• اخبار تصویری


اولین نشست گفتگو های آزاد علامه با موضوع «بحران فقر در سایه سیاست‌های ناکارآمد» برگزار شد

«فرشاد مومنی» عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی می‌گوید: وقتی سیاست‌‌های تورم‌زا در دستور کار قرار بگیرد، مناسبات رانتی می‌شود. وضعیتی که با کاهش انگیزه‌های فعالیت‌ مولد، گسترش نابرابری، فقر و فساد همراه است.

 

به گزارش روابط عمومی دانشگاه به نقل از عطنا، دور دوم سلسله نشست‌های گفتگوهای آزاد دانشگاه علامه با حضور «فرشاد مومنی » عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی این دانشگاه سه‌شنبه شب بیستم آبان به صورت مجازی در فضای اینستاگرام برگزار شد. «محمدرضا رحمت خواه» دبیر این گفت‌وگو و موضوع نشست در خصوص سیاست‌های تورم‌زا به مثابه‌ی عزیمت شکل‌گیری دور باطل فقر، فلاکت و عقب ماندگی بود.

مشروح این گفت و شنود را در ذیل می‌خوانید:

سیاست‌های تورم‌زا نیروی محرکه فقر و نابرابری هستند

فرشاد مومنی در خصوص سیاست‌های تورم‌زا و تاثیر آن بر فقر و نابرابری گفت: اقتصاددانان بزرگ و آنان که در زمینه‌های توسعه کار کرده‌اند، بر این مساله تمرکز و تاکید کرده‌اند که تورم ظالمانه‌ترین مالیاتی است که از فقرا به نفع اغنیا گرفته می‌شود. یعنی از منظر اقتصاد سیاسی، سیاست‌های تورم‌زا نیروی محرکه‌ی فقر ونابرابری هستند.

مومنی افزود: در اقتصاد سیاسی در این زمینه بطور مفصل بحث‌هایی وجود دارد که تورم را ام الامراض به حساب می آورند؛ یعنی همه نارسایی‌ها و ناهنجاری‌هایی که از نظر فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و امنیت ملی ظاهر می شود، ناشی از تورم هستند.

وی ادامه داد: در صفحه 412 کتاب ثروت ملل از آدام اسمیت، نکته‌ای مطرح شده مبنی بر اینکه انسان‌ها از سه کانال می‌توانند کسب درآمد کنند 1- مزد، 2- سود و 3-رانت. تفاوت رانت با مزد و سود در این است که که دو مورد نخست منشأ افزایش سطح قیمت‌ها هستند در حالی‌که رانت معلول افزایش سطح عمومی قیمت‌ها است.

این استاد دانشگاه افزود: بسیاری گمان می‌کنند که اولین بار ریکاردو درباره رانت صحبت کرده، درحالیکه جامع‌ترین بحث را در این زمینه اسمیت آغاز کرد و ریکاردو در یک مورد خاص در واقع ایده‌های کلیدی اسمیت را به بکار برد. اسمیت مناسبات رانتی را نتیجه بلا تردید سیاست‌های تورم‌زا می‌داند و در تعریف آن می‌گوید مناسباتی است که در آن افراد نکاشته‌های خود را درو می‌کنند و از دل این مناسبات اتفاقات اجتناب ناپذیری از قبیل فقر، فلاکت و عقب افتادگی می‌افتد.

وی افزود: از ربع پایانی قرن 18 تا کنون این پدیده وجود دارد که وقتی سیاست‌‌های تورم‌زا در دستور کار قرار بگیرد، مناسبات رانتی می‌شود و وقتی مناسبات رانتی شد و به تعبیر اسمیت افراد نکاشته‌های خود را خواستند درو کنند در این شرایط یکسری پیامدها به وجود می‌آید که مهمترین آنها این است که انگیزه‌های فعالیت‌های مولد به حداقل می‌رسد و فعالیت‌های رانت‌ جویانه و ربا خوارانه و پرفساد موتور خلق ارزش می‌شوند. همچنین نابرابری، فساد و فقر و فلاکت گریبان جامعه و افراد می‌شود.

مومنی همچنین گفت: وقتی که ما در مسیر معرفت بشری جلوتر می‌رویم، می‌بینیم که در حوالی سال‌های 1863 تا 1871 که داستایوسکی «رمان قمار باز» را می‌نویسد، پرده‌های جدیدی گشوده می‌شود مبنی بر اینکه وقتی فرصت مفت‌خوارگی اندک باشد، بازی جمعی درساحت‌های فرهنگ، سیاست، اجتماع و اقتصاد به یک بازی مبتنی بر قمار تبدیل می‌شود و این شایددرخشان‌ترین تشبیهی است که از مناسبات رانتی شده و داستایوسکی بنیان گذار آن بود.

وی ادامه داد: رمان قمار باز در واقع بازتاب تجربه زندگی شخصی زندگی او بود. وقتی وی در سال‌های ربع سوم قرن 19 در اثر سهل انگاری‌های ناشر داستانش، بدهی بسیاری بالا آورد و در معرض زندانی شدن قرار گرفته بود، برای گریز از این شرایط راه قمار را انتخاب کرد و نتیجه عملی این انتخاب هم این بود که او کل اموال و حتی ساعت مچی خود را از دست داد. به همین خاطر در رمان قمار باز او قمار را یک راه حل کوته نگرانه با عواقب وخیم بلند مدت وصف می‌کند و می‌گوید حتی آنهایی که فکر می‌کنند در بازی قمار چیزی برده‌اند، در واقع این بردهای کوتاه مدت برای آنها زیان‌های هنگفت بلند مدت دارد و همچنین می‌گوید اگر مناسبات در جامعه به سمت پاداش دهی به این گونه از فعالیت‌ها برود سرخوردگی و یأس فراگیر جامعه را می‌گیرد.

وی ادامه داد: با وجود گذشتن 71 سال از داستان قمار باز، جان مینارد کیز بحث سوداگری مالی را معادل قمار بازی در کازینو معرفی می‌کند و می گوید که آنهایی که در این کازینو پاداش‌های سریع بدون زحمت دریافت می کنند بهایش را جامعه با بیکاری، تورم، نابرابری و فساد در بلند مدت می‌پردازد و به این ترتیب همگان در این مناسبات ضرر می‌کنند.

فرشاد مومنی گفت: در شرایط کنونی نیز متاسفانه زور کسانی که از مناسبات فساد زا و تورمی نفع می‌برند از جامعه فروستان و تولید کنندگان بسیار بیشتر است و اگر با هوشیاری و مسئولیت شناسی جامعه دانشگاهی و رسانه‌ها برخود فعالی با آن‌ها صورت نگیرد، همه با دور باطل فقر و فلاکت و پس افتادگی و ناپایداری ذاتی مواجه خواهیم شد.

پیشی گرفتن هزینه‌های تولید بر هزینه‌های مصرف، فاجعه به بار می‌آورد

مومنی در خصوص شرایط اقتصادی کنونی گفت: در اوایل سال 1399 ما با سه شوک برون‌زا مواجه شدیم که این سه شوک برون‌زا عبارت هستند از سقوط قیمت نفت، بازگشت تحریم‌های ظالمانه ترامپ و ظهور کرونا که هر یک به تنهایی و به علل پرشمار ماجرای گسترش و تعمیق فقر و فلاکت را در ایران می‌توانند به تنهایی جلو ببرند. وی افزود: در این شرایط ما باید با دانایی بیشتری عمل کنیم درحالیکه مدیریت کنونی اقتصادی ایران بی کیفیت‌ترین و فاقد صلاحیت‌ترین تیم اقتصادی در کل دوره بعد از انقلاب هستند.

این استاد دانشگاه افزود: برای اینکه ابعاد مساله تا حدودی آشکار شود، به دو نکته توجه می‌کنم. یک اگر  دولت ایران در سال 2020 بخواهد کسری مالی خودش را به صورت واقعی تراز کند، شدت و عمق وابستگی‌اش به خام فروشی به حدی رسیده که فقط نفت با قیمت بشکه‌ای 521 دلار می‌تواند از عهده چنین چیزی بربیاید. یعنی ایران که در سالهای آخر دهه 1370 به گواه اسنادی که در سازمان برنامه وجود دارد، آرزویش این بود که به اطمینانی دست یابد که قیمت نفت به حدود 18 دلار برسد تا بتواند سرمایه‌گذاری‌های بزرگ انجام دهد اکنون اگر قیمت نفت بشکه‌ای 521 دلار هم شود، هیچ تضمینی نه تنها برای سرمایه گذاری بلکه برای بازگرداندن اعتماد تولیدکنندگان ندارد. نکته دوم این است که در طی 50 سال گذشته برای دومین بار با پدیده سبقت شاخص هزینه‌های تولید کننده به شاخص هزینه‌های مصرف کننده روبرو هستیم. بطوریکه در سال 1398 بانک مرکزی برای شاخص هزینه‌های مصرف کننده رقم فاجعه بار 41.2 درصد و برای شاخص هزینه‌های تولید کننده رقم 61.5 درصد را ثبت کرده است.

این استاد دانشگاه افزود: همه کسانی که با الفبای بازی اقتصادی آشنایی دارند، می‌دانند که شاخص هزینه تولید کننده روی قیمت تمام شده محصول اثر می‌گذارد. درحالی که در فاصله زمانی که تولید کننده تولید خود را به اولین واسطه واگذار می‌کند تا زمانی که مصرف کننده نهایی بهای آن کار را می‌دهد طیف بسیار متنوعی موضوعیت پیدا می کند که هر کدام از آن خدمات بر حسب آرایش قبا و سطح عدالت اجتماعی و میزان قدرت چانه زنی گروهای اجتماعی گروه‌های اجتماعی مقداری بر این رقم می افزاید.

مومنی گفت: بنابراین استاندارد این است که باید حتما شاخص هزینه مصرف کننده در یک فاصله معنی داری بزرگتر از شاخص هزینه تولیدکننده باشد ولی به گواه گزارش بانک مرکزی در سال 1398 خلاف این اتفاق افتاده است.

این استاد دانشگاه افزود: با بیش از 4 دهه تورم دو رقمی و با انبوه بحران‌های کوچک و بزرگ ساختاری و سه شوک برون زا شاهد این هستیم طیف کسانی که از سیاست‌های تورم‌زا نفع می‌برند و تا حدود زیادی نظام قاعده گذاری های اساسی ایران را به تصریف خودشان درآورده اند، کشور را به سمت یک سلسله سیاست‌های بسیار مشکوک و فاجعه ساز مشوق واردات و تسهیل کننده آن و افزایش دهنده سطح عمومی قیمت‌ها برده‌اند.

وی ادامه داد: اگر این مناسبات استمرار داشته باشد و نظام تصمیم گیری‌های اساسی ما تن به منافع رانت خورها، ربا خورها، دلال‌ها و واردکننده ها بدهد، شرایط بسیار پیچیده و عواقب غیر قابل برگشتی فرا روی ایران به وجود خواهد آمد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA

 

شنبه ٢٤ آبان ١٣٩٩ - ١٤:٥٦ شماره خبر: ١٣٣٤٩ بازدید: 350نسخه چاپي