انتخابات را توجه به نقش احزاب و گروه‌های سیاسی دانست و گفت: گروه‌ها و احزاب سیاسی باید در انتخابات‌ها نقش داشته باشند. ضمن اینکه باید از آن‌ها مسئولیت خواست و اینگونه نباشد که شب انتخابات لیستی ارائه کنند و دیگر پاسخگویی نسبت به افراد انتخابی و وعده‌های داده شده نداشته باشند.
وی در بخش دیگری از این نشست گفت: وقتی از اصلاح قانون انتخابات سخن می‌گوئیم منظور اصلاح مواردی است که بدان اشاره کردم. امروز اصلاح قانون انتخابات مساله و دغدغه اصلی ماست.
این استاد دانشگاه افزود: مبنای طرح‌ها و لوایح باید سیاست‌های کلی باشد؛ چرا که سند بالادستی و راهبردی است. هر طرح و لایحه‌ای که می‌خواهد به نتیجه برسد، بهتر است بر مبنای سیاست‌های کلی انتخابات باشد.
وی در پاسخ به سوال مجری این مراسم درباره نوع نظام انتخاباتی، عنوان کرد: نظام یا الگوهای انتخاباتی در کشورهای مختلف، متفاوت است. الگوهای مختلفی همچون اکثریتی، تناسبی، استانی، استانی - شهرستانی و… وجود دارد که الگوی انتخاباتی در ایران، اکثریتی است. البته ما در شورای نگهبان معتقدیم که قانون اساسی حکم و نظر مشخصی درباره الگو یا نظام انتخاباتی ندارد و این موضوع به قانونگذار در تدوین قوانین عادی واگذار شده است.
طحان نظیف تاکید کرد: براساس اصول قانون اساسی، اسناد بالادستی، سیاست‌های کلی و رویه شورای نگهبان، الگوی انتخاباتی باید چارچوبی داشته باشد. یکی از شاخص‌های این چارچوب آن است که فرد یا افراد منتخب نماینده تمامی مردم باشند؛ یعنی افرادی که قرار است به کرسی مجلس برسند باید نمایندگی همه مردم در نقاط مختلف کشور باشند و جایی اعم از یک شهر کوچک و بزرگ در کشور نباشد که نماینده‌ای در مجلس نداشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: اگر طرح یا لایحه‌ای در شورای نگهبان رد شده، ممکن است به این دلیل بوده که در تعارض با یکی دیگر از شاخص‌های آن چارچوب بوده است.
سخنگوی شورای نگهبان دیگر شاخصه چارچوب مورد اشاره را «مشارکت» اعلام کرد و بیان داشت: گاهی اوقات برخی طرح‌ها و لوایح، مشارکت مردم در انتخابات‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهند و در نتیجه به کاهش مشارکت مردم می‌انجامد. مشارکت مردم در انتخابات برای نظام جمهوری اسلامی و شورای نگهبان مهم است. البته گاهی اوقات نیز شورای نگهبان طرح‌ها و لوایحی دریافت کرده که مدل ارائه شده مبهم و پیچیده بوده و قابلیت اجرا نداشته است.
وی گفت: شورای نگهبان نسبت به نوع نظام انتخاباتی ورود پیدا نمی‌کند، چون قانون اساسی ورودی نکرده است. اما طبق همان قانون، اسناد بالادستی و رویه شورا که بدان اشاره کردم نظام انتخاباتی ارائه شده باید چارچوب داشته باشد. از اساتید، دانشجویان و محققان می‌خواهیم که نظام‌های پیشنهادی خود را با رعایت چارچوب مورد اشاره ارائه کنند.
در بخش پایانی این نشست سخنگوی شورای نگهبان به پرسش های دانشجویان در خصوص مسائل و قانون های انتخاباتی پاسخ داد.
همایش جامع اصلاح قوانین انتخاباتی مجلس شورای اسلامی با عنوان «در مسیر مردم‌سالاری دینی» از روز دوشنبه، 18 اردیبهشت ماه 1402 در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی توسط انجمن اسلامی دانشجویان مستقل این دانشگاه آغاز شده و تا چهارشنبه 20 اردیبهشت ماه ادامه دارد.